به گزارش می متالز، در حالی که پست بانک تراز عملکرد بانکداری خود در سال ۱۳۹۷، را با حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان مازاد به پایان رساند (مابه تفاوت مجموع درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی و سود سپردههای پرداختی)، روند عملکرد چهار ماه نخست سال جاری نیز نشان از تراز مثبت فعالیتهای بانکداری این بانک در سال جاری دارد.
رخدادی که با هیچ یک از تحقیقات میدانی در خصوص کاهش سودهای اعطایی به سپردهها و حتی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده شرکتها همخوانی ندارد. به عنوان مثال آیا تسهیلات در حدود ۲۵۰.۰۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا از بانکهای کشور در مواعد مشخص شده، پرداخت میشود که تغییری در میزان شناسایی سود و جرایم شناسایی شده بانکهای طرف قراردادش ندارد؟ آیا زیر مجموعههای فولادساز مجموعه میدکو در حال بازپرداخت وامهای چند ده هزار میلیارد تومانی اخذ شده از بانک سهامدارش است؟ آیا این بانکها سرفصلهای مطالبات مشکوکالوصول و حتی سوخت شده را مطابق با استانداردهای بانکداری تنظیم میکنند؟
آنچه که در ماههای گذشته به چشم میآید تلطیف سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رسیدگی موشکافانه به نحوه شناسایی درآمدهای بانکها بوده آن هم پس از تصمیم دولت دوم روحانی به تصحیح روند شناسایی درآمدهای موهوم بانکهای کشور.
مگر چه اتفاقی در مدیریت بانکی مانند بانک صادرات پیش آمده که با پشت سر گذاشتن زیانهایی چند هزار میلیارد تومانی در سالهای گذشته به یکباره سودی ۱ ریالی را به ازای هر سهم در عملکرد سه ماهه شناسایی میکند؟ میزان سود سپردههای کمتری واریز میکند؟ منابع جدیدی را به بانک تزریق کرده که منجر به افزایش تسهیلات اعطایی بیشتر و شناسایی درآمدهای بیشتر شده؟ بدهکارانش به فکر تسویه وامهای سوخت شده خود افتادهاند؟ بیش از چند صد شعبه و هزاران کارمند با بهرهوری پایین خود را تعدیل کرده است؟
ممکن است برخی کارشناسان مبادلات ارزی را بهانه این سودآوریها بدانند، اما آیا همه بانکها داراییهای ارزی چشمگیری دارند؟ آیا ارز موجود در بانکها همان تسهیلات صندوق ذخیره ارزی نیست که زحمت شناسایی درآمدهای تسعیر ارزش به گردن بانکها افتاده؟
این اتفاقات بیشتر شبیه گذراندن دورهای بحرانی بدون در نظر گرفتن برخی آیتمهای نظارتی و موکول کردن این مشکلات به بعد است. آیا میبایست شاهد ظهور پروندههای متعدد دیگری نظیر بانک سرمایه در سالهای بعد باشیم؟