اصلاح قانون بانکی در پیچ آخر

به گزارش می متالز، بنا به شنیده‌هایی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در پیچ آخر قرار گرفته و قرار است به زودی نهایی شود. طرحی که پیش از این نیز بارها وعده‌هایی مبنی بر نهایی شدن آن به گوش رسیده بود اما به ظاهر این بار با توجه به نزدیک شدن به اواخر دوره مجلس دهم، تصمیم جدی مبنی بر به سرانجام رساندن این طرح گرفته شده است.

طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که از تلفیق و تجمیع «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» ایجاد شده است، چند سالی است که محل نقد و بررسی صاحبنظران بانکی و اقتصادی قرار گرفته است.

از آنجاکه پرداخت به تمام زوایای این طرح از حوصله یادداشت خارج است، در اینجا تنها به چند نکته مهم از آخرین نسخه منتشر شده آن اشاره می‌شود:

- صِرف تصمیم دولت دوازدهم و مجلس دهم در بازبینی و اصلاح قوانین بانکی با توجه به گذشت ۳۶ سال از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درخور تقدیر بوده و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحول نظام پولی و بانکی کشور قلمداد کرد.

- گرچه نقش مجلس در تدوین طرح پیشنهادی بسیار پررنگ است اما با توجه به آنکه نظام بانکی مجری اصلی این قانون است، نیاز است که این طرح با هماهنگی و همفکری بانک مرکزی و شبکه بانکی نهایی و تصویب شود. البته گفته شده در مراحل تدوین، ارزیابی و بررسی این طرح در مجلس از نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از صاحب نظران بانکی استفاده شده است.

- این طرح نسبت به قوانین قبلی قدمی رو به‌جلو ارزیابی می‌شود؛ چراکه در این طرح به مباحث مرتبط با حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی، گزارشگری مالی، ورشکستگی و سازوکارهای بین‌المللی توجه بیشتری شده؛ مباحث مرتبط با بانکداری الکترونیک و فناوری‌های نوین مالی نظیر پول‌های رمزپایه مورد اشاره قرار گرفته؛ و همچنین به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی توجه بیشتری شده است که از جمله آن می‌توان به تقویت شورای فقهی بانک مرکزی و اصلاح رویه جریمه تاخیر تادیه اشاره کرد.

- در ساختار جدیدی که این طرح پیشنهاد داده است، هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود. در این طرح هیئت عـالی، نهـاد مستقلی نامیده شده است که در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، هـدایت بانـک مرکـزی و سیاسـت‌هـای پـولی و ارزی کشـور را برعهـده دارد. نحـوه انتخـاب و جایگزینی اعضای هیئت عالی به گونه‌ای است که ثبات و پایداری سیاست‌های اتخاذشده، و استقلال بانک مرکزی از مداخلات بخش‌هـای دولتـی و خصوصـی را تـا حدود زیادی تضمین می‌کند. با نگاهی به سایر تدابیر طرح (همچون ایجاد کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی و کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی) می‌توان نشانه‌های دیگری از افزایش استقلال و اختیار عمل بانک مرکزی و ارتقای کارآمدی تصمیمات اخذ شده در آن را مشاهده نمود.

- در خصوص ابزارهای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی امکان استفاده از روش‌ها و ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تأمین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت اشخاص تحت نظارت، اعطای تسهیلات میان‌مدت به اشخاص تحت نظارت، وضع سپرده قانونی و پذیرش سپرده ویژه داده شده است. انتظار می‌رود با به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای مذکور، قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی تقویت شود.

- تدارکی برای ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، با هدف ورود به عرصه‌هایی که بخش خصوصی، آمادگی یا تمایلی برای ورود به آن عرصه‌ها را ندارد، دیده شده است. ماموریت اصلی این بانک ایجاد اعتبار بلندمدت برای تأمین مالی«طرح‌های کلان توسعه‌ای» و پشتیبانی از «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» از طریق ایجاد اعتبار کوتاه‌مدت برای آنها، به منظور تأمین سرمایه درگردش ارزان قیمت موردنیاز واحدهای تولیدی بیان شده است.

- در تجهیز و تخصیص منابع بانکی اصلاحاتی صورت گرفته است. به عنوان نمونه رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قـرض‌الحسـنه» تعریف شده اسـت. پیشنهاد ایجاد سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص و نیز اعطای تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ سود نامعین، و محدودیت‌گذاری و جهت‌دهی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از دیگر پیشنهادات این طرح است.

- اصلاح و تقویت احکام مربوط به توقف، ورشکستگی و انحلال بانک شامل بازسازی مؤسسه اعتباری، گزیر مؤسسات اعتباری، ادغام بانک متوقف در بانک دیگر و انحلال بانک در حال گزیر از دیگر نکات برجسته این طرح است. این اقدامات کمک می‌کند بانک‌های دارای مشکل به نحو سالم‌تر و سریعتری اصلاح و یا تعیین تکلیف شده تا خدشه‌ای به ثبات و آرامش مجموعه نظام بانکی وارد نشود.

ناگفته پیداست که نظام بانکی کشور علیرغم تمامی اقدامات مثبت و جنبه‌های مفید خود در برخی از جنبه‌های حقوقی و عملیاتی با خلاءها و ضعف‌هایی مواجه است که اصلاح قانون بانکداری می‌تواند تا حد مطلوبی این نواقص را برطرف نماید.

آنچه در اینجا نیازمند توجه مضاعف و توصیه موکد است، پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکلات نظام بانکی و علل بنیادین ایجاد عوارضی همچون «ناترازی برخی از بانک‌ها»، «حجم بالای مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد بانکی» و «وجود چالش‌های شرعی در اجرای برخی از قراردادهای بانکی» است که امید می‌رود در دور آخر بررسی این طرح، به نحو مطلوبی مورد عنایت قانونگذاران قرار گیرد و نظام اقتصادی کشور را از ثمرات و برکات خود بهره‌مند سازد.

وهاب قلیچ (عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)