شمشیر دو لبه برای سنگ‌آهن

به گزارش می متالز، این درحالی است که میزان استخراج از ذخایر موجود سنگ‌آهن و واحدهای در دست احداث تا سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. مقایسه دو آمار فوق نشان می‌دهد که بازار فولاد کشور با خطر کمبود عرضه ماده اولیه روبه‌رو است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت به تازگی اعلام کرد که این وزارتخانه موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید، مواد معدنی باید در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که خام‌فروشی، موافقان و مخالفان خود را دارد و هنوز فولادی‌ها با صادرکنندگان سنگ‌آهن برای قیمت‌گذاری این محصول به نتیجه مشترک نرسیده‌اند.

 تلاش برای کاهش خام‌فروشی

وزارت صمت از سال ۹۲ اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی انجام داده که ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی و تکمیل زنجیره تولید فولاد از جمله این اقدامات است. همچنین ایجاد محدودیت قانونی با حذف معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد خام معدنی، وضع عوارض ۵ درصدی بر صادرات مواد خام در سال ۹۷ و عوارض ۸ درصدی برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده، در همین راستا ارزیابی می‌شود.وزارت صمت اعلام کرده است که زنجیره نامتوازن فولاد، متوازن شده و کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده، به‌طوری‌که طی پنج سال، ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور افزوده شده که کنترل صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته است.

این وزارتخانه کاهش صادرات سنگ‌آهن و افزایش صادرات فولاد در سال‌های اخیر را دلیلی برای موفقیت طرح خود دانسته است: در سال ۹۱ صادرات سنگ‌آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته که ۱۵ میلیون تن از آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.این وزارتخانه مدعی است که بخشی از صادرات ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی فولاد به خارج از کشور همان سنگ‌های معدنی بوده که در گذشته به‌صورت خام صادر می‌شده است.هر چند گام‌های ابتدایی کاهش خام‌فروشی برداشته شده اما برنامه جامع تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ به وضوح نیاز کشور به مواد معدنی را نشان می‌دهد، با وجود این بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی، صادرات سنگ‌آهن خود را به شکل دانه‌بندی، کنسانتره و گندله در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند. طبق پایش‌های انجام شده در طرح جامع فولاد، میزان ذخایر قطعی کشور در سال ۱۴۰۴ بسته به نرخ بهره‌گیری از ظرفیت فولادسازی کشور برای نیاز ۱۰ تا ۱۵ سال کشور کافی خواهد بود. بنابراین ایران تا سال ۱۴۱۹ تبدیل به واردکننده سنگ‌آهن خواهد شد و این مساله عدم تامین منابع پایدار و وابستگی به واردات را برای صنعت فولاد کشور به همراه خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۷/ ۷ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشته که چین مقصد عمده صادرات آن بوده است.

خام‌فروشی ارزان شد

قیمت سنگ‌آهن ایرانی در بازارهای مصرف جهانی در قیاس با گریدهای مشابه استرالیا و برزیل به مراتب کمتر است. پس از اعمال تحریم‌ها و با افزایش کرایه حمل دریایی، فروشندگان ایرانی برای حفظ سهم خود از بازارهای جهانی مجبور به کاهش قیمت محصولات خود شدند. تنها عاملی که صادرات سنگ‌آهن را توجیه‌پذیر می‌کند، افزایش قیمت این ماده خام در بازار جهانی و افت ارزش ریال است. عوامل متعددی با تاثیرگذاری بر هزینه‌های تولید سنگ‌آهن، مزیت رقابتی این ماده معدنی را در برابر رقبای خارجی کاهش داده است. از سوی دیگر تکنولوژی استخراج و گندله‌سازی موجود در کشور در مقایسه با دیگر کشورهای فعال در این زمینه در سطح پایین‌تری قرار دارد که این موضوع نیز به هزینه‌های بالاتر استحصال سنگ‌آهن از معادن منجر می‌شود.   معادن موجود و درحال اکتشاف سنگ‌آهن، در منطقه شرق و شمال شرق کشور قرار دارند. فاصله زیاد این معادن تا بنادر جنوبی کشور، هزینه حمل جاده‌ای سنگ‌آهن را افزایش می‌دهد. همه این عوامل در کنار سایر عوامل اقتصادی، حضور در بازارهای جهانی را برای صادرکنندگان سنگ‌آهن به چالشی جدی تبدیل کرده تا آنها برای رقابت‌پذیری چاره‌ای جز کاهش قیمت محصولات خود نداشته باشند.کاهش ذخایر سنگ‌آهن و ارزان‌فروشی آنها سرمایه‌های کشور را بدون آنکه ارزش افزوده‌ای تولید کند، از بین می‌برد. در شرایط موجود برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی تجدیدنظر در استراتژی‌ها، توجه به تامین نیاز داخلی و تخصیص حداکثری تولید به واحدهای فولادسازی کشور تنها راه ممکن است که نیازمند برنامه‌ریزی است تا سود تولیدکنندگان فولاد و صاحبان معدن به‌صورت معامله برد-برد تامین شود.

حرف حساب

هر چند در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت صمت کاهش صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته اما در عین حال سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده که تعطیلی معادن فقط بخشی از پس‌لرزه‌های این تصمیم و وضع قوانین است. از سوی دیگر تعدادی از معادن سنگ‌آهن در مالکیت دولت است که آنها نیز در صادرات مشارکت دارند، بنابراین برای اجرای برنامه‌ها و کاهش خام‌فروشی این معادن نیز باید همراهی کنند.امروز معادن سنگ‌آهن ۸ بهره‌بردار دولتی و ۳۰۳ بهره‌بردار خصوصی دارد که البته همه آنها به‌دلیل اعمال سیاست‌هایی که گفته شد، فعال نیست. طبق آمار خانه معدن در سال ۹۵، تعداد ۱۱۹ معدن سنگ‌آهن با ۷۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال تولید بالاترین ارزش تولیدات سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. آمار دیگری نیز وجود دارد که از سوی معدن‌داران و صادرکنندگان سنگ‌آهن اعلام شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ معدن سنگ‌آهن از ۱۹۹ معدن فعال، با احتساب معادن دولتی درحال کار هستند. این فعالان معتقدند بازگشایی معادن، حتی با صرف هزینه‌های سنگین امکان‌پذیر نیست.برخی معتقدند روی دیگر سکه خام‌فروشی، عدم توسعه متوازن و همزمان مجموعه‌های سنگ‌آهن و زنجیره‌های تولید فولاد است. این موارد نشان می‌دهد که در این مسیر استراتژی و برنامه مناسبی وجود نداشته یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل زنجیره فولاد توسعه متوازن نداشته و در حوزه سنگ‌آهن نیز تولید کنسانتره جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده و گندله‌سازی از برنامه عقب افتاده است. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن موضوع دیگری است که به چالش چند ساله بین فولادی‌ها و فعالان حوزه سنگ معدن تبدیل شده است. حضور در رینگ داخلی بورس کالا تا حد زیادی می‌تواند این مشکل را برطرف کند. سرمایه‌گذاری مشترک صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن، ساده‌ترین و کوتاه‌ترین مسیری است که حوزه فولاد کشور را به هدف نزدیک و از واردات سنگ‌آهن بی‌نیاز می‌کند.