معادن غنا در اوج فقر

بیش از نیمی از اقتصاد این کشور وابسته به صادرات مواد معدنی است که کاهش نرخ آنها در سال‌های اخیر به ضعف اقتصادی آن دامن زد. به گزارش می متالز به نقل از رویترز جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان بزرگترین تولیدکننده مس در افریقا به دلیل رویارویی با یک بحران مالی به دنبال درخواست پشتیبانی مالی از سازمان‌های بین‌المللی است. دولت این کشور مستقر در افریقای مرکزی به طور رسمی به سازمان‌های فراملی نامه نوشته تا بحرانی را که او رو به وخامت توصیف می‌کند، حل کند. کنگو برخورد با چنین رویدادی را برآمده از قیمت‌های پایین کامودیتی‌ها در سال‌های اخیر اعلام کرده و می‌گوید ارز خارجی که اکنون در اختیار دارد تنها حدود ۳ هفته دیگر هزینه‌های وارداتی را پوشش می‌دهد و ارز فرانک آن نیز در سال گذشته میلادی نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت جمهوری دموکراتیک کنگو سه‌شنبه گذشته نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل، نماینده اتحادیه افریقا در کشور و اتحادیه اروپا، سازمان افریقایی منطقه‌ای و سفیران خارجی حاضر در کشور نوشت.
در این نامه مایکل سومو رئیس ستاد نخست‌وزیری جمهوری دموکراتیک کنگو از نیاز دولت این کشور به حمایت از جامعه جهانی و شریکان سنتی خود می‌گوید تا این کشور بتواند بر مشکلات برآمده از افت نرخ مواد خام در بازار جهانی غلبه کند. در نامه‌های یادشده از میزان و رقمی که جمهوری دموکراتیک کنگو به آن نیاز دارد صحبت نشده، اما به طور غیررسمی اعلام شده که این کشور به دنبال دریافت ۵۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی و بانک توسعه افریقاست. در همین زمینه هنری یاومولاگان وزیر امور مالی این کشور به رویترز گفت در چند روز پیش رو در مذاکراتی که با صندوق بین‌المللی پول دارد در پی دستیابی به تسهیلات اعتباری خارج از نوبت است، اما این‌گونه نهادهای بین‌المللی که اعطاکننده کمک‌های مالی هستند، هنوز واکنشی به درخواست او و اقدامی در راستای پشتیبانی از دولت ژورف کابیلا، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری دموکراتیک کنگو از خود نشان نداده‌اند؛ دولتی که متهم به نقض گسترده حقوق انسانی است. علاوه بر نقض حقوق انسانی به ویژه در بخش معدن این کشور که بارها اخبار مربوط به بکارگیری کودکان در فعالیت‌های معدنی و استثمار نیروی انسانی از آن منتشر شده، نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به فعالیت‌های مالی این کشور در ابهام و نبود شفافیت هستند.

صندوق بین‌المللی پول هنوز در زمینه کمک مالی که ۵ سال پیش به این کشور داشت، با مشکلاتی روبه‌رو است. در آن زمان ۵۶۰ میلیون دلار به جمهوری دموکراتیک کنگو پرداخت، اما این کشور نتوانست از فروش ذخایر معدنی‌اش جزییات شفافی ارائه دهد. یک دیپلمات غربی در توضیح بیشتر این مسئله به رویترز گفت: شفافیت مالی دولت کنگو از جمله شرکت معدنی دولتی این کشور «جِکامینز» پیش‌شرط هرگونه پشتیبانی مالی از آن است. این اخبار همگی ترسیم‌گر تصویری از یک کشور فقیر در مرکز امریکاست، اما برخلاف این تصور برآورد می‌شود جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۴ تریلیون دلار منابع معدنی دارد که این رقم برابر با تولید ناخالص داخلی امریکا و اروپاست، اما تصاحب این ثروت چشمگیر زیرزمینی انگیزه اصلی جنگ‌های داخلی این کشور بوده است. این کشور ۸۰درصد ذخایر سنگ‌های کولتان و دو فلز باارزش و شبیه به هم تانتالوم و نیوبیوم را در خود جای داده است و بزرگترین تولیدکننده کبالت و دومین تولیدکننده بزرگ الماس در دنیاست که بزرگترین تولیدکننده مس افریقا نیز به این فهرست افزوده می‌شود. جمهوری دموکراتیک کنگو ذخایر چشمگیری از قلع، روی، طلا، نفت و اورانیوم نیز دارد و اورانیومی که در پروژه منهتن برای ساخت نخستین بمب‌های اتمی دنیا استفاده شد از اورانیوم‌های کنگو بودند. جنگل‌های وسیع این کشور نیز بیش از نیمی از ذخایر الوار افریقای جنوب صحرا را در خود جای داده‌اند.بیش از دوسوم نیروی کار این کشور به کشاورزی اشتغال دارند و قهوه، چای، کاکائو، کائوچو و محصولات نخلی از این کشور صادر می‌شود. مواد معدنی نقطه‌اتکای اقتصاد این کشور است. مس، کبالت، روی و الماس به طور معمول حدود ۶۰درصد از صادرات را تشکیل می‌دهند. این غنایم و ثروت‌ها در شرایطی در اختیار کنگوست که این کشور، تورمی افسارگسیخته و یکی از پایین‌ترین سطوح زندگی در افریقا را دارد.