تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۸:۱۲
بازدید: ۲۲۹
کد خبر: ۴۶۱۷۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

قوانین بازار پایه چگونه تغییر یافت؟

می متالز - گزارش پیش‌رو با بررسی آخرین تحولات پرریسک‌های فرابورسی به این پرسش پاسخ می‌دهد که سهامداران چگونه از تغییرات قوانین بازار پایه راضی شدند؟
قوانین بازار پایه چگونه تغییر یافت؟

به گزارش می متالز، عصر یکشنبه هفته گذشته در ادامه فرآیند تغییر قوانین بازارپایه، جلسه‌ای با حضور فعالان این بازار تشکیل شد تا آخرین جمع‌بندی از نظرات سهامداران صورت گیرد. یکی از نکات جالب درباره این جلسه، تعیین معیارهایی مشخص برای افراد دعوت‌شده بود که از جمله شامل فعالانی می‌شد که درصد قابل توجهی از سبد سهام آنها در بازارپایه بود، یا بیشترین سود را از معاملات بازارپایه به‌دست آورده بودند.

تازه‌ترین تحولات پرریسک‌های فرابورسی

استفاده از چنین معیارهایی در دعوت از حضار جلسه، اقدام بسیار شایسته‌ای بود زیرا معمولا بیشتر جلسات مشابه براساس دعوت از فهرست تقریبا ثابتی از فعالان بازار صورت می‌گیرد که بسیاری از آنها مدیران یا کارشناسان نهادها و شرکت‌های حقوقی‌ها یا نمایندگان آنها هستند که ممکن است در بطن ماجرا نباشند یا دستی از دور بر آتش داشته باشند. با خبرهای منتشر شده از این جلسه مشخص شد که پیشنهادهای فعالان بازارپایه در چند بخش مورد موافقت مدیران بورس قرارگرفته و قرار است مدون و به شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رئیس سازمان بورس بر اولویت رضایت سهامداران بازار پایه در مورد قوانین جدید، بیشتر شرکت‌کنندگان در این جلسه درباره لزوم اجرای تغییرات قانع شده‌اند و دیگر مخالفتی با اصل تغییرات وجود نداشته باشد، به‌ویژه آنکه برخی از پیشنهادهای فعالان هم مورد توجه سازمان بورس قرار گرفته است. در گزارش پیش‌رو به برخی رویدادهای یک‌هفته گذشته در «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

پس از جلسه مزبور صحبت‌های درگوشی و بعضا هشدارهای آشکاری از برخی دارندگان کانال و سایت شنیده می‌شد که به سهامداران توصیه می‌کردند در بازارپایه احتیاط کنند. برخی هم صحبت از اراده مسوولان به هدایت نقدینگی به سمت نمادهای بنیادی در بازارهای اصلی بورس و فرابورس می‌کنند که البته به نظر می‌رسد بیشتر نظر مسوولان بر کنترل بازارپایه باشد حتی اگر نتیجه آن هدایت سرمایه‌ها به بخش کم‌ریسک بازار و تامین منافع سرمایه‌گذاران باشد. شاید همین هشدارها سبب شد روز دوشنبه نمادهای بازارپایه عمدتا در قیمت‌های منفی و صف فروش معامله شوند، گرچه در تابلوهای بورس و فرابورس هم بیشتر رنگ قرمز به چشم می‌آمد.

همین امر سبب شد برخی بر نظر خود مبنی براینکه «ایجاد محدودیت در بازارپایه فقط روی این بازار اثر منفی نمی‌گذارد و کل بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد»، دوباره تاکید کنند. اما روز سه‌شنبه اوضاع متفاوتی پیش آمد، طوری که بیشتر نمادهای بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و بازارپایه شاهد صف‌فروش بودند که عمدتا تا پایان وقت هم جمع نشد و کمتر از ۵ درصد کل نمادها مثبت بودند.

تلاش برای یافتن علت این رویداد بازار، به «سامانه مدیریت ریسک» منتهی شد که پس از چند مرحله اجرای آزمایشی در بخشی از ساعات معاملاتی بازار، از روز سه‌شنبه در تمام مدت معاملات بازار اجرایی شد.

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، سازمان بورس زمان خوبی را برای پیاده کردن این سامانه انتخاب کرد که هدف نهایی آن اجرای عدالت بین سهامداران در استفاده از اعتبار است. بدون این سامانه، معامله‌گران کارگزاری‌ها در ایستگاه‌های معاملاتی (استیشن) می‌توانستند برای فردی بدون اینکه پول نقد در حساب خود داشته باشد یا اعتباری از سوی کارگزاری برای وی تعریف شده باشد، دستور خرید سهام در سامانه معاملات وارد کنند.

در صورتی که سفارش انجام می‌شد خریدار تا پایان همان روز با فروش سهامی دیگر یا واریز وجه نقد، حساب خود را تسویه می‌کرد. البته این امکان در اختیار همه سهامداران و به‌صورت سیستمی نبود و تنها بعضی از افرادی که با برخی معامله‌گران کارگزاری ارتباط داشتند از آن بهره می‌بردند. ‌

اینک اما با اجرای این سامانه همه افراد می‌توانند با داشتن اعتبار که روز(های) قبل توسط کارگزاری تخصیص می‌یابد معامله انجام دهند و معامله‌گران کارگزاری نمی‌توانند برای خود سیستم اعتباردهی (به ظاهر) مجزا از کارگزاری داشته باشند. زمان مناسب اجرای این سامانه سبب شد اثر شدید آن به روز سه‌شنبه منحصر و از روزهای بعد کم‌کم وضعیت عادی بر معاملات حاکم شود.

درباره قوانین جدید بازارپایه هم که به‌نظر می‌رسد طی یکی ‌دوماه آینده اجرایی شوند، این امیدواری وجود دارد که اگر بناست اصلاحی در قیمت‌ها صورت گیرد، به تدریج باشد تا زیان عمده‌ای دامن‌گیر سهامداران آن نشود.

«پتروشیمی دهدشت» با نماد دهدشت که در بازار پایه «ج» حضور دارد یکی از طرح‌های ناکام دولت نهم و دهم است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و قرار بود کمتر از ۴۰ ماه بعد به بهره‌برداری برسد. دهدشت بخشی از یک طرح بزرگ به نام «خط لوله اتیلن دنا» بود که از جنوب کشور شروع می‌شد و تا مرکز کشور و مناطقی محروم از استان‌های «چهارمحال و بختیاری» و «کهگیلویه و بویراحمد» ادامه می‌یافت.

زنجیره این طرح بزرگ از «پتروشیمی گچساران» آغاز می‌شود که خوراک خود را از «پالایشگاه بیدبلند» دریافت می‌کند و محصول خود را داخل خط لوله اتیلن دنا می‌فرستد.

چهار مجتمع پتروشیمی در سرراه این خط لوله بودند که یکی از آنها دهدشت و سه تای دیگر پتروشیمی‌های «ممسنی»، «کازرون» و «بروجن» بودند. ممسنی و کازرون در بازار پایه «ب» حضور دارند اما بروجن نزد سازمان بورس ثبت نشده است. دهدشت قرار است اتیلن دریافتی را به ۳۰۰ هزارتن «پلی‌اتیلن سنگین» تبدیل کند. نکته‌ای که در چینش این پنج پروژه پتروشیمی مورد نظر قرار گرفت این بود که هر کدام از چهار مجتمع پایین‌دستی حدود ۲۰ درصد از سهام مجتمع بالادستی یعنی گچساران را در مالکیت خود داشتند.

ساخت پتروشیمی گچساران چند سال قبل شروع شد و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته و طبق برنامه باید تا پایان سال ۱۳۹۹ تکمیل شود. سرمایه دهدشت که در ابتدا کمتر از ۴۰ میلیارد تومان بود پس از چند مرحله افزایش در حال حاضر بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است که منابع این افزایش سرمایه‌ها درواقع صرف اجرای پروژه پتروشیمی گچساران شده است.

دولت وقت در هنگام تصویب این طرح، ساخت خط لوله را (احتمالا با استفاده از بودجه‌های محرومیت‌زدایی) متقبل شده بود که چون در زمان مناسب اقدام به این کار نکرد، با کاهش قیمت نفت، اجرای تحریم‌ها و نهایتا تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ قضیه لوث شد و ظاهرا دولت فعلی با بهانه‌هایی از تعهد دولت قبلی شانه خالی کرد.

سهامدار عمده دهدشت و سه پروژه دیگر «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» (پترول) است. خود پترول هم چند سال پیش بابت تسویه بدهی به «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» (فارس) واگذار شد. از آنجا که پترول بدهی سنگینی به سهامدار عمده فعلی خود دارد قرار شده بابت آن بیش از ۵۲ درصد پتروشیمی دهدشت و ۴۵ درصد از پتروشیمی بروجن را به همراه حدود ۱۰ درصد از پتروشیمی گچساران به فارس واگذار کند.

با توجه به حضور دهدشت در بازار پایه آگهی واگذاری آن از طریق بازار سوم فرابورس منتشر شده و برای دوشنبه ۲۸ مرداد امسال برنامه‌ریزی شده است. در صورت انجام این انتقالات هلدینگ خلیج فارس سهامدار عمده «پتروشیمی بروجن» و «پتروشیمی دهدشت» خواهد شد و از طریق مالکیت این دو در «پتروشیمی گچساران» و با ۱۰ درصد سهامی که مستقیما از پترول می‌گیرد، سهامدار عمده گچساران هم خواهد شد.

فارس ضمن به‌دست آوردن دارایی جدید، می‌تواند با استفاده از منابع خود، پیشرفت این دو پروژه گچساران و دهدشت را سرعت بخشد. به‌ویژه آنکه چند سال است پالایشگاه بیدبلند را خریده و به سرعت در حال راه‌اندازی آن که تامین‌کننده خوراک پتروشیمی گچساران است، هست.

از سوی دیگر با مسکوت ماندن احداث خط لوله دنا علی‌الظاهر چهار پروژه پایین‌دستی دهدشت، ممسنی، کازرون و بروجن توجیه ساخت خود را از دست دادند اما براساس آخرین تصمیم پترول قرار شده از بین این چهار پروژه، دهدشت که فاصله نسبتا کمی (۱۲۰ کیلومتر) با «خط لوله اتیلن غرب» دارد با ایجاد یک انشعاب از خوراک اتیلن آن لوله استفاده کند. به همین خاطر آخرین تصمیم مبنی بر ساخته شدن دهدشت گرفته شده و تا کنون هم حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

در سناریوی عدم ساخت خط دنا، پتروشیمی گچساران نیز اتیلن تولیدی خود را به خط اتیلن غرب تزریق می‌کند که مشتریان زیادی در سر راه خود تا شمال غرب کشور دارد. انجام این معامله اثرات سود و زیانی و قیمتی با سهام مرتبط دارد.

در درجه اول پترول با فروش این دارایی‌ها سود مناسبی شناسایی خواهد کرد. مثلا با توجه به قیمت تمام شده حدود ۱۳۲ تومانی دهدشت برای پترول، با فرض فروش در قیمت پایه ۴۶۷ تومانی، پترول حدود ۱۸ تومان به ازای هر سهم شناسایی خواهد کرد، البته بخشی از سهام دهدشت متعلق به زیرمجموعه خود پترول است اما در محاسبه سود تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند. سود حاصل از ۴۵ درصد بروجن و ۱۰ درصد گچساران هم پس از انجام معامله (احتمالا خارج از فرابورس و از طریق آگهی مزایده)، قابل محاسبه خواهد بود.

انجام این معامله بین پترول و فارس که با قیمت‌گذاری پتروشیمی گچساران همراه است قیمت سهام سه شرکت دهدشت، کازرون و ممسنی را هم که هرکدام مالک بیش از ۲۰ درصد گچساران هستند، مشخص‌تر خواهد کرد.

عناوین برگزیده