دو چالش تولیدکنندگان برق

به گزارش می متالز، نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و واقعی محاسبه نشدن قیمت خرید برق که مشکلات فعلی تولیدکنندگان برق کشور را دو چندان کرده است؛ به‌گونه‌ای که حاضرند عطای کار را به لقایش ببخشند. ارزیابی‌ها حاکی است تعداد بسیار کمی از نیروگاه‌های بخش‌خصوصی تولیدکننده برق موفق شدند تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کنند، اما همین تعداد محدود نیز اکنون برای بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجهند. دلیل ظهور این چالش اما چیست؟ «نوسانات نرخ ارز» عمده‌ترین دلیلی است که فعالان صنعت برق معتقدند به‌واسطه آن خسارات عدیده‌ای را متحمل شده‌اند.

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان برق کشور بعد از نوسانات نرخ ارز در دو سال اخیر، در بازپرداخت تسهیلات ارزی با چالش‌هایی روبه‌رو شدند که این دست‌اندازها به یکی از معضلات کلیدی در بین تولیدکنندگان و فعالان این صنعت تبدیل شده است. ارزیابی‌ها حاکی است جهش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های نیروگاه‌ها برای تعمیرات و سایر فعالیت‌ها شده است. اما در آن سو زمانی که روند قیمت برق بررسی می‌شود درمی‌یابیم قیمت‌های تعیین‌شده در بهار امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. فعالان صنعت برق معتقدند «قیمت» یکی از مولفه‌های مهم در سازوکار نیروگاه‌ها است و به همین دلیل افزایش نرخ ارز آثار منفی بر درآمد آنها داشته است؛ به‌گونه‌ای که در بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. اما چرا این مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان صنعت برق قرار گرفته است؟

به اعتقاد صاحبان نیروگاه‌ها، صنعت برق صنعتی است که از نوسان‌های نرخ ارز به شدت تاثیر می‌گیرد و از سوی دیگر امکانی فراهم نیست که این افزایش هزینه‌ها را به قیمت محصولات خود منتقل کنند. براساس آمارهای جمع‌آوری شده از سوی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، مجموع تسهیلات ارزی دریافتی از سوی تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده برق حدود ۳ هزار و ۱۱۵ میلیون یورو به علاوه ۳۵۰ میلیون دلار است. بازپرداخت این میزان تسهیلات ارزی اخذ شده اما راه تولید را پرپیچ و خم کرده است و عنوان می‌شود که این چالش ممکن است در سال‌های آینده به خاموشی‌ و قطع برق منجر شود. به گفته فعالان صنعت برق این عوامل به مرور سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذار در بخش تولید برق خواهد شد و یکی از دلایل آن کاهش «IRR» (نرخ بازده داخلی) طرح‌ها به خاطر افزایش نرخ ارز است که توجیه‌پذیری این فعالیت را از بین می‌برد.

همچنین به اعتقاد آنها افزایش نیافتن نرخ تمام شده برق و پایبند نبودن شرکت توانیر به مفاد قراردادها در بورس انرژی مشکل‌آفرین شده است. این موضوع آثار نامطلوبی در تولید برق خواهد داشت و ادامه این روند موجب می‌شود سرمایه‌گذاران جذب نشوند و در آینده با بحران تولید برق مواجه شویم. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید سالانه ۵ هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند و این مهم تنها در سال جاری ممکن شده و مطابق ارزیابی‌ها در سایر سال‌ها کمتر تحقق یافته است. با این حال فعالان صنعت برق معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود در آینده با بحران خاموشی و نرسیدن به اهداف بالادستی مواجه شویم و در نتیجه هاب انرژی شدن در منطقه که یکی از هدف‌گذاری‌های متولیان نیروی کشور است رنگ واقعیت به خود نگیرد. این چالش‌ها باعث شد جمعی از صاحبان صنعت برق به دعوت سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در محل اتاق ایران گردهم جمع شوند تا راهکاری برای مشکل نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی خود بیابند.

دغدغه‌‌ فعالان صنعت برق

شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از یک‌سو و فشار تحریم‌ها از سوی دیگر، این روزها دغدغه‌ها و چالش‌های مختلفی را برای صاحبان صنعت برق به وجود آورده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها «نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی» است. ابراهیم خوش‌گفتار که سمت نایب ‌رئیسی هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق را بر عهده دارد به تهیه فهرستی از نیروگاه‌ها برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: با اینکه این فهرست به صندوق ارائه شده است، نیروگاه‌هایی که نام آنها در لیست ذکر شده بود، وامی دریافت نکردند. به‌گفته خوش‌گفتار، نام حدود ۲۵ نیروگاه خورشیدی و حدود ۱۸ نیروگاه CHP در فهرست درخواست‌دهندگان برای اخذ وام قرار داشت که از این تعداد، تنها دو نیروگاه خورشیدی و حدود چهار نیروگاه CHP موفق به اخذ تسهیلات از صندوق شدند. وی ادامه داد: نیروگاه‌هایی که موفق به اخذ تسهیلات شدند با نرخ دلار سه هزار و ۴۰۰ تومان وام گرفتند.

در نظام‌نامه صندوق توسعه ملی نیز ذکر شده است IRR (نرخ بازده داخلی) باید حداقل ۱۵ درصد باشد. این فعال بخش خصوصی برق ادامه داد:بانک مرکزی روزی که می‌خواست ارز را تخصیص دهد اعلام کرد که نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود. نایب ‌رئیس هیات‌ مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره عوامل زیان‌دهی بخش‌ خصوصی در نیروگاه‌های خورشیدی گفت: اگر بخش خصوصی برای تاسیس یک نیروگاه خورشیدی ۸میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده و این مبلغ را از صندوق گرفته باشد، باید ۶/ ۹ میلیون یورو پس بدهد. اگر این مبلغ در ۱۲ هزار تومان قیمت ارزضرب شود بیانگر آن است که حدود ۱۲۰ میلیارد تومان باید بازپرداخت شود؛ در حالی که درآمد چنین نیروگاهی در سال حدود ۱۶ میلیارد تومان است و ۱۰ سال طول می‌کشد تا پول سرمایه‌گذار بازگردد. خوش‌گفتار درباره نیروگاه‌های حرارتی هم گفت: یک نیروگاه حرارتی ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد، ۴۰ میلیارد تومان بهره‌برداری و ۳۲ میلیارد تومان استهلاک دارد که در مجموع ۷۰ میلیارد تومان از ۳۲۰ میلیارد تومان کاسته شده و اگر ۲۵۰ میلیارد تومان باقی‌مانده تقسیم بر ۱۲ هزار تومان نرخ ارز شود ۳۰ میلیون یورو بازپرداخت سالانه آن است.

او در این نشست با اشاره به «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹» که دولت در ۱۹ تیر سال جاری ابلاغ کرده است گفت: در بند (پ) ماده ۲ این مصوبه ذکر شده که برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به ازای هر کیلووات‌ساعت ۱۰۰ تومان است و وزارت نیرو موظف است ماهانه این مبلغ را با نیروگاه مذکور تسویه کند. پیشنهاد خوش‌گفتار این است که با تولیدکنندگان برق هم به همین شکل برخورد شود. این فعال بخش برق اظهار کرد: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرد این شرکت حاضر است بخش بخار و گاز نیروگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما نرخی پیشنهاد کردند که برای ما قابل قبول نبود. خوش‌گفتار به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: همه کالاها در کشور گران‌تر شده‌اند، اما باید پرسید چرا وزارت نیرو قیمت برق را گران نمی‌کند یا به هر طریق پاسخگوی تولیدکنندگان برق نیست. به گفته او، موضوع حضور بخش خصوصی در نیروگاه‌ها مانند یک کلاف سردرگم شده و دولت تلاش می‌کند آن را باز نکند تا یک سال‌و‌نیم بعد دولت بعدی این مشکل را حل کند. خوش‌گفتار در ادامه عنوان کرد ما به دنبال راه‌حلی هستیم که وزارت نیرو متضرر نشود و اگر قیمت برق به تدریج تغییر می‌یافت مشکلات به این حد نمی‌رسید.

به گفته این فعال صنعت برق، باید تعاملی دو طرفه ایجاد شود تا بتوان بر مشکلات فائق آمد، زیرا ۷۵ درصد قبض‌های کشور زیر ۲۰ هزار تومان است و این ناشی از مدل رفتاری است که وزارت نیرو در طول سال‌ها پیش گرفته است. خوش‌گفتار خواستار آن شد دولت کمک کند مشکل سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق برطرف شود. اما در ادامه این نشست یکی از اعضای هیات مدیره انجمن CHP به طرح مشکلات پرداخت و گفت: مصوبه ۳۱۰ در هیات تنظیم بازار برق به صورت یک‌طرفه تصویب شد. طبق این مصوبه باتوجه به تطویل اقساط ارزی برای نیروگاه‌های CHP اجازه حضور این نیروگاه‌ها را بعد از پنج سال در بازار برق گرفتند. به گفته محمد علی علایی، شعار توانیر این بود که CHP‌ها ۲۰ سال کار کنند اما در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده است که این نیروگاه‌ها باید جمع‌آوری شوند. علایی ادامه داد: در دستورالعمل بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده وزارت نیرو مکلف است برق را به صورت ارزی بخرد. اگر قرار است این اتفاق برای برنامه ششم رخ دهد پیشنهاد می‌شود برای برنامه پنجم هم همین کار صورت گیرد.

سیداحسان صدر هم که رئیس هیات‌مدیره انجمن CHP ایران است با بیان اینکه نرخ تمام‌شده برق از سوی وزارت نیرو ۳۰۰‌تومان اعلام شده است، گفت: نمی‌دانم این نرخ از کجا آمده است، در حالی که حتی پاسخگوی تبدیل انرژی نیست. به گفته او، گرای اشتباه به سیاست‌گذار می‌دهند تا نرخ برق واقعی نشود. صدر ادامه داد: یارانه‌ها در زنجیره تولید و توزیع برق باید تجمیع شده و در پایان مسیر به شرکت‌های توزیع تخصیص یابد تا هزینه واقعی تمام شده برق روشن باشد. این فعال بخش برق گفت: اکنون بدنه توانیر به خصوص شرکت‌های توزیع خود را رقیب نیروگاه‌های کوچک می‌بینند و این موضوع مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. صدر در ادامه گفت: در حالی که عمده هزینه‌های نیروگاه، ارزی است نتیجه آن شده که نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ راه افتاده، بعد از پنج سال تولید مداوم و فروش برق، نتوانسته حتی نیمی از بدهی خود را به صندوق باز پس دهد. به گفته وی، تغییرات شدید نرخ ارز به سرمایه‌گذاران آسیب زیادی زده و باید به فوریت رسیدگی کرد. فعالان تولیدکننده برق معتقدند ادامه این روند مشکلات را دوچندان خواهد ساخت و در آینده امکان افزایش مشکلات را به همراه خواهد داشت که خاموشی‌های مداوم یکی از پیامدهای آن است. تبدیل تسهیلات به ریالی و تغییر نرخ خرید برق و ۱۰ ساله شدن قراردادها از راهکارهای پیشنهادی اعضای این نشست بود.