صنعت و معدن در ۳۸ دست‌انداز

به گزارش می متالز، این روند نزولی نشان می‌دهد سهم صنعت در کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. در آن سو بخش معدن کشور هم با دست‌اندازهایی روبه‌رو شده است. آمارها حاکی است بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۳۹۷ در تولید و صادرات برخی محصول‌ها با افت مواجه شده که به گواه ناظران نشانه‌‌ای از عقبگرد توسعه و رشد معدن و صنایع معدنی است. حال این پرسش مطرح است که ریشه تضعیف بخش صنعت و معدن در کجاست؟ در گزارش پیش‌رو ۳۸ چالش اساسی پیش‌روی بخش صنعت و معدن زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در سال رونق تولید چالش‌های اساسی پیش‌روی بخش صنعت و معدن را اعلام و خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. براساس این گزارش، بررسی وضعیت شاخص ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی هم که یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، در شاخص‌ها با تغییراتی روبه‌رو شده است.

آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۷، محصولات معدنی و فلزی، حدود ۲۱ درصد به ارزش 2.9 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصول‌های فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و محصول‌های مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است. صادرات محصول‌های معدنی و فلزی نیز در سال ۱۳۹۷ در مجموع از نظر وزنی کاهش ۵ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت. بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیوم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ‌آهن دانه‌بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بود.

«هدفمند نبودن سیاست‌های صنعتی»، «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و «فقدان نگاه صادرات‌محور» در زمره چالش‌های ساختاری و برون‌بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم‌هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است.

در این بین، «عدم‌توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول» و «عدم‌سیاست‌های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش‌آفرینی»، منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که محصولات منبع‌محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به‌عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۷ سهم حدود ۵۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به «تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه»، «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور»، «مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده» و «گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور» اشاره کرد. از طرفی «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم‌اجرای پنجره واحد»، «تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات»، «نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور»، «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» و «سودآوری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور» از جمله چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به‌شمار می‌روند.

جهش نرخ ارز و عدم‌ثبات آن موجب «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید»، «خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی» و «استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی» شده است. «تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا TSC» و «زمانبر شدن فرآیند ترخیص محموله‌های وارداتی» نیز از جمله چالش‌های بخش صنعت در امور گمرکی محسوب می‌شود.

همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند «تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا»، «نوسانات شدید نرخ ارز» و «مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال ۱۳۹۷» منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.

آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت هستند، اما محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است که در میان فعالان اقتصادی کشور با عنوان «خودتحریمی» شناخته می‌شود.

در میان موانع و چالش‌های فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز، عامل بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مساله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمان‌سپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است.

در کنار مساله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است. عدم‌برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است.

از مهم‌ترین موانع درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم‌بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم‌حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم‌تامین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

تداوم روندهای موجود و عدم‌اصلاح رویکردها و سیاست‌ها در سال ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به‌منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.

چالش‌ها و راهکارها

«چالش تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدها» نخستین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است. در زیرمجموعه این چالش، «پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت»، «نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار»، «عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه» و «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک» جانمایی شده است. برای چالش نخست، چهار راهکار پیشنهاد شده است.

نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه (کوتاه‌مدت)، نظارت بر اجرای دقیق مواد (۱۶) تا (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کوتاه‌مدت)، تنوع‌‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت‌ فاکتورینگ ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (میان‌مدت)، استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (کوتاه‌مدت) چهار راهکار پیشنهادی هستند.

برای چالش دوم یعنی «نرخ‌گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر»، راهکار نرخ‌گذاری اوراق مبتنی بر مکانیزم ریسک- بازده توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار (کوتاه‌مدت)، برای چالش سوم یعنی «عدم الزام به ارائه رتبه‌ اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه»، راهکار تقویت موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک و حذف تدریجی رکن ضامن (میان‌مدت) و برای چالش چهارم یعنی «فرآیند پیچیده و زمانبر انتشار اوراق صکوک»، راهکار تسهیل فرآیند انتشار و فروش اوراق صکوک (کوتاه‌مدت) پیشنهاد شده است.

«نظام بیمه‌ای کشور» دومین چالش مشترک بخش صنعت و معدن است که ۶ زیرمجموعه از چالش‌ها را در برمی‌گیرد. «وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای» اولین چالشی است که اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (کوتاه‌مدت) به عنوان راهکار این بخش در نظر گرفته شده است. برای چالش دوم یعنی «عدم اجرای کامل مصوبات» هم راهکار اجرای بند «۴» تصویب‌نامه ۵۰۴۳۲ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص مجوز بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان (کوتاه‌مدت) پیشنهاد شده است. چالش بعدی «شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات» است.

راهکار این چالش، هزینه‌بر شدن تصمیمات بازرسان تامین اجتماعی (میان‌مدت) و اصلاح فرآیند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر (کوتاه‌مدت) است. چالش چهارم «منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه» است. اجرای بند«۴» بخشنامه ۲۱۴۳۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص منوط نشدن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق (کوتاه‌مدت) راهکار برطرف کردن چالش چهارم است. «عدم کفایت سرمایه بیمه‌های تجاری» چالش بعدی است که پیشنهاد شده با حمایت دولت از بخش بیمه و تقویت کنسرسیوم‌های بیمه‌ای برطرف شود.

چالش آخر هم «کمبود تنوع ابزارهای تضامین» است که پیشنهاد شده با تسریع در شکل‌گیری موسسات تضمین و تقویت پوشش‌های بیمه و ضمانت عملکرد محصولات پروژه‌ای در قالب ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (میان‌مدت) برطرف شود.

سومین چالش مشترک صنعت و معدن، «نظام مالیاتی» است. فعالان اقتصادی در این بخش با دو چالش «کاهش سرمایه در گردش مودیان در اثر تسویه مالیات خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی» و «اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی» روبه‌رو هستند. برای چالش نخست راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش‌افزوده ماده۴ (کوتاه‌مدت) و برای چالش دوم راهکار تسریع در تصویب لایحه مالیات ارزش‌افزوده پیشنهاد شده است. چهارمین چالش مشترک صنعت و معدن «محیط کسب‌وکار» است که در هفت بخش جانمایی شده است. «زمانبر بودن صدور مجوز و عدم‌اجرای پنجره واحد» اولین چالش معرفی شده است.

راهکار خروج از این چالش اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (میان‌مدت) است. دومین چالش «تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات» است که پیشنهاد شده با اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) آن را برطرف کرد.

«نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه‌های بزرگ به بازار داخل» سومین چالش جانمایی شده در بخش محیط کسب‌وکار است که می‌توان با راهکارهایی همچون توسعه خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی بین سطوح مختلف بنگاه‌ها (کوتاه‌مدت)، سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس و اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) آن را از میان برداشت.

چهارمین چالش «هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی» است که راهکارهایی مانند گزینش صنایع دارای اولویت بر اساس شاخص‌های ترکیبی منتخب (میان‌مدت)، هدفمندی حمایت‌ها در جهت توسعه صادرات (میان‌مدت) و استفاده از ظرفیت ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی‌بر مجاز بودن تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات دستگاه‌های موضوع قانون مذکور و پیمانکاران آنها از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی (میان‌مدت) برای آن پیشنهاد شده است.

«ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» چالش بعدی است که برای خروج از آن پیشنهاد شده اجرای صحیح و نظارت بر مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) در دستور کار قرار گیرد. ششمین چالش «ضعف در تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده» که با تعیین قاعده‌کاری (working Rule) برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده در جهت تخفیف مشکل نقل و انتقال ارزی (کوتاه‌مدت) برطرف خواهد شد. آخرین چالش بخش محیط کسب‌وکار، «سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد» است. تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد (بلندمدت) راهکار اصلی این چالش به‌شمار می‌رود.

چالش بعدی مشترک صنعت و معدن در «نرخ ارز» جانمایی شده است. این بخش با چهار زیرچالش «چالش‌های نوسانات نرخ ارز از جمله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و همچنین کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه‌ای و خارجی»، «کمبود ارز با نرخ نیمایی»، «ایجاد خسارت‌ برای پیمانکاران بخش خصوصی» و «استفاده بی‌رویه و ناصحیح از کارت‌های بازرگانی» روبه‌روست. برای برون‌رفت از آنها پیشنهاد شده که کاهش شکاف بین نرخ ارز غیررسمی و ارز نیمایی (کوتاه‌مدت)، تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها (کوتاه‌مدت) و اصلاح رویه‌های موجود در اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی (کوتاه‌مدت) در دستور کار قرار گیرد.

آخرین چالش مشترک صنعت و معدن در بخش «امور گمرکی» است. این بخش برای فعالان اقتصادی ۱۵ چالش ایجاد کرده است:

چالش نخست؛ «عدم ویرایش ارزش کالاهای درج شده در سامانه TSC در کوتاه‌مدت» است که با تسریع در ارزش‌گذاری مجدد جهت بازبینی ارزش کالاها (کوتاه‌مدت) و اصلاح فرآیند تعیین ارزش در سامانه TSC با هدف تسریع آن و تعیین بازه قیمتی مورد قبول (کوتاه‌مدت) حل خواهد شد.

چالش دوم؛ «عدم وجود ارزش برخی کالاها به ویژه کالاهای با فناوری بالا در سامانه TSC به دلیل شمول تا فصل ۸۰ کتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه» است که با اصلاح فرآیند تعیین ارزش با هدف تسریع در تعیین ارزش کالاها (کوتاه‌مدت) از میان برداشته می‌شود.

چالش سوم؛ «پروسه زمانبر کالاهای وارداتی خریداری شده با ارز نیمایی» است. راهکار این چالش، تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کلیه کالاها (کوتاه‌مدت) است.

چالش چهارم؛ «قطع شدن سامانه جامع امور گمرکی» است که راه‌حل برطرف کردنش، رفع مشکل سامانه جامع امور گمرکی (کوتاه‌مدت) است.

چالش پنجم؛ «هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی» است که راهکارش تدوین و اجرای سیاست‌های مشخص و بر مبنای آمایش سرزمین و مزیت‌های رقابتی (میان‌مدت) است.

چالش ششم؛ «ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در همکاری با وزارت صمت» است که با تشکیل کارگروه اقدام سریع (کوتاه‌مدت) برطرف می‌شود.

چالش هفتم؛ «کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی» است. راهکار این چالش اجرای مواد (۲) تا (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) است.

چالش هشتم؛ «حذف عوامل رانت‌زا» است و با یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کنترل مرزها (میان‌مدت) حل خواهد شد.

چالش نهم؛ «ضعف دیپلماسی اقتصادی» است. راهکار خروج از این چالش، اجرای مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (میان‌مدت) است.

چالش دهم؛ «عدم به‌روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی در گمرک» است که با تعریف سیستم جامع به‌روزرسانی ارزش کالاهای صادراتی با مشورت صادرکنندگان و نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت) از میان برداشته می‌شود.

چالش یازدهم؛ «عدم وجود قاعده‌کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی» است. این چالش با تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین مقررات تهاتر (کوتاه‌مدت) تسهیل خواهد شد.

چالش دوازدهم؛ «صدور بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی» تعبیه شده که راهکارش نظارت بر اجرای ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار (کوتاه‌مدت) است.

چالش سیزدهم؛ «صادرات بدون بازگشت ارز و معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» است که با صادرات صرفا توسط تولیدکننده یا نمایندگان رسمی آنان به‌صورت کنسرسیوم (کوتاه‌مدت) قابل حل است.

چالش چهاردهم؛ «رصد تجارت کالاهای تحریمی توسط آمریکا به دلیل سیستم شفاف ثبت سفارش» است که پیشنهاد شده با راهکار عدم‌آشکارسازی عمومی سامانه ثبت سفارش و ورود و خروج کالاهای تحریمی به کشور و ثبت و نظارت توسط وزارت صمت (کوتاه‌مدت) برطرف شود.

چالش پانزدهم؛ «تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی» است که راه‌حل آن به صفر رساندن تعرفه گمرکی ورود مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با نظارت وزارت صمت (کوتاه‌مدت) است.

در همین رابطه نیز بخوانید:

موتور جهش صنعت معدنکاری ایران| سجاد غرقی