به گزارش می متالز، روابط عمومی گروه صنعتی فولاد ایران، عبدالکریم پهلوانی در این باره گفت: به فاصله چند روز پس از شروع به کار خط ۶۵۰ بخش نورد تیرآهن، تولید تیرآهن فوق سبک صادراتی با معدل وزنی ۱۰۵ کیلوگرم از روز شنبه در این شرکت آغاز شد.
وی ادامه داد: این محصول علاوه بر تکمیل سبد فروش، بهره اقتصادی قابل توجهی را به ویژه از طریق صادرات نصیب گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهد کرد.
مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بیان اینکه این خط تولیدی پس از حدود ۲ سال مجدد وارد مدار تولید شده، گفت: این کارخانه با خط تولیدی به اسم ۶۵۰ در سال ۱۳۵۱ راه اندازی و خط جدید ۶۳۰ نیز در سال ۱۳۵۷ به آن اضافه شد.
به گفته پهلوانی، در سال ۱۳۷۲ پروژه های بازسازی و ارتقای سطح کنترل و اتوماسیون اجرا و کارخانه به ظرفیت اسمی سالیانه ۳۸۵ هزار تن رسید.
وی ادامه داد: محصولات این کارخانه شامل انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی بر اساس استاندارد ۱۷۹۱ ایران، استاندارد DIN۱۰۲۵-۵ و نیز انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی نیمه سبک، مطابق استاندارد ایران به شماره ۱۶۳۴۸ است.
مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خصوص خط ۶۳۰، بیان کرد:این خط تولید در سال ۱۳۶۳ مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون با ظرفیت ۱۹۰ هزار تن در سال قادر به تولید تیرآهن بال موازی (IPE) و تیرآهن بال باریک شیب دار (IPN) در اندازه های ۱۲۰ و ۱۴۰ میلیمتر بطول ۱۲ متر، بر اساس استاندارد ایران ISIRI۱۷۹۱ و استاندارد DIN ۱۰۲۵ است.
وی گفت: این خط تولید دارای یک کوره با ظرفیت ۴۰ تن در ساعت بوده و مواد مصرفی در این خط، شمش با ابعاد ۱۳۰ در ۱۳۰ و ۱۵۰ در ۱۵۰ میلیمتر با طول چهار متر و با وزن تقریبی به ترتیب ۵۱۵ و ۶۹۰ کیلوگرم است.
پهلوانی درباره مشخصات خط ۶۵۰ نیز، بیان کرد: این خط که تولید آن در سال ۱۳۵۱ آغاز شد هم اکنون با ظرفیت ۹۵ هزار تن در سال قادر به تولید محصول است.
بر اساس این گزارش، دی پارسال پس از ۳۱۸ روز توقف، کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی فولاد وارد مدار تولید شد. تا پیش از این اعتراضات کارگری متعددی در این واحد فولادی به وجود آمده بود که منجر به توقف و تعطیلی برخی خط های تولیدی آن شده بود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکتهای زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.