فناوری قدیمی، سنگ پیش پای فولادسازان خصوصی

گروهی از معادن بزرگ، زنجیره ارزش افزوده سنگ‌آهن از کنسانتره تا گندله و آهن اسفنجی و شمش فولاد را کامل کرده‌اند و در مقابل فولادسازان بزرگ از درآمد خود در معادن و استخراج ماده اولیه و تکمیلی زنجیره ارزش افزوده تا تولید فولاد را تکمیل کرده‌اند؛ موضوعی که سبب دسترسی به مواد اولیه با هزینه‌های کمتر برای آنها شده است. اما در مقابل تولیدکنندگان بخش خصوصی که به طور عمده در پایین‌دست صنایع فولادی به تولید نورد و ورق یا میلگرد و... می‌پردازند به دلیل استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، در هفت‌خوان تکمیل زنجیره ارزش افزوده هنوز در خم نخستین کوچه مانده‌اند. در صورتی که اگر بتوانند فناوری خود را روزآمد کنند می‌توانند به دلیل خصوصی بودن، بهره‌وری بیشتری نسبت به خصولتی‌ها داشته باشند. البته درباره هزینه‌های این دو بخش باید اذعان کرد هر یک به نوعی درگیر هزینه‌هایی هستند که سبب افزایش نرخ تمام‌شده برای آنها خواهد شد.

قیمت تمام‌شده بخش خصوصی بیشتر است

در صنعت فولاد در برخی مسائل مانند کیفیت تولید، بخش خصوصی با دولت چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما در برخی بخش‌ها ممکن است متفاوت عمل کنند. در این‌باره زکریا نایبی مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز عنوان کرد: از نظر کیفیت تمام تولیدکنندگان فولاد براساس استانداردهای اجباری رایج تولید دارند. از این‌رو تمام محصولات چه در بخش خصوصی و چه در دولتی از این استانداردها تبعیت می‌کنند. به همین دلیل بین بخش خصوصی و خصولتی از نظر کیفیت تفاوت چندانی وجود ندارد. نایبی خاطرنشان کرد: البته گاهی مشاهده می‌شود که برخی تولیدات فولادی‌های بخش خصوصی از استاندارد خارج می‌شوند یا در برخی تولیدات شاهد هستیم که تولید سبک‌تری را روانه بازار می‌کنند. وی در ادامه توضیح داد: به طور مثال محصولاتی که به‌صورت وزنی به فروش می‌رسند به طور معمول با این مشکل روبه‌رو نیستند، مانند میلگرد که به‌صورت کیلویی فروخته می‌شود. اما در محصولات مقاطع مانند نبشی، ناودانی و تیرآهن که به‌صورت شاخه‌ای به فروش می‌رسد مشاهده می‌شود محصولات شاخه‌ای را با وزن کمتری تولید می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: از آنجا که هزینه فولادی‌های خصولتی پایین‌تر از بخش خصوصی است و به مواد دسترسی دارد شاهد چنین مسائلی نیستم، اما چون بخش خصوصی به مواد اولیه دسترسی کمتری دارد، نرخ تمام‌شده محصول آن بیشتر خواهد بود. از این‌رو بخش خصوصی برای تولیداتی که براساس شاخه‌ای به فروش می‌رسد به منظور کاهش نرخ تمام‌شده وزن محصول آن را کاهش می‌دهد و البته این یک موضوع، معضل بزرگی برای این محصولات شده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این گونه محصولات براساس وزن به فروش نمی‌رسد، عنوان کرد: فروش بر مبنای شاخه ۵۰ سال پیش که ذوب آهن اصفهان شکل گرفت و امکانات وزن و باسکول به شکل امروزی وجود نداشت، رواج پیدا کرد، از این‌رو آهن‌فروشان تیرآهن را به‌صورت شاخه‌ای از ذوب آهن خریداری می‌کردند و این فرهنگ خرید شاخه‌ای در بازار فولاد با وجود امکان وزن کردن درحال‌حاضر، باز هم باقی مانده است؛ در حالی‌که فروش استاندارد این محصولات برمبنای وزن است. به هیچ‌وجه فروش شاخه‌ای در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اما این فرهنگ غلط در بازار فولاد شکل گرفته و ماندگار شده است. این کارشناس فولادی در پاسخ به این پرسش که نرخ تمام‌شده بخش خصوصی و دولتی کدام بیشتر است، عنوان کرد: نرخ تمام‌شده بخش خصوصی تا حدی بیشتر از بخش خصولتی است، چراکه بخش خصوصی بیشتر با خط تولید دست دوم کار می‌کند، درحالی‌که فولاسازان خصولتی مجاز به تهیه و تجهیزات دست دوم نیستند و باید خط نو با آخرین فناوری را تهیه کنند. اما بخش خصوصی به دلیل توان مالی پایین‌تر با فناوری قدیمی و از رده خارج دنیا مشغول به تولید هستند. هرچند این امر منجر به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری اولیه خواهد شد، اما سبب افزایش هزینه‌هایی متغیر در روند تولید خواهد شد که درنهایت سبب کاهش بهره‌وری لازم خواهد شد. نایبی در ادامه عنوان کرد: اما در مقام مقایسه تولیدکنندگان خصولتی به مواد اولیه دسترسی دارند و زنجیره تولید آنها کامل است. برای مثال ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و آهک و... را دارند و از سوی دیگر دارای کارخانه‌های کنسانتره‌سازی، گندله‌سازی و احیای مستقیم هستند. از این‌رو نرخ تمام‌شده برای آنها کاهش پیدا می‌کند. البته باید خاطرنشان کرد که از سویی بخش خصولتی هزینه سربار بسیار دیگری هم دارند.وی در پاسخ به این پرسش که بهره‌وری کدام بخش بیشتر است، عنوان کرد: بهره‌وری استاندارد واحدی ندارد، به طور معمول بهره‌وری در فولاد براساس «تن در مصرف» تعریف می‌شود، به عبارت دیگر برای هر یک میلیون تن تولید فولاد به طور معمول باید هزار نفر مشغول به کار شوند. در کشوری مانند ژاپن این میزان نیروی انسانی به ۶۰۰ نفر می‌رسد. نایبی در ادامه یادآور شد: اما در ایران در فولاد مبارکه که ۶هزار تن تولید دارد باید ۶هزار نفر نیروی انسانی در این واحد مشغول به کار باشند، اما در عمل نیروی انسانی بیشتری در این واحد مشغول به کار هستند.

وی با تاکید بر بهره‌وری در فولادسازی عنوان کرد: فولادسازی در کل چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد. از آنجا که صنایع مادر اصلی به طور عمده وابسته به دولت هستند و خیلی از امور دستوری است بهره‌وری نمی‌تواند چندان افزایش پیدا کند. برای مثال برای ایجاد اشتغال کاری که یک نفر می‌تواند انجام دهد ممکن است ۵ نفر نیرو برای آن استخدام کنند.این کارشناس فولاد با اشاره به صادرات فولاد در بخش خصوصی و خصولتی عنوان کرد: صادرات واحدهای فولادی بستگی به نوع محصول آنها دارد، برای مثال در میلگرد در دو بخش خصوصی و خصولتی ۸ میلیون تن تولید داریم، اما میزان صادرات میلگرد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن نمی‌رسد، چراکه با وجود رقیبی مانند ترکیه تولیدکنندگان ایرانی قادر به صادرات به بازارهای منطقه نیستند. برای مثال نرخ میلگرد تحویل در عراق از نرخ بیلت در ایران ارزان‌تر است. وی با اشاره به حمایت‌های دولتی نیز عنوان کرد: در موضوع صادرات البته بحث حمایت‌های دولتی و جوایز صادراتی و... نیز مطرح است. البته صادرکنندگان بزرگ دولتی صادرات شمش و ورق انجام می‌دهند که همراه با ارزش‌افزوده پایینی است. در حالی‌که در صنایع پایین‌دستی شرکت‌های خصوصی صادرات بهتری نسبت به بخش دولتی دارند.

هزینه‌های سربار بخش دولتی بالاست

بخش خصوصی می‌تواند چابک‌تر از بخش خصوصی عمل کند، از این‌رو می‌تواند همواره با بهره‌وری بیشتری در مقایسه با بخش دیگر عمل کند. در مقایسه بین این دو بخش در حوزه فولاد، عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان عنوان کرد: کیفیت و نرخ موضوعی است که به فناوری روز برمی‌گردد، اگر شرکت‌های قدیمی را به بخش خصوصی واگذار کنند کار چندانی از عهده آنها برنمی‌آید. قنواتی در ادامه توضیح داد: اما در مبحث هزینه‌ها، بخش خصوصی مدیریت بهتری دارد و چه از نظر هزینه‌کردهای مختلف و چه در جذب نیروی انسانی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند، در حالی‌که در بخش خصولتی اشتغال‌های دستوری انجام می‌شود که در اختیار واحد تولیدی نیست و این موضوع سبب افزایش هزینه‌هایی برای واحد خواهد شد؛ به‌طوری‌که در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که به چه میزان اشتغالزایی غیرضروری برای واحدها ایجاد شد و درحال‌حاضر تمام شرکت‌های فولادی بزرگ دولتی با مازاد نیرو روبه‌رو هستند که نمی‌توانند این نیروها را تعدیل کنند و این موضوع سبب می‌شود بهای تمام‌شده افزایش یابد. وی با اشاره به تفاوت کیفیت تولیدات فولادی در دو بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد: از نظر کیفیت نیز اگر استفاده از فناوری در هر دو بخش خصوصی و دولتی براساس فناوری روز باشد، کیفیت تولیدات این دو بخش تفاوتی با یکدیگر نخواهد داشت. قنواتی با اشاره به چابک‌تر بودن بخش خصوصی در تولیدات عنوان کرد: در کل بخش خصوصی چابک‌تر است و می‌تواند بهره‌وری بالاتری داشته باشد، اگر امکان ورود فناوری نو را هم داشته باشد به‌طور یقین با بهره‌وری بالاتر می‌تواند پیش برود. مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان ادامه داد: بخش خصوصی کوچک با واحدهای بزرگ فولادی بخش دولتی قابل مقایسه نیستند. اما در کل بهره‌وری بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است. جابه‌جایی مدیران و کارشناسان به‌راحتی و در جهت بهره‌وری واحد تولیدی انجام می‌شود. قنواتی به صادرات این دو بخش نیز اشاره کرد و گفت: عمده صادرات را شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های فولاد مبارکه و خوزستان انجام می‌دهند. البته در صنایع پایین‌دستی خصوصی‌ها صادرات بیشتر و بهتری دارند.