صنعتی نه ، نو ظهور می شویم

محدودیتی برای توسعه بخش خصوصی وجود ندارد

اسحاق جهانگیری معاون اول در ابتدای صحبت های خود، اظهار داشت: اگر ما بخواهیم در جهان کنونی که وضعیت به خصوصی دارد، حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به پیشرفت کشور با مفهوم توسعه صنعتی باور داشته باشیم.

جهانگیری در ادامه افزود: هیچ یک از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون برنامه توسعه ای پیشرفت نخواهند کرد و سرمایه های اجتماعی و انسانی به همراه سرمایه مادی است.

وی با بیان اینکه حل مسائل اقتصادی توجه الزامات است،عنوان کرد: اقتصاد چالش اصلی کشور است و مسائل امنیتی مرتبط با مسائل اقتصادی است و باید به ملزومات آن پرداخت.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم است، مطرح کرد: در چنین شرایطی، علاقه مند هستیم، ارزیابی از بخش صنعت داشته باشیم و در روزهای آینده دولت دوازدهم باید شکل بگیرد و جهت گیری اصلی و مطالبات اصلی دولت در انتخابات مشخص شده است و رئیس جمهور هم دولتی را انتخاب خواهد کرد که به مطالبات مردم پاسخ دهد و بخش صنعت با بزرگ شدن خودش می تواند به اقتصاد کمک توسعه ای داشته باشد.

جهانگیری  در رابطه با اقتصاد کشور عنوان کرد: اقتصاد کشور باید توسعه یابد و رشد اقتصاد کمک می کند، مردم احساس کنند وضع زندگی آن ها بهبود یافته است و در این زمینه صنعت تعیین کننده است و اینکه چرا صنعت تا الان رشد نکرده است که ایران کشور صنعتی محسوب شود سوال مهمی است.

وی تصریح کرد: البته ضعف های ما به سیاست گذاری های ما بازمی گردد که عالمانه نبود و این امر منجر شده تا به کشور صنعتی تبدیل نشویم و آنچه که برای همه روشن است، این است که عملکرد صنعت یعنی عملکرد بنگاه های صنعتی و این بنگاه های صنعتی برای موفقیت نیازمند دو عامل هستند که محیط حاکم و دیگر عملکرد درونی آن ها.

جهانگیری با بیان اینکه یکی از عوامل محیطی ثبات اقتصادی است، اظهار داشت: باید محیط را برای رشد صنعتی فراهم می کند و کاهش تورم هم از این جمله است و در این دولت کاهش تورم داشته ایم که باید در دولت دوازدهم به گون ای عمل شود که کشور دیگر شاهد تورم نباشد.

معاون اول رییس جمهور در خصوص نرخ ارز نیز عنوان کرد: نرخ ارز نیز باید برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد و در دولت دوازدهم هم باید روند با ثبات برای نرخ ارز تعیین کند و در دولت یازدهم تلاش شد علیرغم نصف شدن درآمدهای نفتی ارز از ثبات خوبی برخوردار بود.نرخ ارز اگر بانکی هم شود باید پیش برنده اقتصاد باشد و در دولت یازدهم تلاش کردیم که نرخ سود بانکی با ساز و کارهای اقتصادی کاهش یابد نه با دستور و کاهش هم یافت اما آنگونه که انتظار داشتیم نشد و در دولت دوازدهم باید به هدف اصلی برسیم.

 جهانگیری در رابطه با سیاست خارجی بیان کرد: سیاست تعامل با دنیا نیز در رشد اقتصادی و صنعتی تاثیرگذار است و دولت یازدهم تلاش کرد فضایی به وجود آورد که ایران مطالبات جهانی خود را مطرح کرده و از حق و حقوق جهانی بهره ببرد و با اجرای برجام ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم و با باز شدن فضا موجب از شرکت های خارجی به ایران آمدند و فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری ایجاد شد و اینکه چقدر از فرصت ها استفاده شد جای بحث دارد.ما در تعامل با دنیا به دنبال بازار هایی هستیم کالاهای ایرانی را خریداری کنند و بخش خصوصی باید کالایی تولید کنند که در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد و رشد دو برابری صادرات غیرنفتی را داشته ایم اما بخش صنعت سهم قابل توجهی ندارند.

جهانگیری درباره سرمایه گذاری شرکت توتال در ایران عنوان کرد: ما همچنین به دنبال تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی هستیم و آمدن توتال به ایران در فضایی که برخی دنبال تحریم ایران هستند و  نشان می دهد که کشورهای خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری هستند و عده ای به دنبال زیر سوال بردن این قرارداد هستند در حالی که یک سال و نیم طول کشید این قراردادها تنظیم شود و همه نظرشان را بیان کردند و این قراردادها ناقض قوانین ما نیست اما عده ای بی انصافی می کنند.

وی در ادامه افزود: ما از دنیا فناوری های پیشرفته می خواهیم و این ها قابل انتقال به ایران هستند و هزاران شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفته تا از این بخش استفاده کنند.

معاون اول رییس جمهور در خصوص اختلافات درون کشور اظهار داشت: محیط داخلی کشور تاثیر زیادی بر اقتصاد دارند و گاهی دعواهایی در کشور ایجاد می کنیم و فکر می کنیم بر اقتصاد تاثیر ندارد و در انتخابات دعواها وجود دارد اما بعد از انتخابات باید دعواها تمام شود و فضا برای بخش خصوصی آرام شود.

وی در رابطه با سیاست های فرهنگی بیان کرد: همه در سیاست های فرهنگی هم باید نشان دهند، طرفدار بخش خصوصی هستند و باید این بخش مورد حمایت واقع شود و باید سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را در دولت دوازدهم ادامه اقدامات دولت یازدهم داشته باشیم و این سیاست یعنی بخش خصوصی هرچقدر می خواهد می تواند پولدار باشد و پول در کشور ایجاد کند و این سیاست مورد ابلاغ رهبری است و نه قوه قضائیه و نه مجلس نمی تواند جلوی آن را بگیرد.دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و مانع رشد آن نشود.

جهانگیری در ادامه افزود: فساد باید از این کشور ریشه کن شود و فساد در زد و بند دولت و بخش خصوصی توسعه پیدا کرده و عامل جدی مانع توسعه کشور شده است و تنها با شفافیت قانونی و انگشت نما کردن کسانی که دنبال رانت هستند نمی توان فساد را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد:  باید قاچاق از بین برود و بخش خصوصی باید موافق واردات باشد و واردات هم باید تابع ساز و کارهای اقتصادی باشد و باید تعرفه را جوری طراحی کنیم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده احساس حمایت کنند و برای ۵ ساله تعرفه ها طراحی می شد خوب بود.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: بنگاه های صنعتی باید آموزش نیروی انسانی و تحلیل توسعه داشته باشد و ساختار مالی آن ها باید مناسب باشد و ساختار فناوری و ماشین آلات واحدهای صنعتی مناسب و به روز باشد.

وی با بیان اینکه باید مسیر صادرات غیرنفتی کشور کند نشود، مطرح کرد:  تامین مالی این صادرات از صندوق توسعه ملی امکان پذیر است و بازار کشوری مثل روسیه بسیار مناسب برای صادرات غیرنفتی است. همکاری بنگاه های بزرگ و کوچک تولیدی را برای این امر ایجاد کنیم. باید به بنگاه های کوچک کمک کنیم راه بیفتند و از سال گذشته به بنگاه های دارای مشکل تسهیلات ارائه می شود و در بنگاه های بزرگ هم وضعمان بهتر از بنگاه های کوچک و متوسط نیست که در سال 96 تمرکز بر حل مشکلات آن ها خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: مشکل اصلی بنگاه ها مدیریت است و نظام مدیریت بنگاهداری باید اصلاح شود در نهادهای عمومی، بنیاد مستضعفین و آستان های مقدس موظف هستند مدیران موفق برای خود به کار بگیرند. باید نظام مالیاتی و تامین اجتماعی ما تسهیل کننده کار بنگاه ها باشند و تامین اجتماعی حق ندارد طبق یک ماده قانونی 10 سال برگردد عقب و حساب شرکت ها را چک کند.

ایجاد 450 هزار شغل در سالجاری

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای صحبت های خود با اشاره به شرایطی که دولت یازدهم بر روی کار آمد، اظهار داشت: در سال 1391 و 1392شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی 10 درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل آفرین شده بود.

وی در همین راستا، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم رشد منفی 10 درصد را به بیش از 6.5 درصد در سال 95 رساند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی چهار سال گذشته ایجاد شده است،  عنوان کرد: پیش بینی می شود که حدود 450 هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سالجاری ایجاد شود.

نعمت زاده در ادامه افزود: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری اظهار داشت: در چنین شرایطی، شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌ گذاری‌های اقتصادی شدیم؛ رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مهم ‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه ی راهبردی پیش بینی شده در سال 1400 صادرات صنعتی و معدنی به 80 میلیارد دلار و در 1404 به 120 میلیارد دلار برسد و صادرات غیر نفتی نیز به 130 میلیارد دلار در سال 1400 و 180میلیارد دلار در سال 1404 بالغ شود که در این صورت به کشور نو ظهور صنعتی تبدیل می شویم. 

نعمت زاده با اشاره به اهمیت کارآفرینی مطرح کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم، چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اظهار داشت: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد. ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی ‌گرفتن صادرات و واردات در سال‌های 1394، 1395 بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از 15 به هشت مورد است.

نعمت زاده با بیان اینکه در چهار سال گذشته با راه‌اندازی 20هزار واحد تولیدی راکد بیش از 300 هزار شغل ایجاد شده است، مطرح کرد: بیش از 1100 واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین50 درصد هزینه ‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با دستیابی به جایگاه کشورهای نوظهور صنعتی اظهار داشت: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از 5800 دلار به 10 هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از 520 دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.

بی حاصلی کاهش سود بانکی نتیجه وجود فساد

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی در ادامه صحبت های معاون اول رییس جمهور در رابطه با فساد عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. اگر محیط امن و سالم به وجود نیاید، تأمین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت.

وی در بخشی از صحبت های خود، خاطرنشان کرد: بازگشت اطمینان به بخش خصوصی و تولید، راه آینده را برای حرکت های توسعه‌ ای هموارتر می کند.

شافعی در ادامه افزود: وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عاملی بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت استراتژی صنعتی کشور تدوین شده اما مشکل تر از تدوین آن، اجرایی شدن استراتژی است.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت اعتماد به جامعه تولید و صنعت کشور، اظهار داشت: در طول سالهای 75 تا 85 به طور متوسط سالانه 520 هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد بود. در طول سالهای 85 تا 90 هم بیشترین کاهش اشتغال را داشتیم که بالاترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد.

همکاری صداوسیما با صنعتگران

علی عسکری رئیس صدا و سیما، در ابتدای صحبت های خود، عنوان کرد: بر این باوریم که با داشتن فعالان اقتصادی و صنعتی، اگر همه توانمندی‌های کشور را در قالب اقتصاد مقاومتی تجمیع کنیم، برغم تحریم‌ها و فشارهای دشمنان، کشور ما می‌تواند از جمله قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان شود.

رئیس رسانه ملی درباره راهبردهای صدا و سیما برای حمایت از تولید ملی و کالای داخلی، عنوان کرد: یکی از اقدامات صدا و سیما، تصویر سازی زیبا از ملت، کشور و کالای ایرانی در نقاط مختلف جغرافیایی است و هم اکنون به ده زبان پخش برنامه داریم که از شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقاط جهان را در بر می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: همه کسانی که راهبرد صادراتی دارند، راهبرد فرهنگی نیز دارند و تلاش می‌کنند تصویر ملت شان را زیبا جلوه دهند و در این زمینه نیز با شبکه‌های بین المللی می‌توان همکاری کرد و برای پیدا کردن بازار‌ها می‌توان از طریق کمیته مشترکی موضوع را پیگیری و از طریق رسانه‌ها از آن حمایت کرد.

عسکری خاطرنشان کرد: اقدام دیگری که می توان صورت داد، انتشار رایگان تبلیغات صنعتگران و بنگاههایی است که اشتغال زیادی ایجاد کردند.

وی در همین راستا عنوان کرد: بسیاری از صنایع در این باره اعلام آمادگی کردند و هم اکنون تبلیغ 40 شرکت رایگان پخش می‌شود تا کمک کنیم اشتغال این شرکت‌ها پایدارتر شود و بتوانند محصولاتشان را بفروش برسانند.

رییس صدا و سیما در خصوص سایر اقداماتی که می توان صورت داد، بیان کرد: اقدام دیگر شبکه ایران کالا است که شبکه اختصاصی برای تبلیغ و فروش بنگاههای متوسط و کوچک ایجاد شده است که پخش آزمایشی آن شروع شده است.