یکی از کشورهایی که چنین ظرفیتی دارد بدون تردید ایران است؛ در ایران بخش معدن و صنایع معدنی به دلایل متعددی مانند وجود میلیاردها تن ذخایر معدنی کشف شده و نشده و تنوع مواد معدنی و همین طور نززدیکی به بازار 400 میلیون نفری منطقه خاورمیانه و... قابلیت توسعه ایران در این صنعت مشاهده می شود.
در این میان لازم به یادآوری است که بر اساس گزارشهای مستند و برآوردهای تخصصی بیش از 60 نوع ماده معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران شناسایی شده که ارزش آنها را بیش از 770 میلیارد دلار تخمین زده اند.
با توجه به منابع گسترده ای که در این حوزه داریم؛ بنابر گفته برخی از کارشناسان اقتصادی ظرفیت ایران در حوزه صنایع معدنی به اندازه ای است که در صورت توجه و سرمایه گذاری می تواند با درآمد ما در صنعت نفت و فرآورده های آن برابری کند. البته نباید این نکته را از یاد برد که قبل از هرچیزی باید به فکر فراهم کردن بسترها و زیرساخت های مورد نیاز آن باشیم تا بتوان ذخایر معدنی را از مرحله استخراج و فروش مواد خام به مرحله فرآوری وارد کرد.
با این اوصاف؛ ارزش افزوده محصول تولیدی در آن صنعت چندین برابر مواد خام معدنی می شود، چراکه ارزش افزوده واقعی مواد معدنی در کشورها در ادامه تکمیل زنجیره صنایع معدنی شکل گرفته و می تواند در بخش های پایین دستی و صنایع جانبی و خدماتی، اشتغال و ارزش افزوده فراوان ایجاد کند.
اما برای دستیابی به چنین مرحله ای، بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه گذاری سنگین و استفاده از فناوری های روز دنیا است و این امر جز با سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست. لازم به ذکر است که برنامه چشم انداز 1404 ایران تولید 55 میلیون تن فولاد، 1.5 میلیون تن آلومینیوم و 440 هزار تن مس را درنظر گرفته است که برای تحقق آن نیاز به جذب سرمایه گذار خارجی امری ضروری است.
بنابر گفته کارشناسان، در سال های اخیر تغییر چندانی در صنایع معدنی 4 ساله اخیر سرمایه گذاری خارجی چندانی در این بخش صورت نگرفته است و این نعمت خدادادی (ذخایر فراوان معدن حداقل 700 میلیارد دلار ارزش)، بدون سرمایه گذاری همچنان بدون استفاده می ماند و از آنجا که توانایی مالی بخش خصوصی کشورمان برای طرح های عظیم معدنی پاسخگو نیست، باید بسترهای لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کرد.
واقعیت این است که تاکنون سرمایه گذاری های خارجی به دلایل مختلفی نظیر شفاف نبودن قوانین داخلی، بروکراسی های اداری، مناسب نبودن شرایط فضای کسب و کار، وجود قوانین بین المللی محدود کننده سرمایه گذاری در ایران، ناکافی بودن زیرساختهای حمل و نقل و غیره، موجب شده تا نتوانیم در این بخش سرمایه گذاری مناسبی جذب کنیم.
در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، در مجموع، حداکثر 6 درصد می رسد اما در کشورهای معدن خیز، این رقم حدود 17 درصد است و کشور ما برای اینکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به نحو شایسته ای ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است.
در همین راستا، کیوان جعفری طهرانی رئیس امور بینالملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در گفت و گو با روزنامه عصر اقتصاد، در رابطه با موانع جذب سرمایه گذاران خارجی در صنایع معدنی عنوان کرد: مهم ترین عاملی که منجر به عدم توفیق ایران در این مهم می شود، نبود ثبات در قوانین است که این بی ثباتی منجر به اجتناب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در ورود به ایران می شود و این موضوع محدود به صنایع معدنی نیست و به تمامی حوزه ها باز می گردد.
جعفری طهرانی تصریح کرد: برای آشکار شدن این مسئله می توان به مناقشات ایجاد شده میان کشورهای عربی اشاره کرد؛ در راستای این اختلافات امارات اعلام کرد که سیاستمداران قطری ظرف 24 ساعت و مردم عادی این کشور ظرف 14 روز از این کشور خارج شوند. در این میان لازم به یادآوری است، تعداد زیادی از مردم قطر جزء سرمایه گذران این کشور محسوب می شوند که نمی توانند املاک خود را به سادگی رها کنند.
وی در ادامه افزود: در نهایت، روابط این کشورها به روال سابق باز خواهد گشت اما آنچه که حائز اهمیت و توجه است، این نکته است که اقدام امارات متحده عربی به زیان اقتصاد این کشور تمام خواهد شد. چراکه با مطرح شدن این اقدام خصمانه سایر سرمایه گذاران حتی سرمایه گذاران اروپایی نسبت به آینده فعالیت های خود در این کشور نگران می شوند.
جعفری طهرانی خاطر نشان کرد: هر حرکت خصمانه سیاسی منجر به ایجاد خلل در جذب سرمایه گذاران می شود. این اقدام امارات متحده عربی بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد خود این کشور وارد کرد و هر چه در 20 سال گذشته کاشته بود را پنبه کرد.
این کارشناس صنایع معدنی در رابطه با تاثیری که روابط قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی می تواند بر اقتصاد ایران داشته باشد، اظهار داشت: این اتفاق می تواند موقعیتی را برای ایران فراهم کند تا سرمایه گذاران خارجی که دیگر در امارات متحده عربی جایگاهی ندارند را جذب کند و حتی می تواند موقعیتی را فراهم کند تا سرمایه گذاران ایرانی حاضر در آن کشور به ایران باز گردند.
وی تاکید کرد: برای بالارفتن استفاده از این موقعیت ایجاد شده باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم تا از ایجاد ترس و واهمه در سرمایه گذاران جلوگیری شود.
جعفری طهرانی یکی از راهکارهای مهم جذب سرمایه گذار خارجی را ورود بانک های بین المللی دانست و گفت: این اتفاق منجر به ایجاد احساس امنیت برای سرمایه گذاران می شود . البته ثبات نرخ ارز نیز در این قضیه سهم بسزایی دارد و دولت یازدهم نیز در این مسیر گام های مثبتی برداشت.
وی در ادامه افزود: انتظاری که از دولت دوازدهم داریم، این است که مسیر دولت گذشته را ادامه دهد و پروژه تک نرخی کردن ارز را به اتمام برساند. بدون تردید اقدام سختی است و به راحتی اتفاق نمی افتد.
جعفری طهرانی در بخشی دیگر از صحبت های خود مطرح کرد: این کشور میزبان جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲میلادی (۱۴۰۱ خورشیدی) خواهد بود و یک بندرگاه جدید، یک منطقه درمانی، یک پروژه مترو و ۸ استادیوم برای جام جهانی، تنها بخشی از پروژههای بزرگ عمرانی درحال اجرا به این منظور در قطر است که بسیاری از مصالح ساختمانی مورد نیاز آن ازجمله بتن و فولاد از مسیر آبی با کشتی و همچنین از راه زمینی، از طریق عربستان وارد میشوند. بسته شدن مرز زمینی عربستان میتواند قیمتها را بالا ببرد و باعث تاخیر در پروژهها شود. کمبود مصالح، تهدیدی برای صنعت ساختوساز قطر است و این شرایط، خطر را بیشتر میکند.
رئیس امور بینالملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران تصریح کرد: با این اوصاف؛ ایران یکی از گزینه های قطر برای رفع این مشکل محسوب می شود. عربستان در زمینه ساخت مقاطع بلند و کارخانههای فولادسازیاش به ویژه تیرآهن به تنهایی یک برند به شمار میآید که بیشترین مقاطع تامین فولاد مورد نیاز پروژههای ساختوساز قطر را تامین میکرد و در مقایسه با ایران که در سالهای گذشته صادرات چشمگیری در زمینه محصولات معدنی به قطر نداشته است، عربستان شریک تجاری قدرتمندتری برای قطر بوده است و در صورتی که رابطهاش را با عربستان و بحرین قطع کند، دچار ضرباتی میشود. این می تواند موقعیت مطلوبی برای ورود ایران محسوب شود.