به گزارش می متالز، قطعهسازانی که بهدلیل بدهی خودروسازان با استناد به اظهارات خودشان، از تولید قطعات خودروهای پرتیراژ نیز ناتوان شدهاند آیا میتوانند وزارت صنعت را در این مسیر همراهی کنند؟ در این زمینه برخی کارشناسان با این ادعا که از مدتها پیش مونتاژکاران خودرو میتوانستند درصد داخلیسازی قطعات خودرو در ایران را افزایش دهند ولی به دلایل مختلف چنین کاری را انجام ندادند، تاکید دارند با تکلیف وزارت صنعت و تامین نقدینگی بهطور حتم گامهای اساسی در این راستا برداشته خواهد شد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان نگاه خوشایندی نسبت به کاهش ارزبری قطعات خودرو در شرایط کنونی ندارند و عنوان میکنند که این ایده همچنان فاقد بسترهای مناسب است و با برگزاری نمایشگاه و اصرار به داخلیسازی نمیتوان بخش خصوصی را در این زمینه ترغیب کرد.
در هر صورت آنچه مشخص است با اوجگیری تحریمها و عدمتامین برخی قطعات تولیدی بهنظر میرسد که در شرایط کنونی چارهای جز پیمودن مسیر داخلیسازی نیست، حال آنکه وزارت صنعت معدن و تجارت با فاصله گرفتن از شعارهایی که سالهاست تکرار شده در این زمینه باید بسترهای مناسبی برای قطعهسازان فراهم کند.
در راستای طرح دولت در زمینه داخلیسازی قطعات، روز گذشته ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد داخلیسازی قطعات خودرو، میان شرکتهای ساپکو، مگاموتور و سازهگستر به نمایندگی از شرکتهای خودروساز و تعدادی از قطعهسازان کوچک و متوسط منعقد شد.
قرار است از رهگذر این ۷۴۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده، تا پایان سال ۸۵ میلیون یورو صرفهجویی ارزی اتفاق بیفتد. این قراردادها در حاشیه نمایشگاه «فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید» در قالب اولین میز تخصصی تعمیق داخلیسازی در صنعت خودرو منعقد شد.
در این مراسم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صمت، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت، تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران خودروساز و همچنین اعضای انجمن خودروسازان و قطعهسازان حضور داشتند. همانطور که گفته شد این اقدام را میتوان در راستای کاهش وابستگی خودروسازان به قطعات وارداتی در شرایط تحریم، کمک به افزایش تیراژ خودرو با توجه به موانع موجود و همچنین کاهش هزینههای تولید شرکتهای خودروساز تحلیل کرد.
البته پیشتر اخباری در زمینه همکاری زنجیره خودروسازی با صنایع دفاعی کشور برای تولید قطعات «هایتک» منتشر شده بود.
بنابراین عقد قرارداد میان شرکتهای تامینکننده قطعات خودروسازان با قطعهسازان و همچنین قراردادهایی که میان شرکتهای خودروساز و مجموعه صنایع دفاعی کشور منعقد شده است را میتوان دو گام عملی وزارت صمت برای کماثر کردن تحریمهای صنعت خودرو خواند.
اما مهمان ویژه نمایشگاه دیروز، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. وی بعد از امضای قراردادهای مربوط به داخلیسازی قطعات پشت تریبون قرار گرفت و از برنامههای خود برای نجات صنعت خودرو پرده برداشت. یکی از برنامههای وزیر صنعت رونمایی از بسته ساماندهی صنعت خودرو است که ظاهرا چندی است به خودروسازان ابلاغ شده است.
در همین راستا رحمانی تاکید کرد هنگامی که بهعنوان وزیر انتخاب شدم، حیات این صنعت در خطر بود، تیراژ خودروسازان نزولی بود. بنابراین تمام تمرکز وزارتخانه را روی افزایش تیراژ قرار دادیم. به همین منظور طرح ساماندهی این صنعت را با ۱۱ محور تهیه و به خودروسازان ابلاغ کردیم.
وزیر صمت در ادامه سخنان خود اظهار کرد که بخشی از این برنامهها در شرایط حاضر بهصورت هفتگی توسط معاونت امور صنایع بررسی شده و گزارش آن به همراه تحلیلها در اختیار من قرار میگیرد.
این موضوعات که بهصورت هفتگی پایش شده و نتایج آن در اختیار وزیر صمت قرار میگیرد عبارت است از: آمار تولید هفتگی خودروسازان با محوریت تولید دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا. گزارش وضعیت تعهد شرکتهای خودروساز به مشتریان، وضعیت تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید خودروساز، بحث واگذاری اموال و املاک مازاد این شرکتها است.
رحمانی در ارتباط با بحث معوقات خودروسازان میگوید: از زمانی که سکان هدایت وزارتخانه را در اختیار گرفته است؛ به هیچ خودروسازی اجازه پیشفروش ندادم و تمام تلاش خود را روی تحویل خودروهای معوق گذاشتهام.
در شرایطی که رحمانی خبر از پایش وضعیت تولید خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز میدهد؛ پیشتر شاهد بودیم که معاون امور صنایع، وزیر صمت گفته بودند که برنامه این وزارتخانه این است که خودرو مستقیم از خطوط تولید به بازار عرضه شود.
در این راستا مدیر یکی از شرکتهای خودروساز عنوان کرده بود که دیگر خودروی ناقص در خطوط تولید این خودروساز تولید نخواهد شد.
البته وزیر صمت بر این نکته تاکید کرده است که مطابق گزارشها، میزان تولید خودروی ناقص در دو خودروساز کشور کاهشی بوده است. این کاهش به شکلی است که طی هفته گذشته در سایپا تولید خودروهای ناقص ۶ درصد کاهش یافته و در ایرانخودرو نیز تولید این خودروها با کاهش یک درصدی مواجه شده است.
واگذاری اموال و املاک مازاد شرکتهای خودروساز از دیگر برنامههایی است که بهصورت هفتگی توسط مدیریت ارشد وزارت صمت رصد خواهد شد.
رحمانی میگوید خودروسازان باید اموال غیرتولیدی خود را واگذار کنند. البته وزارت صمت در این ارتباط یک برنامه دوساله را تدوین کرده است. بخش اول این برنامه واگذاری اموال و املاک غیر تولیدی آنها است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری املاک و اموال خودروسازان را از دیگر محورهای مدنظر وزارت صنعت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: طی نامهای که به وزیر اقتصاد نوشتم، اعلام کردیم که سهام ایرانخودرو در بانک پارسیان واگذار شود. رحمانی تاکید کرد: خودروسازان نباید بانکدار باشند.
واگذاری اموال مازاد که مورد اشاره رحمانی قرار گرفته است در حال حاضر در حال اجرا است. دو بخش دیگر در این راستا واگذاری شرکتهای قطعهساز زیرمجموعه خودروسازان است و در نهایت خود شرکتهای خودروساز در این چرخه باید واگذار شوند.
هرچند وزیر برای تکمیل این چرخه مهلت دو ساله در نظر گرفته است با این حال بحث واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروساز با اما و اگرهایی همراه است. برخی از کارشناسان تاکید میکنند دولت در کلام بهدنبال واگذاری سهام خود است، اما وقتی پای عمل میرسد از آن طفره میرود.
در این مراسم فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صمت نیز در راستای برگزاری نمایشگاه مذکور در مورد نحوه انتخاب قطعاتی که برای داخلی سازی در این پروژه حضور دارند، گفت برای تولید این قطعات چند شاخص و معیار مدنظر مسوولان وزارت صمت قرار دارد از جمله ارزبری بالا، تامین قطعاتی که در کشور تولید نمیشدند یا تولید آنها نیاز به سرمایهگذاری سنگین ندارد.
راهی که وزارت صمت برای داخلیسازی قطعات برگزیده است، با اما و اگرهایی روبهرو است. برای رفع ابهامات و بررسی مسیری که وزارت صمت در پیش گرفته با مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان به گفتوگو نشستیم.
لیست منتشر شده در ارتباط با قطعات وارداتی که نیاز به داخلیسازی دارند، کلی بود. این در حالی است که باید در این لیست مدل محصولی که این قطعه در آن مورد استفاده قرار میگیرد نیز قید میشد. بهعنوان مثال در حال حاضر شرکتهای قطعهساز در تولید آینه بغل پراید یا پژو ۴۰۵، بهعنوان دو محصول پرتیراژ، مشکلی ندارند و آن را تولید میکنند. اما در ارتباط با آینه بغل خودرویی مانند دناپلاس، شرکتهای قطعهساز نیازمند واردات مکانیزم داخلی آینه این خودرو هستند؛ زیرا آینه آن در چهار جهت حرکت دارد. قراردادی که در ارتباط با آینه بغل در میز تخصصی تعمیق عمق داخل به امضای شرکت سازنده و شرکت تامینکننده قطعه منعقد شد در واقع تولید مکانیزم داخلی آن است که پیش از این وارداتی بود.
بحثی که در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل دنبال میشود، کاهش ارزبری و صرفهجویی ارزی است. با توجه به اینکه برخی مواد اولیه و همچنین برخی مکانیزمها در داخل کشور وجود ندارند، نمیتوان در تولید این قطعات از صفر تا صد مستقل شد. همانطور که اشاره شد بهدنبال کاهش ارزبری در تولید این قطعات هستیم. البته در این مسیر شرکتهای دانشبنیان و همچنین دانشگاهها نیز ورود کردهاند و تلاش میکنند، قطعهسازان را در تامین مواد اولیه مانند تولید آلیاژ یا مواد پلمیر مورد استفاده در این صنعت کمک کنند.
میز اول که روز گذشته برگزار شد، در واقع اختصاص به قطعات سادهتر داشت. همانطور که میدانید قرار است تا پایان سال، پنج میز دیگر در ارتباط با تعمیق داخلیسازی قطعات تشکیل شود. آن میزها با همکاری قطعهسازان بزرگ و با محوریت تولید قطعات «هایتک» برگزار خواهد شد. البته در این میان مجموعه صنایع دفاعی کشور با توجه به دانشی که در بخش تولید تکنولوژی دارند به کمک زنجیره خودروسازی کشور آمدهاند.
صنایع دفاعی کشور در بخش تولید قطعات «هایتک» به دو صورت عمل میکنند. صنایع دفاعی یا بهصورت مستقل اقدام به تولید برخی از این قطعات میکنند یا اینکه بخشی از قطعهای که توسط قطعهساز تولید میشود، دارای تکنولوژی «هایتک» است. آن بخش «هایتک» توسط صنایع دفاعی تولید خواهد شد.
در حال حاضر مسیری برای تامین ارز واردات وجود دارد و این شرکتها نیز باید از همان مسیر بهدنبال تامین ارز خود باشند. قرار نیست حمایت ارزی از این شرکتها صورت بگیرد و آنها طبق روال گذشته از مسیرهای پیشبینی شده ارز مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد.
هم در دور گذشته تحریمها و هم در دور جدید شرکتهای تولیدکننده تجارب خوبی بهدست آوردهاند. به نوعی میتوان گفت که آنها راه دور زدن تحریمها را در این مدت فرا گرفتهاند. از طرف دیگر با توجه به کاهش ارزبری تولید این قطعات بهدلیل داخلیسازی، شرکای خارجی بهدلیل گردش پایین مالی دستشان برای همکاری با طرفهای ایرانی خود باز است.
پایه انتخاب این قطعهسازان در نمایشگاهی بود که پیشتر شرکتهای ساپکو و سازه گستر برگزار کرده بودند. در آن نمایشگاهها توانستند بهطور مستقیم با مدیران ارشد این دو شرکت گفتوگو کنند و توانمندهای خود را نشان دهند. همان آشنایی سبب شد تا در این میز طرف قرارداد شرکتهای تامینکننده قطعه خودروسازان قرار بگیرند.