به گزارش می متالز، وخامت حال ایرانخودرو را میتوان از صورتهای مالی این شرکت متوجه شد. بر اساس عملکرد سهماه نخست زیان انباشته بزرگترین خودروساز کشور به بیش از 9900 میلیارد تومان رسیده است. این شرکت در بهار حدود 1800 میلیارد تومان زیان شناسایی کرد و این موضوع از بدتر شدن وضعیت این شرکت خبر میدهد. در این شرایط این خودروساز در تلاش است که در مرحله نخست از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود. مدیران ایرانخودرو از مرحله نخست تجدید ارزیابی داراییها از محل سرمایهگذاریها خبر داده است. اخبار از این حوزه احتمالا در هفتههای آتی بیش از گذشته به گوش میرسد.
برای خروج از ماده 141 از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها احتمالا ایرانخودرو به تجدید ارزیابی زیرمجموعههای خود و همچنین زیرمجموعههای گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو روی آورد. اگر بنا بر تکرار رویه سنتی (گرچه اشتباه) باشد احتمالا بار دیگر فعالان بازار به این موضوع واکنش نشان دهند و با توجه به سهم حدود 57 درصدی ایرانخودرو در «خگستر» هر چه بر قیمت سهام گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو افزوده شود کمک ویژهای برای ایرانخودرو برای خروج از ماده 141 خواهد بود. «خگستر» بهای تمامشده 87 میلیارد تومانی در شرکت ایرانخودرو دارد که در قیمتهای کنونی از این محل افزایش سرمایه 526 میلیارد تومانی امکانپذیر است. تقریبا سایر شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو در خارج از بورس قرار دارند و بدون ارزشگذاری توسط کارشناسان دادگستری توفیقی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابیها این سرمایهگذاری برای ایران خودرو ایجاد نخواهد شد.
در چنین شرایطی احتمالا تجدید ارزیابی داراییهای خارج از بورس در دستور کار قرار خواهد گرفت و به دنبال آن احتمالا مشاوران این شرکت از اثر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داراییها بر قیمت سهام شرکتها در سالهای گذشته آگاه هستند به تجدید ارزیابی سرمایهگذاریهای بورسی مانند «خگستر» میپردازند. در نتیجه احتمال اینکه در مرحله نخست شرکتی مانند «خگستر» و زیرمجموعههای آن در مسیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی قرار گیرد، وجود دارد. در ادامه ایرانخودرو در تلاش خواهد بود تا از محل سرمایهگذاریهای موجود به افزایش سرمایه اقدام کند. گرچه در خصوص تامین مبلغ مورد نیاز افزایش سرمایه (بر اساس صورتهای مالی سال 97) تنها از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها تردید بسیار وجود دارد اما با توجه به صحبتهای مدیران شرکت سناریو نخست افزایش سرمایه این مسیر را طی کند. در غیر اینصورت باید در انتظار سایر سناریوها بود.
با تمام موارد اشارهشده حتی اگر منابع مورد نیاز برای خروج از ماده 141 در شرکت ایرانخودرو مهیا شود اما وضعیت عملیاتی شرکت تا حدی با مشکل مواجه است که تغییرات در دفاتر حسابداری این شرکت نیز دوام چندانی نخواهد داشت.