هر شغل برای منابع عمومی چقدر آب می‌خورد؟/ صورت‌حساب اشتغال یارانه‌ای

می متالز - اعلام رتبه اول ایران در جهان در پرداخت یارانه انرژی موضوع پرداخت‌های انتقالی را داغ کرد. عموما حمایت‌های یارانه‌ای دولت‌ها با سه هدف دنبال می‌شود که شواهد کاملی علیه آنها وجود دارد. در نمونه اول، یارانه بنزین با هدف حمایت از عموم مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود که عملا براساس آمار واقعی، قشر ضعیف کمترین بهره را از آن دارند. دومین هدف کمک به تولید است. اما اختصاص برق ارزان‌قیمت به واحدهای کشاورزی و تولیدی در نهایت به استخراج بیت‌کوین به جای توسعه اقتصادی منجر شد. بهانه سوم یارانه‌ها اما اشتغال‌زایی است که بار دیگر از سوی آمارها مردود می‌شود.

بخش مهمی از پرداخت یارانه انرژی در بخش گاز صورت می‌گیرد که سهم بالایی در تولید سیمان دارد، بنابراین انتخاب این صنعت می‌تواند شاهد مناسبی از هدفمندی پرداخت‌های انتقالی با هدف ایجاد شغل باشد. مجموع یارانه پرداختی به تولید سیمان کشور سالانه حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حال آنکه سود این شرکت‌ها در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان (یک ششم یارانه دریافتی) بوده است.

اگر این یارانه را به میزان افراد شاغل در صنعت سیمان تقسیم کنیم، ماهانه ۳۷ میلیون تومان سهم هر نفر می‌شود. دریغ آنکه دریافتی شاغلان این صنعت به طور متوسط ۸۰ درصد کمتر است که یک بار دیگر اهداف کور توسعه یارانه‌ای را افشا می‌کند.

در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ایران به جایگاه نخست پرداخت یارانه کور در جهان رسید. یارانه‌ انرژی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۹ میلیارد دلار برآورد شده که این عدد احتمالا در سال ۲۰۱۹ با ادامه رویه ارزان‌فروشی انرژی و با توجه به بالاتر بودن میانگین نرخ دلار، رکوردی جدید را به ثبت برساند. جالب توجه است که از ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشورمان حدود ۲۶ میلیارد دلار به گاز (حدود ۳۸ درصد از کل یارانه انرژی) اختصاص داشته است.

رصد مسیر این یارانه انرژی به خصوص در بخش تولید نکات جالبی را در بردارد. اینکه هدف دولت از اعطای چنین یارانه‌ای چیست و نتایج آن در واقعیت چه بوده است را می‌توان در یک مثال ساده مشاهده کرد. هدررفت ثروت ملی در قالب یارانه‌های انرژی و رانت‌های سنگین که به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، با وجود نقدهای کارشناسی با بی‌توجهی سیاست‌گذار مواجه شده است.

در گزارش‌های پیشین به اثر معکوس ارزان‌فروشی بنزین اشاره شده بود. علاوه بر این، مسیر انحرافی توسعه اقتصادی در پی یارانه‌های پنهان در بخش برق نیز مورد دیگری بود که نتیجه آن افزایش تعداد ماینرهای بیت‌کوین بود. هدر دادن ثروت ملی نه‌تنها کمکی به توسعه نکرده بلکه دقیقا ضربه‌ای مهلک را به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. در اینجا سراغ سومین نشانه از شکست سیاست‌های رانتی برای رونق رفته‌ایم.

سیر نابودی انگیزه توسعه صنعتی

به منظور بررسی صدمه یارانه انرژی به اقتصاد کشور، صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفت. با قیمت‌های کنونی انرژی، صنعت سیمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان غیرنقدی در سال دریافت می‌کند. گرچه این انتظار وجود داشت که با جهش نرخ دلار صنعت خاکستری کشورمان بتواند درآمدهای صادراتی بیشتری را کسب کند اما چنین دستاوردی حاصل نشد و در حالت خوش‌بینانه سودآوری سال ۹۷ شرکت‌های سیمانی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد (یک‌ششم یارانه دریافتی).

بهانه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، حمایت از تولید داخل، تلاش برای تقویت درآمد صادرات غیرنفتی و به‌طور کلی توسعه صنعتی، در ظاهر به‌عنوان علل پرداخت چنین یارانه‌هایی به این بخش مطرح می‌شود، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد در تمامی این زمینه‌ها ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شده و مقصر اصلی نیز حمایت‌های بیجای دولت است. در این خصوص برای هر شغل در صنعت سیمان ماهانه ۳۷ میلیون تومان یارانه پنهان انرژی داده می‌شود، حال آنکه حقوق افراد شاغل در این صنعت یک‌پنجم این رقم هم نیست.

حمایت‌ دولت در هر صنعت سرانجامی جز آشفته‌بازار در اقتصاد کشور نداشته است. برای مثال دولت در صنعت خودرو با افزایش قابل توجه تعرفه و همچنین اختصاص ارز دولتی در سالیان طولانی در خیال خود به فکر حمایت از تولید در کشور بود. اما چیزی جز کاهلی این صنعت را نتیجه نداد. وضعیت کنونی این صنعت از روی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور قابل بررسی است؛ ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی را در سال ۹۷ ساخته‌اند.

برای صنایع دیگر مانند سیمان این حمایت‌ها در قالب پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی خودنمایی می‌کند که سرنوشت صنعت سیمان نیز در شرایط کنونی مشخص است. این صنعت با وجود جهش نرخ دلار در یک سال و نیم گذشته همچنان در صادرات محصولات با مشکل مواجه است و با وجود ارزان‌فروشی قدرت رقابت در بازار صادرات را ندارد.

در حالی‌که در نقاط دیگر دنیا و در فضای رقابتی و بدون حمایت‌های چشم‌بسته، سهامداران سیمانی به دنبال کاهش مصرف انرژی برای تولید سیمان هستند در کشور ما انگیزه‌ای برای مدیران این شرکت‌ها برای کاهش مصرف مشاهده نمی‌شود؛ میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر تن سیمان در جهان تا ۲۰ درصد نسبت به کارخانه‌های سیمانی داخلی کمتر است.

۹ هزار میلیارد تومان یارانه برای هیچ؟

آمار و اطلاعاتی که در ادامه آورده می‌شود از گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ‌های سیمانی و همچنین گزارش ادواری وزارت صنعت از صنایع مختلف آورده شده است. ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور در سال ۹۷ به حدود ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که در این سال حدود ۵۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن سیمان تولید شده است. کلینکر ماده اولیه تولید سیمان بوده که با پخت خاک رس و سنگ آهک در دمای بالا به دست می‌آید. بخش اعظم انرژی مصرفی در صنعت سیمان به سوخت کوره‌های پخت کلینکر اختصاص دارد. سیمان از آسیاب کلینکر به دست می‌آید، بر این اساس انرژی مصرفی در این بخش عمدتا برق است.  ظرفیت اسمی تولید کلینکر در کشور تا پایان سال ۹۷ حدود ۸۵ میلیون تن بود که حدود ۶۲ میلیون تن کلینکر تولید شد. البته باید توجه داشت همچنان طرح‌های نیمه‌تمام سیمان در کشور وجود دارند که بهره‌برداری از آنها ظرفیت تولید سیمان را افزایش می‌دهند. حال اینکه چرا این کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری در حال احداث هستند و با وجود یارانه‌های سنگین انرژی، جهش نرخ دلار و همچنین  تلاش برای افزایش قیمت داخلی سیمان نیز نتوانسته‌اند توفیقی در سودآوری به دست آورند، جالب توجه است.

گزارش ادواری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سیمان نشان می‌دهد که برای تولید هر تن سیمان حدود ۱۰۶ کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. برای تولید هر کیلوگرم کلینکر نیز به حدود ۸۵۵ کیلوکالری انرژی حرارتی نیاز است. با توجه به تولید عمده برق نیروگاه‌ها  با گاز، در اینجا فرض شده است که کل برق از مصرف گاز طبیعی به دست‌ آید. اگر در یک نیروگاه به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ۴ کیلووات ساعت برق تولید شود (تخمینی خوش‌بینانه از میزان تولید برق از گاز طبیعی)، در نتیجه میزان گاز مصرفی هر تن سیمان حدود ۲۷ متر مکعب خواهد بود. از طرفی ارزش حرارتی هر مترمکعب گاز طبیعی به‌صورت میانگین بین ۸۵۰۰ تا ۹ هزار کیلو کالری است. در نتیجه به ازای تولید هر تن کلینکر نیز حدود ۱۰۰ متر مکعب گاز طبیعی مصرف می‌شود ۷۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب سیمان را کلینکر تشکیل می‌دهد.

براساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۷، میانگین مصرف انرژی به ازای تولید هر تن سیمان در جهان تا ۲۰ درصد کمتر از ایران است.  بر اساس این اطلاعات، در صنعت سیمان در سال ۹۷ حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای تولید کلینکر (حدود ۶۲ میلیون تن کلینکر در سال ۹۷ تولید شد) و حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برای تولید سیمان (حدود ۵۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن سیمان در سال ۹۷ در کشور تولید شد) مصرف شده است.

با فرض تکرار این رویه در سال ۹۸، اگر بهای هر مترمکعب گاز طبیعی حدود ۱۳ سنت در نظر گرفته شود، ارزش انرژی مصرفی حدود یک میلیارد دلار به دست می‌آید. این عدد با نرخ دلار کنونی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که با تخمین خوش‌بینانه از پرداختی صنعت سیمان بابت هزینه انرژی، در نتیجه دولت حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه به صنعت سیمان می‌دهد. این موارد در کنار میزان آلودگی شدیدی (گازهای گلخانه‌ای) که این صنعت در هوا منتشر می‌کند همگی از شکست سیاست‌های حمایتی خبر می‌دهد. باید بر این موضوع همچنان تاکید کرد که میزان سود خالص برآوردی این صنعت برای سال ۹۸ کمتر از ۱۷ درصد یارانه انرژی دریافتی خواهد بود.

توهم اشتغال‌زایی با حمایت کورکورانه دولتی

دولت‌های حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر همیشه آمار بیکاری را به‌عنوان یکی از موارد مورد توجه مطرح کرده‌‌اند و در بیشتر موارد نیز از آن به‌عنوان ابزاری برای خودنمایی و شعارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنند. با این حال احتمالا در دولت‌ها دغدغه نحوه ایجاد شغل وجود نداشته و استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به هدف را در ذهن دولت‌ها توجیه کرده است؛ حتی اگر این وسیله بهای ۹ هزار میلیارد تومانی از ثروت ملی داشته باشد. 

دولت به صنعت باج داده تا بتواند  شغل ایجاد کند. گزارش‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر میلیون تن ظرفیت سیمانی حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند. با این احتساب دولت به ازای هر نفر که در صنعت سیمان مشغول به کار است سالانه ۴۵۰ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند؛ ماهانه حدود ۳۷ میلیون تومان (با فرض اشتغال ۲۰ هزار نفری در صنعت سیمان). میزان حقوق شاغلان کنونی صنعت سیمان با اختلاف فاحشی از این مبلغ کمتر است (بیش از ۸۰ درصد کمتر). در چنین شرایطی دولت مانند پدر پولداری است با نیت خیر که قصد ایجاد شغل برای فرزندان خود را دارد اما دقیقا بخشی از ثروت عمومی را به باد می‌دهد تا حقوقی کمتر از ۲۰ درصد پرداخت یارانه انرژی را به شاغلان این حوزه پرداخت کند.

 مسیر انحرافی توسعه

دولت به ازای تولید هر تن کلینکر و سیمان به ترتیب ۱۱ و ۳ دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. دقیقا مشخص نیست علت تعریف تعداد زیادی از طرح‌های سیمانی در کشور چیست اما می‌توان حدس زد که برای مثال نماینده‌ مجلسی برای جلب توجه ساکنان منطقه و کسب آرای آنها با لابی‌های انجام‌داده طرحی را به نام اشتغال‌زایی و با فشار بر دولت به تصویب رسانده است. یا اینکه سیگنال‌های اشتباه، سیاست‌گذار را به سمت تعریف چنین پروژه‌هایی کشانده و یارانه‌های سنگین این بخش، سهم عظیمی در سیگنال‌های اشتباه داشته است. هزینه اجرای هر پروژه‌ سیمانی با ظرفیت یک میلیون تن تولید در سال بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

در نتیجه ارزش جایگزینی صنعت سیمان حدود ۱۰ میلیارد دلار است.اگر این موارد کنار یکدیگر قرار گیرند مشخص می‌شود که دولت وام‌های سنگینی را برای اجرای این طرح‌ها پرداخت کرده است و در شرایط کنونی نیز در حال اعطای یارانه سنگین انرژی از جیب کل ملت است و در این میان تقریبا هیچ به دست نیاورده است. اشتغال‌زایی که کاملا به توهم می‌ماند و تکلیف توسعه و ایجاد ارزش افزوده نیز کاملا مشخص است.

  تلاش برای نابودی ثروت ملی

نکته جالب توجه اینکه سیمانی‌ها حتی با وجود ضعف شدید ارزش ریال در برابر سایر ارزها همچنان در صادرات موفق نیستند. عدم چابکی صنعت سیمان بار دیگر یادآور پدر پولداری است که با حمایت‌های بیجا و در ظاهر دلسوزانه تمامی انگیزه‌های پیشرفت فرزندان خود را از بین می‌برد و فرزندان را به سمت آسوده‌طلبی می‌کشاند. زمانی که تولید سیمان انرژی‌محور با یارانه‌های سنگین نتوانسته است به صادرات منجر شود باید ایراد اصلی را متوجه سیاست‌گذار و حمایت‌های بیجا دانست. شرکت‌های سیمانی باید تحت مکانیزم بازار و بدون یارانه‌های سنگین با هم رقابت کنند تا جایگاه خود را در بازار جهانی پیدا کنند.

در چنین شرایطی است که می‌توان به توسعه این صنعت امیدوار بود نه اینکه مازاد بر هزینه پرسنلی و جاری شرکت‌ها به آنها یارانه بدهیم و در ادامه نیز با راه‌اندازی کارتل امکان رشد مصنوعی قیمت برای آنها فراهم شود. شاید این‌گونه بتوان مسیر یارانه انرژی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را بیشتر متوجه شد. قیمت سیمان و کلینکر صادراتی حتی ارزش یارانه دریافتی را نیز تامین نمی‌کند، به این ترتیب علاوه بر هدر دادن انرژی به‌عنوان ثروت ملی، خاک کشور نیز مفت و با دادن سوبسید به حراج گذاشته شده است.

ماینرهای بیت‌کوین نیز داستانی مشابه دارند که با استفاه از برق ارزان در حال چپاول ثروت ملی یعنی انرژی هستند و سیاست‌گذار به جای قطع کردن رانت از منشا (واقعی کردن قیمت) بار دیگر به دنبال بستن انشعابات است. در نتیجه به جای اینکه نرخ برق را در اقتصاد کشور واقعی کند در صدد است تا ماینرها را در کشور جمع‌آوری کند. ولی آیا واقعا این سیاست قابل اجرا است؟ سوال‌های مشابه دیگر نیز مانند: آیا دلار ارزان ۴۲۰۰ تومانی توانست جلو گرانی را بگیرد؟ آیا سیاست‌های ضد قاچاق توانست مانعی از قاچاق بنزین ارزان از داخل کشور شود؟ وجود دارند.

سلیمان کرمی

در همین باره نیز بخوانید:

• عاقبت تحریف قیمت‌های نسبی| فرخ قبادی و رضا مبصری