نسخه نجات از پرونده‌های ارزی

به گزارش می متالز، راهکارهای پیشنهادی در حالی روی میز مسوولان وزارت صمت قرار گرفته است که پیش از این در اواسط تیر ماه بانک مرکزی طی دستورالعملی، ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی واردکنندگان را مشخص کرد و در چارچوب آن شرح وظایف و تعهدات دو ضلع واردکننده و بانک‌های عامل را نسبت به یکدیگر تبیین کرد، اما پس از تعیین مختصات کلی رفع تعهد ارزی واردات از سوی سیاست‌گذار پولی، اکنون گمرک ایرانموانع موجود در این بخش را که تحت تاثیر اختلافات وزنی اظهارنامه‌ها ایجاد شده است مورد توجه قرار داده و در این چارچوب از عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار خواسته است که با پذیرش پیشنهادهای هفت‌گانه، شرایط را برای حل پرونده‌های اختلافی در حوزه تعهد ارزی واردات، همچنین تسهیل تجارت خارجی مهیا کند.

جزئیات ۷ پیشنهاد

با توجه به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی، پیشنهادهایی از سوی مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران برای حل مشکل مذکور خطاب به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، ارائه شده است تا درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود.  در بند اول پیشنهادی عنوان شده است که تولرانس ۵/ ۱ درصدی برای کالاهای اساسی و ضروری (برای اقلام مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ درخصوص تعیین ۲۵ ردیف کالای گروه یک و به تعداد ۸۰۳ ردیف تعرفه) توسط گمرک ایران و بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گیرد.  همچنین در بند دوم نامه مذکور پیشنهاد شده است که تولرانس ۳ درصدی برای سایر کالاهایی که ملاک تسویه بانک، وزن آنها در هنگام خروج از گمرک است، مورد پذیرش قرار گیرد.

در بند سوم نیز، ‌معاون فنی و امور گمرکی ایران، از وزارت صمت درخواست کرده است که تولرانس وزنی بیش از میزان مورد اشاره در بند قبلی، برای برخی از کالاهای خاص و با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک ایران به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل عملیاتی شود. گمرک ایران در بند چهارم نیز پیشنهاد کرده است که وزن مندرج در ثبت‌سفارش برای محموله‌هایی که به‌صورت «حمل به دفعات» از گمرکات ترخیص می‌شوند (بدون توجه به تولرانس وزنی هر اظهارنامه) ملاک عمل قرار گیرد.  همچنین بررسی و اتخاذ تدابیر لازم درخصوص اعلام سیستمی کسر و اضافه تخلیه به بانک به‌صورت یک فیلد مجزا، (موضوع صورت جلسه ۱۳ تیر ۹۸ که مورد تفاهم بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت قرار گرفته است) راهکار بعدی است که در بند پنجم نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، مورد توجه قرار گرفته است.  از سوی دیگر، بر اساس بند ششم، پیشنهاد شده است که اعمال اوزان صحیح کانتینرهای محتوی کالا در سامانه (‌کانتینرهای خالی ۲۰ فوت معادل ۲۲۰۰ کیلوگرم و کانتینرهای خالی ۴۰ فوت معادل ۳۷۵۰ کیلوگرم) براساس استانداردهای جهانی ملاک عمل قرار گیرد.  در نهایت در بند هفتم پیشنهاد شده که در صورت تصویب پیشنهادهای ارائه شده در بندهای قبلی، این ضوابط به کلیه پرونده‌هایی که هنوز رفع تعهدات ارزی‌شان انجام نشده و مشکلات‌ آنها در گمرک یا بانک‌های عامل درحال رسیدگی است، تعمیم و تسری پیدا کند.

ضوابط پیشین

اما پیش از ارائه پیشنهادهای هفت‌گانه، به دلیل مشکلات به‌وجود آمده درخصوص رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، بانک مرکزی در اواسط تیر ماه امسال، با صدور ابلاغیه ضوابط ارزی واردات کالا را تعیین تکلیف کرد. در واقع پس از ماجرای پرپیچ و خم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بخشنامه‌های مختلفی که برای تعیین شیوه‌های بازگشت ارزهای صادراتی در دستور کار قرار گرفت، بانک مرکزی، مسیر رفع تعهد ارزی را برای بال دیگر تجارت یعنی واردات، ترسیم کرد.  بر این اساس، در دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاکید شد که با توجه به اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور و در اجرای بند یک مصوبه ۱۲۶۷جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط تکمیلی چگونگی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابلاغ می‌شود. بر این اساس، مطابق ماده ۲ این بخشنامه، دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار شد. در این راستا، بانک عامل مکلف شد که قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا ‌نشده وارد‌کننده را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی مدنظر قرار دهد و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط، در اعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری وی نگهداری کند.  اما سیاست‌گذار پولی در عین حال شرح وظایف و تعهدات دو ضلع «واردکننده» و «بانک‌های عامل» را نسبت به یکدیگر شفاف کرد. یکی از نکات متمایز در بخشنامه مذکور این بود که بانک مرکزی ضمن توضیح مسوولیت‌های واردکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، حیطه وظایف بانک‌های عامل را به‌عنوان نهاد اجرایی دستور مذکور، شرح داد. مطابق آنچه در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده بود، درمسیر رفع تعهد ارزی واردکنندگان «گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی»، «ثبت برات اسنادی»، «انجام حواله ارزی»، «صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی و ریالی» و «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی» به‌عنوان خدمات بانکی شناخته شد. از سوی دیگر، تعهد واردکنندگان به چند بخش مجزا تفکیک شد که مختصات آن با محوریت و عاملیت بانک‌های عامل مشخص شد؛ در این راستا بانک‌های عامل مکلف شده‌اند که قبل از ارائه خدمات بانکی، وضعیت تعهدات ایفا نشده واردکنندگان را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری آنها مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر، اگر تعهدات ایفا نشده از طرف واردکننده (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) از مرز ۳۰ درصد عبور کند، بانک عامل موظف است که از انجام خدمات بانکی اجتناب کند؛ اما در عین حال اگر تعهدات مذکور از سوی واردکننده پیگیری شود و ایفای تعهد ارزی به حد نصاب برسد، ارائه خدمات بانکی با رعایت قوانین مربوطه مجددا در دستور کار قرار می‌گیرد و گزارش رفع تعهدات واردکننده در سوابق وی نگهداری می‌شود. در همین محور، سیاست‌گذار پولی اعلام کرد که دسترسی بانک عامل به اطلاعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه بانک‌های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه رفع تعهد ارزی برقرار خواهد شد.

محور دیگر دستورالعمل بانک مرکزی بر تعهدات نهاد اجرایی، همچنین سیاست‌گذاری برای جلوگیری از خطاهای احتمالی بانک‌های عامل برای انجام تعهدات‌شان متمرکز شد. در چارچوب این محور، در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی مربوطه از سوی بانک‌های عامل، سیاست‌گذار اخطارهای چهارگانه‌ای را با هدف تضمین اجرای وظایف بانک‌های مذکور تعریف کرد. بر این اساس، در مرحله اول تذکر کتبی به بانک عامل ارسال می‌شود. در گام دوم، در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل همچنان نسبت به تعهدات ایفا نشده خود اقدام نکند، بانک مرکزی از تایید گواهی ثبت آماری بانک عامل برای حواله‌های اداری پرهیز خواهد کرد. همچنین در مرحله سوم، اگر بانک عامل پس از گذشت ۴ ماه از تاریخ تذکر، تعهدات خود را انجام ندهد، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی‌های ثبت آماری بانک عامل برای سایر روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی (برات اسنادی) نیز اجتناب خواهد کرد. براساس گام چهارم نیز اگر ۶ ماه از زمان تاریخ تذکر بگذرد و بانک عامل کماکان تعهدات خود را انجام ندهد، مراتب جهت اقدام به هیات انتظامی بانک‌ها گزارش می‌شود. در نهایت براساس اعلام بخشنامه سیاست‌گذار پولی، چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده کوتاهی وی در ایفای تعهداتش نباشد، بانک عامل مجاز است که پس از تایید و تصویب موضوع در هیات‌مدیره خود نسبت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی اقدام کند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.