گفت و گو درباره طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک

به گزارش می متالز، مهندس وجیه الله جعفری مدیرعامل ایمپاسکو در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت:

در کشور بیش از ۱۰ هزار معدن وجود دارد که پروانه بهره برداری دارند؛ ۵۳ درصد این معادن فعال هستند بین ۴۶ تا ۴۷ درصد غیرفعال و حدود ۲ درصد در حال تجهیز هستند.

طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی است که از طرف وزارت صمت به ایمیدرو و از ایمیدرو به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به عنوان بازوی اجرایی واگذار شده است.  ۹۸.۳٪ معادن کوچک مقیاس هستند که ۸۵٪ اشتغال و ۶۵٪ تولید را دارند. در استان های مختلفی وضعیت معادن پایش شد؛ سال گذشته ۵ استان و در سال جاری در حال پایش ۸ استان هستیم.

جعفری با برشمردن مشکلاتی همچون تامین نقدینگی، زیرساخت، بازار، تکنولوژی بر موضوع نهضت فرآوری تاکید کرد.

مدیرعامل ایمپاسکو در ادامه دو راهکار را خاطرنشان ساخت: اول اینکه معادن کوچک را شناسایی و آنها را تجمیع کرده و حتی برای آنها کارخانه فرآوری مشترک بزنیم و بایستی برای معادن کوچک مقیاس زیرساخت را ایجاد کرده و منابع مالی آنها را تامین کنیم.

جعفری اظهار داشت: وزارت صمت و‌ مجموعه ایمیدرو به شدت به دنبال اجرای احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس هستند تا با این کار بتوانند مشکلات بخش معدن را حل کنند. وی گفت: ارکان این موضوع سرمایه گذار، سرمایه پذیر و انجمن ها و‌ تشکل ها که از بخش خصوصی هستند بایستی در این بخش به دولت کمک کنند. وی افزود: شورای هماهنگی این طرح نماینده اتاق، نماینده وزارت صمت، نماینده خانه معدن و نماینده ایمیدرو است.

مهندس جعفری در خاتمه افزود: متاسفانه آمارها در استان ها دقت لازم را ندارند و این ناشی از حجم بالای کاری است که در استان ها وجود دارد. ما طرح جامع فولاد را داریم ودر حال بررسی و کار بر روی طرح جامع زغال سنگ نیزهستیم.

ما ۲۲ نمونه (معدن) را پایش اولیه و بررسی و به موارد ذیل رسیدیم:

• ۳۴٪ نیاز به سرمایه گذاری دارند
• ۱۳٪ اکتشافات را تکمیل نکرده اند
• ۱۳٪ عیار پایین دارند
• ۱۱٪ واحد فرآوری ندارند
• ۵٪ مشکل بازار دارند
• ۲٪ مشکل فنی و تکنولوژی دارند

دکتر بهرام شکوری نیزدر برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: طبق اعلام وال استریت ژورنال ارزش منابع معدنی ایران ۲۷.۳ تریلیون دلار و رتبه پنجم جهان را دارد.

شکوری برخی از مشکلات حوزه معدن را مشکل صدور مجوز، مشکل بازاریابی، مشکل نقدینگی و موضوع حقوق دولتی برشمرد.

وی افزود: در بحث حقوق دولتی قرار بود نرم افزاری طراحی شود؛ طبق ماده ۱۴ درصدی از ماده معدنی که استخراج می شود به عنوان حقوق دولتی باید به دولت پرداخت شود؛ ممکن است دو معدن کنار هم باشند اما از لحاظ مقدار باطله به ماده معدنی و یا عیار متفاوت باشند بنابراین نرخ حقوق دولتی آنها نیز باید متفاوت باشد.

شکوری در بخشی از صحبت های خود به تفاوت آمار ارائه شده در مورد میزان حقوق دولتی اعلام شده در سایت وزارت صمت و آمار معاون معدنی وزیر صمت اشاره کرد. وی همچنین گفت: زمانی که ۹.۶٪ رشد منفی در بخش صنعت و‌ معدن داریم مشاهده می کنیم که ۳۰٪ به مالیات اضافه می شود. بایستی صادرات در زنجیره فولاد شکل بگیرد و خوشبختانه با همکاری وزارت صمت تقریبا توازن در زنجیره فولاد شکل گرفته است. بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی است که در دست مردم است و می تواند برای سرمایه گذاری و بخش معدن سودآور باشد.

وی تاکید کرد: می توان معادن غیرفعال را از طریق صندوق(صندوق بیمه)، صاحبان معدن، پیش خرید محصول از معادن بزرگتر و کمک دولت از طریق ایجاد زیرساخت ها احیا و فعال کرد و ما هم می توانیم در بخش مارکتینگ به کمک آنها بیاییم.

زمانی که در بازار رکود وجود دارد، دولت بایستی در بحث حقوق دولتی به معادن کمک کند؛ به آنها تنفس بدهد یا اینکه حقوق دولتی آنها را تقسیط کند.

وی در انتها خاطر نشان ساخت: باید همه دست اندرکاران در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس وارد شوند و برای موفق شدن این طرح عزم ملی می خواهد.