سه راهکار حضور بلند مدت در منطقه

به گزارش می متالز، کشور ما نیز با توجه به مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی می‌تواند یکی از صادرکنندگان بزرگ باشد. بر همین اساس روندی که طی سال‌های اخیر و غالبا توسط شرکت‌های بزرگ اتخاذ شده «تولید صادرات‌محور» است. روندی که اگر در زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرد می‌تواند متضمن گام‌های نتیجه‌بخش در قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی باشد. در بین مقاصد صادراتی، کشورهای همجوار اهمیت ویژه‌ای دارند. از یکسو به سبب نزدیک بودن مسیرهای دسترسی بخش عمده‌ای از هزینه‌های اصلی لجستیکی (که تقریبا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده کالاها را در برمی‌گیرند) راپوشش می‌دهند و از سوی دیگر به سبب محدوده جغرافیایی و نزدیکی فرهنگی و بعضا مناسبات سیاسی بازار هدف مناسبی برای کالاهای تولید کشور محسوب می‌شوند. در کنار این مزایا تعامل بازرگانی با کشورهای همسایه ثبات نسبتا بیشتری در مقابل سایر مقاصد و مبادی بین‌المللی دارد. تجربه چهار دهه موید این است که مراودات بازرگانی ایران با کشورهای همسایه در تندباد بحران‌های مختلف نظیر تحریم‌های سیاسی، با آسیب‌هایی همراه بوده است. اما در مواردی این مسیر تجارتمی‌تواند حتی کاستی‌های به‌وجود آمده از قطع همکاری سایر کشورها را جبران کند.

با این حال این مسیر تجارت به شرایط خاص محدود نمی‌شود و همان‌طور که ذکر شد تجارت با همسایگان، هم از جنبه اقتصادی و هم مناسبات سیاسی و امنیتی یک برگ برنده است. ۱۵ کشور همسایه ایران با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر بازار بسیار بزرگی برای تولیدات ایرانی محسوب می‌شوند. در قیاس پتانسیل‌های تولیدی نیز دو کشور رقیب همسایه یعنی روسیه و ترکیه هرکدام یک گام نسبت به ایران عقب‌ترند؛ اولی در دسترسی به آب‌های آزاد و دومی در انرژی. همین مساله سبب می‌شود تا ایران به‌عنوان یک رقیب سخت محسوب شود، با این حال چنین تحلیلی اگر چه به لحاظ تئوریک قابل تامل است اما عملا ایران در تسلط بر بازار منطقه از رقبای منطقه‌ای خود عقب افتاده است. به‌طور مثال ایران در سال ۹۶ حدود ۲۸۶ میلیون دلار کالا به روسیه صادر کرد که با سهمی معادل ۱۳/ ۰ درصد کل واردات روسیه، رتبه ۶۱ صادرکنندگان به این کشور را به‌دست آورد، در حالی‌که سهم ترکیه با صادرات حدود ۵/ ۳‌میلیارد دلار کالا به روسیه بیش از ۵/ ۱ درصد و رتبه ۱۵ بود. بررسی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان‌دهنده روند صعودی صادرات کشورمان در کل این دهه به‌جز سال ۹۲ است؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات کشورمان از رقم ۵/ ۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید. این درحالی است که تا سال ۹۰ تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان منفی بوده اما از این سال به برکت سیاست‌گذاری‌های صادراتی و رشد صادرات در برخی حوزه‌ها نظیر صنایع غذایی، روند مثبت شدن تراز تجاری آغاز شد.

بررسی روند ۱۰ ساله منتهی به ۹۴ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران در تجارت با ۱۱ کشور جمهوری‌آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، عمان، عربستان، قزاقستان، قطر و کویت مثبت و درخصوص پنج کشور افغانستان، عراق، عمان، قطر و کویت علاوه بر مثبت بودن تراز تجاری، روند صادرات صعودی است. درحالی‌که تراز تجاری ایران با سه کشور همسایه بحرین، روسیه و ترکیه منفی بوده و صادرات به آنها نیز روندی نزولی داشته است. نکته جالب اینکه تجارت ۱۰ ساله منتهی به سال۹۴ نشان می‌دهد، واردات سه کشور عراق، افغانستان و عمان از ایران به‌رغم کاهش در سال‌های اخیر، روندی صعودی را تجربه کرده که خود می‌تواند دلیل استحکام روابط تجاری کشورمان با این کشورها باشد.

گزارش معاونت صادرات سازمان توسعه تجارت ایران (منتشر شده در مهر ۹۵) درخصوص تجارت ایران با کشورهای همسایه بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد همزمان با افزایش ارزش صادرات، متوسط قیمت صادرات کاهش داشته که نشانه‌ای از حرکت به سوی صادرات محصولات با ارزش‌ افزوده و فناوری پایین و در اصطلاح خام‌فروشی طی بازه مذکور است. از سوی دیگر آمارهای گمرک نشان می‌دهد بیش از ۵۴ درصد صادرات ۹۷ ایران به کشورهای همسایه انجام شده است. به‌عبارتی از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادرات سال مذکور، حدود ۲۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار به این ۱۵ کشور بوده، سهمی نزدیک به ۲ درصد از مجموع واردات این کشورها. عراق با بیش از ۳۶ درصد صعود نسبت به سال پیشین، با حدود ۹ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشته است. بعد از عراق کشورهای پاکستان، عمان و جمهوری‌آذربایجان قرار دارند.  همچنین در همین مدت این ۱۵ کشور سهمی ۲۷ درصدی در مبادی وارداتی ایران داشتند و بیش از ۵/ ۱۱ میلیارد دلار از مجموع ۶/ ۴۲ میلیارد دلاری واردات سال ۹۷ ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

در این بخش همچنان امارات متحده عربی به‌رغم کاهش ۳۵ درصدی نسبت به سال ماقبل، با بیش از ۵/ ۶ میلیارد دلار در صدر قرار داشت. البته آمار نشان داد کشورهای عمان، تاجیکستان و روسیه به ترتیب با رشدهای ۷/ ۹۹، ۵/ ۸۷ و ۵/ ۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ در آینده نقشی جدی به‌عنوان مبادی وارداتی بازی خواهند کرد که می‌توان آن را متاثر از تحریم‌ها و تنش با تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس نظیر امارات دانست. در سال ۹۷ تراز بازرگانی ایران در تجارت با عراق و افغانستان به ترتیب ۹/ ۸ و ۹/ ۲ میلیارد دلار مثبت بوده و در مقابل با روسیه حدود ۲ درصد منفی بود. آمارهای سال ۹۸ نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد. بنا بر اعلام رایزن بازرگانی ایران در عراق، سهم ایران در بازار این کشور طی ۳ماه نخست سال جاری ۲۱ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با سهم ۱۵ درصدی دوره مشابه در سال ۹۷ قریب به ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس همین اعلام، طی سه‌ماه نخست سال‌ جاری، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران ۵۰۰ دلار بوده که با افزایش حدود ۴۰درصدی نسبت به میانگین هر تن کالای صادراتی به سایر کشورها می‌تواند شاهدی دال بر ارزش‌ افزوده مناسب کالاهای صادراتی ایران به عراق و اصلاح خام‌ فروشی باشد.

در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ که اعمال تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های شدیدی برای تجارت ایران به همراه داشت، تداوم تعدیل در سیاست‌های سختگیرانه پیشین، بسته‌های سیاستی حمایتی بانک مرکزی و وزارت صمت (مانند صدور مجوز واردات در مقابل صادرات) و برخی سیاست‌های ارزی معطوف به کشورهای همسایه، خصوصا عراق و افغانستان سبب افزایش صادرات به این کشورها شد. با این حال به نظر می‌رسد تجارت دوجانبه با همسایگان همچنان باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری تجاری کشور باشد. در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری با دشواری‌های شدیدی همراه است، سوق صادرات کشور در سطحی فراگیر به سمت همسایگان می‌تواند منبعی قابل اتکا برای جذب درآمد خارجی باشد.  در همین راستا و بنابر اعلام معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، این اتاق نیز ۳ راهکار برای حضور بلندمدت در بازار کشورهای همسایه به دولت پیشنهاد داده؛ تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر و بدون نیاز به مبادلات بانکی، امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان و رونق بخشی به تجارت مرزی.

اگرچه وزارت صمت می‌گوید، به دنبال افزایش دوبرابری سهم ایران در بازار کشورهای همسایه است، ولی باید توجه داشت سیاست‌گذاری و انتخاب راهکارها باید با دقت و بازبینی دقیق در قوانین صورت گیرد تا امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند، قوانین از ثبات حداقل میان‌مدت و نسبی برخوردار باشند تا امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی فراهم باشد و در نهایت دولت از دخالت مستقیم در بحث تجارت پرهیز کند و تنها با بسترسازی سعی در تعدیل و تامین فضای مناسب جهت تجارت کند. در این صورت با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب فعالان اقتصادی در بازاریابی متناسب با بازارهای هدف، برندینگ مناسب و تولید صادرات محور برای این کشورها شاهد رشد معنی‌دار و با ثبات تجارت با همسایگان خواهیم بود. در این حالت است که سهم کالای ایرانی از کیک بازار منطقه افزایش یافته و نه فقط محدود به برخی مناسبات فرهنگی و قومیتی یا منوط به قدرت خرید مصرف‌کنندگان که به یک «خواسته» و حتی «نیاز» در این بازارها بدل خواهد شد.