بررسی مراحل ورود «شرکت‌های با مسئولیت محدود» به بازار سرمایه

به گزارش می متالز، اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در نشست اخیر به بررسی وضعیت ورود شرکت‌های کوچک و متوسط و به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان به فرابورس پرداختند.

در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی و شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، به دلیل محدودیت قوانین و مقررات در تغییر شخصیت حقوقی از مسئولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تأسیس شرکت جدید شده‌اند. سهامداران در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت با مسئولیت محدود (جواز تأسیس و زمین مربوطه) به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به عنوان آورده نقدی و غیرنقدی، دچار مشکل شده‌اند. چرا که به واسطه محدودیت اعمال شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست.

بر این اساس، دبیرخانه کمیته ماده 12 کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرابورس ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فعالان بخش خصوصی تشکیل داد.

علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 در تشریح موضوع گفت: شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی اگرچه این ضرر و زیان معنوی را پذیرفته‌اند و علی‌رغم وجود سابقه فعالیت و صادرات و برند مطرح، حاضر شدند شرکت را منحل کرده و شرکت جدیدی تأسیس کنند، اما برای انتقال دارایی‌ها از شرکت مسئولیت محدود قبلی به شرکت جدید، اجازه انتقال از طریق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند و در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان علی‌رغم بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجه، به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است، نمی‌توانند وارد بورس شوند.

علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور در این رابطه معتقد است بسیاری شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی لازم است شرکت مسئولیت محدود خود را به شرکت سهامی تبدیل کنند. برای این کار مشکلاتی پیش رو دارند از جمله نقل‌وانتقال دارایی‌ها و تبدیل به شرکت سهامی که موجب از بین رفتن امتیاز دانش‌بنیان بودن آن‌ها می‌شود.

امین ستایش، رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری که به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه حضور داشت، مشکل اصلی را خلاء قانونی دانست و تأکید کرد: در سال 94 معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به مدیر حقوقی اتاق نظر داده است که اصولاً تبدیل شرکت‌های تجاری به یکدیگر در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن پیش بینی نشده است، بنابراین از نظر حقوقی جوازی برای تبدیل انواع شرکت‌های تجاری وجود ندارد و لازم است لایحه مناسبی در این رابطه تهیه و تصویب شود.

رضا غلامعلی پور، معاون پذیرش فرابورس ایران نیز با اشاره به موانع موجود برای ورود شرکت‌های مسئولیت محدود به بورس تشریح کرد: طبق قانون شرکت‌های مسئولیت محدود نمی‌توانند وارد بازار بورس شوند. در واقع حوزه فعالیت سازمان بورس عرضه سهام شرکت‌های سهامی است و شرکت‌های سهامی خاص هم تنها می‌توانند معاملات بلوکی و معاملات عام خود را بازار سوم انجام دهند.

بر اساس اظهارات معاون پذیرش فرابورس ایران، اساساً بازار بورس محل عرضه اوراق است و هدفی که شرکت‌ها از ورود به بورس دنبال می‌کنند این است که وارد بازار سهام شوند و در بلندمدت بتوانند از مزایای این بازار بهره ببرد؛ در همین بازار افزایش سرمایه بدهند، مکرر امکان خریدوفروش سهام داشته باشند، شرکای استراتژیک جدید بگیرند و این بازار، مسیر بزرگ شدن این شرکت‌ها باشد. با این فرض، ماهیت فعالیت بورس با شرایط و ضوابط حاکم بر شرکت‌های مسئولیت محدود همخوانی ندارد.

علیرضا هادی، مدیرکل دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با پذیرش اصل مسئله، قول مساعد داد و تأکید کرد: نظر ما حمایت از شرکت‌ها در ورود به بازار سرمایه است و با همین نظر مثبت به دنبال اصلاح این ماده خواهیم بود و تلاش می‌کنیم این قید را برای شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد فرابورس شوند، برداریم.

در نهایت اعضای کارگروه دو پیشنهاد مطرح کردند. اول، اصلاح تبصره 2 ماده 1 بخشنامه شماره وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع محدودیت انتقال جواز تأسیس به نام تنها یک شخص (حقیقی یا حقوقی) به منظور رفع آنی مشکلات شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که در مسیر رفتن به بورس قرار گرفته‌اند.

و دوم، استفاده از ظرفیت بند ب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه و ارسال پیشنهاد اجازه تبدیل هر شرکت به انواع شرکت‌های دیگر با رعایت مفاد مندرج در متن لایحه قانون تجارت (مواد 617 تا 631) به وزارت اقتصاد برای طرح و تصویب در شورای عالی امنیت ملی که مقرر شد دبیرخانه این دو پیشنهاد را برای نتیجه‌گیری نهایی در صحن شورای گفت‌وگو یا کمیته ماده 12 طرح کند.