عبور از بحران به سود اشتغال/ شکست ۹ ماهه بحران به نفع اشتغال

به گزارش می متالز، در ادامه این گفتگو را با هم می‌خوانیم.

در ساختار و نظام اداری ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمر چندانی ندارد. تقریبا ۸ سال پیش بود که با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی، این وزارتخانه متولد شد و از آن زمان، ۴ وزیر در ساختمان خیابان سمیه تهران، پشت میز وزارت نشسته اند. رضا رحمانی، چهارمین آنهاست. رحمانی زاده ۱۳۴۵ در تبریز است. شهری صنعتی در غرب کشور که قطب تولید ماشین آلات، صنایع غذایی و تبدیلی و حتی پوشاک ایران است. او از همین شهر تحصیلات عالی خود را آغاز کرده. ابتدا در تبریز کارشناسی حقوق خوانده و مقطع کارشناسی ارشد خود را در سازمان مدیریت صنعتی گذرانده است.

در نهایت رشته تحصیلی مدیریت را برای دوره دکترای خود در دانشگاه صنایع و معادن ایران برگزیده است. رحمانی پیش از حضور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سابقه سه دوره پیاپی حضور در کرسی نمایندگی مجلس را نیز داشته است؛ از این رو به نظر می رسد با پیچ و خم قوانین و مقررات و حتی مشکلات موجود با مسائل روز صنایع و معادن آشنا باشد. حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با آغاز دوران سختی همراه شد. ابتدای سال ۹۷، شوک ارزی حاصل از حملات سوداگرانه به بازار غیررسمی ارز، اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاها گذاشت و موجب به هم ریختگی بازارها شده بود. خودروسازان و قطعه سازان، جزو نخستین بخش هایی بودند که برای افزایش قیمت محصولات خود به دولت فشار می آوردند.

به گونه ای که تا همین امروز نیز اثرات شوک ارزی در این بخش هنوز بطور کامل تخلیه نشده است. اگر تجمع و اعتراض سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بازپس گیری سپرده ها و بیرون کشیدن آن از بانک ها در بهار و تابستان سال گذشته به یک بحران برای بخش پولی کشور تبدیل شده بود، باید اعتراف کرد معترضان به عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت نام شده بخشی از دغدغه ای بود که وزارت صنعت در اوج کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بزرگ با آن دست به گریبان بود. به اینها اضافه کنید موج افشاگری ها و اخبار ضد و نقیض از فساد در اختصاص ارز ارزان قیمت به برخی شرکت ها و موسسات و حتی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی که هر یک به بحرانی بزرگ در وزارتخانه تبدیل شده بود. چهارمین وزیر صنعت، معدن و تجارت، آبان ماه سال گذشته، در چنین فضایی وارد ساختمان سنگی خیابان سمیه شد. خودش می گوید «زمانی که به وزارتخانه آمده، معترضان به عملکرد خودروسازان در تحویل خودرو، جلوی در وزارتخانه آشوب به پا کرده بودند.» می گوید در این مدت «کار خاصی نکرده است؛ فقط سعی در آرام کردن فضا و پیشبرد برنامه هایی داشته که از قبل به دنبال اجرایی شدن آن بوده.» گلایه می کند که «نگذاشتند آن طور که باید برنامه های خود را پیش ببرد.» و وقتی از او می پرسیم که چه کسانی جلوی این برنامه ها را گرفتند ترجیح می دهد سکوت کند. اما می گوید «هیچ وزیری نبوده که به اندازه او چسبندگی و وابستگی به خودروسازان نداشته باشد.» گفت وگو با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان شد با برگزاری نمایشگاه «ساخت داخل» که هفته گذشته به کار خود در محل دایمی نمایشگاه های تهران پایان داد. قرار اول این گفت وگو نیز در محل نمایشگاه بود. اما برنامه های کاری آقای وزیر آنقدر به هم گره خورد که قرار بعدی در دفتر کار او در طبقه آخر ساختمان وزارتخانه گذاشته شد. این گفت وگو روایتی است از آنچه نزدیک به ۹ ماه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته شخص وزیر گذشته است. روایتی است از شرایط حال حاضر خودروسازی ها و البته دیدگاه های رحمانی به عنوان بالاترین مقام مسوول در حوزه صنعت و تولید درباره مهم ترین زیربخش صنعتی ایران. او بسیار آرام و شمرده برنامه های خود را می گوید. مثلا در حوزه معدن معتقد است که باید «معادن کوچک را فعال کرد.» در حوزه پوشاک می گوید «شرایط بهتر از گذشته شده است.» درباره احیای برندهای قدیمی و خاطره انگیز ایران که در حوزه تولید فعالیت می کردند و حالا نیستند به اصل «پیشرفت و بلوغ» در بازاریابی اشاره می کند و می گوید «هر کاری برای احیای آنها می کند.» دست آخر زمانی که از او می پرسیم، حالا شرایط چه تغییری کرده پاسح می دهد که «همین قدر به شما بگویم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند وقتی صنعت تعطیل نشده است؛ یعنی موفق بوده ایم. شرایط از قبل بهتر شده و به دنبال اجرای برنامه هایم خواهم رفت.»

گفت وگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت را بخوانید.

اجازه بدهید بحث را از همین ابتدا درباره نحوه برخورد شما با یکی از چالش برانگیزترین مشکلات بخش صنعت در ماه های گذشته، یعنی خودروسازی ها آغاز کنیم. موضع شما نسبت به خودروسازان چیست و قرار است چه الگویی برای این بخش صنعت داشته باشید؟

من نه از نظر زمان نه از نظر منابع فرصت این را نداشتم که اقدامات و سیاست های مورد نظر خود را اعمال کنم. همین الان صحبت از خصوصی سازی خودروسازان و واگذاری سهام باقیمانده دولت در این هاست. در حالی که این کار به راحتی انجام نمی شود. تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، کسی را مانند من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودروسازان داشته باشد. نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. اما این به معنای نابود کردن خودروسازی ها نیست. دنبال این نیستم که تبر بردارم و از یک طرف قلع وقمع کنم. روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازی ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می دادند. آن روز به عمق فاجعه ای که در خودروسازی ها رخ داده بود پی بردم. شما فقط این عدد را در نظر بگیرید که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب شان پول نبود. اگر بود بگویند. حرف من را رد کنند؛ اما من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. من دنبال حل وفصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی ها به طور کامل پیاده شود. این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری که خودرو پیش خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از این ها سرمایه زندگی خود را فروخته بودند و به خودروسازی ها داده بودند. نیت ما برای شروع کار این بود که این شرایط را مدیریت کنیم.

شما به دنبال دخالت در کار خودروسازی ها بودید؟

نه به این معنا. لزوما معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. مثلا در صنایع غذایی، کمترین میزان افزایش قیمت اعمال شده است. البته من صحبتم مواد اولیه خوراکی نیست. دخالتی در این کار هم نداشتیم. خود این صنایع در رقابت با یکدیگر قیمت گذاری کردند. یا در پتروشیمی ها، روند تخصیص ارز و فعالیت ها در حال اصلاح است. حالا در رسانه ها می آیند و موضوع دو سال پیش را مطرح می کنند و از رشوه گرفتن حرف می زنند. این بی اخلاقی است. من این را طبیعی نمی دانم. قرار هم نیست صحبتی در این باره بکنم. اگر حرفی در این باره بزنم، ممکن است که از آن استفاده سیاسی شود. بنای من این است که در وزارت صنعت وارد عالم سیاست نشوم. آنقدر در تولید و بازار شرایط خاص وجود دارد که وقت هم کم می آورم.

با توجه به تنیدگی سیاست در همه وجوه اقتصاد و اجتماع در ایران، مگر می شود یک وزارتخانه در ایران غیرسیاسی باشد؟

سعی کردیم که نگاه سیاسی نداشته باشیم. به همکارانم هم گفته ام که از حواشی بپرهیزیم و مشکلات صنعت و معدن و مردم را حل کنیم.

البته گویا مسائل سیاسی زیاد در این وزارتخانه مهم نیست و ایجاد حواشی به انتصابات شما برمی گردد.

ممکن است. البته حاشیه ها به چند دلیل ایجاد می شود. یا منافع عده ای خاص ایجاب می کند. یا انتصاب یک مدیر و معاون همه چیز را به هم می زند یا دیدگاه جناحی و سیاسی وجود دارد. حتی ممکن است حاشیه به دلیل مشکل شخصی هم به وجود بیاید؛ اما من حساسیتی به این موارد ندارم. من در ذهنم به کسی بدبین نیستم و نگاه شخصی ندارم. واقعا هم برای این حاشیه ها وقت ندارم و فقط در حال کار هستم. من از همه انتظار دارم که به بخش تولید و ساخت داخل کمک کنند. همین نمایشگاهی که برای ساخت داخل برگزار شده را ببینید. این نخستین نمایشگاهی است که به صورت «تقاضامحور» برگزار می شود و نوعی تغییر فرهنگ است. ان شاءالله تا آخر سال نتایج این برنامه های جدید اعمال شده را خواهید دید. مثلا سال گذشته طرحی را در صنعت پوشاک اجرا کردیم که امسال نتایج آن را می بینیم. در همین ماه مبارک رمضان به بازدید چند واحد تولیدی پوشاک اطراف تهران رفتم و هیچ کدام اعلام نکردند که ظرفیت خالی دارند.

خب در همین صنعت پوشاک تولیدکنندگان می گویند اعمال نرخ تعرفه ترجیحی با کشوری مثل ترکیه شرایط تولید را در ایران سخت کرده است؟

بله تعرفه ترجیحی با ترکیه هنوز پابرجاست. البته تعرفه های تدریجی در واردات پوشاک مورد بحث است. واردات لباس آماده هم ممنوع است؛ اما تعرفه ترجیحی وجود دارد. بحث این نیست. من اعتقاد دارم با برنامه های امسال که در نظر داریم شرایط صنعت پوشاک بهتر می شود.

شما در بدترین شرایط وزارت صنعت را تحویل گرفتید. به نظر شما اگر در شرایط دیگری بودید برنامه های تان بهتر پیش می رفت؟

حتما همین طور است. اگر در شرایط عادی بودیم در اصلاحات حوزه صنعت و بازار ایده های خیلی خوبی داشتم و دارم که بهتر اجرا می شد. امروز دغدغه من این است که کل صنعتی مثل خودرو «تعطیل» نشود در صورتی که باید تمرکزمان روی توسعه باشد و ان شاء الله از این موانع هم عبور خواهیم کرد.

زمانی که عهده دار وزارت شدید، با چه شرایطی روبرو بودید؟

روزی که وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک مساله امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم تعداد افرادی که در صنعت خودروسازی مشغول به کار بودند و امکان بیکاری آنها وجود داشت. شما به حوزه بانکداری و سپرده های بانکی نگاه کنید. بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به بانک ها اختصاص یافت تا معترضان به ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز بتوانند به پول سپرده های خود برسند؛ اما این نگاه در بخش تولید وجود نداشت و ندارد. در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران خودرو سالیانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می خواهد. در حالی که از زمان تصدی پست وزارت و با این همه مذاکره و لابی و درخواست، توانستیم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی آن هم با سود ۱۸ درصدی برای تامین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی وام بگیریم. این رقم یک بیستم رقمی است که مثلا ایران خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به گونه ای تجمع مقابل در وزارت انجام می شد که کل خیابان بسته می شد. اما از روز اول که آمدم گفتم که با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که به دنبال حل مشکل هستیم.

برای حل مشکل چه کار کردید؟

من از یک جایی به بعد، روی تصمیمات خودم پافشاری کردم. حال آنکه خودروسازان اصلا با این موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت نامی باید خودروی پیش فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه هم بر این موضوع تاکید کرده اند. خیلی ها الان باورشان نمی شود که چنین تصمیمی گرفته ایم. چون فضا را منفی کرده اند. فکر می کنند من اینجا نشسته ام و هرچه که خودروساز می خواهد می گویم چشم.

البته طبیعی است که مقاومت هایی وجود دارد؟

صد در صد مقاومت هم وجود داشت. ممنوعیت پیش فروش برای کنترل بازار بوده است. اما معنی این ممنوعیت این نیست که تا ابد باقی باشد. ما به دنبال واگذاری خودروسازان هستیم. دیدگاه من چیز دیگری است چون می دانم پتانسیل خودرو تا چه حد بالاست و عملکرد بد خودروسازان، ما را به اینجا رسانده است. برخی تصمیم ها هم در این جنجال ها و حاشیه ها گم می شود. من تاکید کردم که قراردادها عینا عمل می شود. امروز اگر این حرف را بزنید کار راحتی است؛ اما همان روزی که بحران به وجود آمده بود و همه با آن مخالف بودند؛ من این کار را کردم. این هم به اعتقادات من برمی گردد. من نه از لج خودروساز این کار را کردم و نه می خواستم به کسی حال بدهم بلکه تشخیص این بود که نباید حق مردم ضایع شود.

گفته می شود با توجه به وجود مافیا در بازار خودرو، اجازه خصوصی سازی درست خودروسازی ها به شما داده نمی شود؟

من باور دارم که می توان خودروسازی ها را واگذار کرد. ما علاوه بر اینکه بازار پیش فروش خودرو و تحویل آن را تنظیم کردیم؛ دست به اصلاح رابطه خودروساز و قطعه ساز هم زدیم. این رابطه همیشه یک طرفه بوده است. از طرف دیگر در روزهای اول اعلام کردم که هیچ خودروسازی حق ندارد محصول خود را با زیان بفروشد. خودروساز اعتقاد داشت که هر پرایدی که فروش می رفت ۱۱ میلیون تومان زیان می کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ هزار دستگاه پراید فروش می رفت؛ هزار و ۱۰۰ میلیارد آن زیان بود.

این حرف برای قیمت ۲۰ میلیونی پراید است؟

بله اندکی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان بود من این را بی معنی می دانستم که خودرو با زیان تولید شود. زیر بار هم نرفتم. بعد از این هم هیچ خودرویی را با زیان تولید نمی کنیم. هر خودرویی زیان ده هست باید کنار گذاشته شود.

اما الان بالاتر از این رقم ها هم فروش می رود.

بله الان ۳۵ میلیون است؛ اما در بازار تا ۱۰ میلیون بالاتر هم فروخته می شود.

یک بار یکی از مسوولان سایپا گفته بود که قیمت واقعی پراید ۱۲۰ میلیون تومان است.

خب من این را نشنیدم و البته حرف بی ربطی است؛ اما به هرحال قیمت تمام شده خودرو با قیمت بازار آزاد یک فاصله ای دارد. برای همین است که می گویم هیچ خودرویی نباید به صورت زیان ده تولید شود. این اصل اولیه بنگاه داری است. چون این کار تولیدی است نه خدماتی. یک زمانی مثلا دولت اعتباری را به کمیته امداد اختصاص می دهد. اینجا بحث سود در میان نیست. دولت به وظیفه حاکمیتی خود عمل می کند؛ اما موضوع بنگاه اقتصادی فرق می کند.

چه برنامه ای برای اصلاح این روند دارید؟

ساخت داخل یکی از برنامه هاست؛ اما به دنبال فروش اموال مازاد هم هستیم که البته با مقاومت هایی روبرو هستیم. اتفاقا جلسه ای را با یکی از دستگاه های نظارتی درباره خودرو داشتم. من در این جلسه اعلام کردم که اراده جدی دارم که سهم دولت در خودروسازی ها را واگذار کنم؛ اما موانعی وجود دارد. خواستم که این موانع حل وفصل شود. البته نمی توان به صورت یکجا این شرکت ها را واگذار کرد. شما ایران خودرو را به چه کسی می خواهید بفروشید؟ بخش خصوصی که وارد این بازی نمی شود. با این شرایط نیز، همین وضع ادامه پیدا می کند؛ بنابراین موانع را باید برطرف کرد. این موانع هم در سه بخش طبقه بندی شده است. اول اموال و املاک غیر تولیدی و مازاد است که باید تعیین تکلیف و فروخته شود. دوم شرکت های وابسته به خودروسازی هاست که باید واگذار شوند. در یک جاهایی هم هست که ایران خودرو شرکت درست کرده. فنرسازی و رنگ سازی و رادیاتورسازی چه لزومی دارد که متعلق به خودروساز باشد؟ این فعالیت ها، باید واگذار شوند. بخش سوم این است که فقط و فقط شرکت اصلی بماند و رقابت ایجاد شود. بالای ۹۵ درصد بازار خودرو دست ایران خودرو و سایپا است. با این سیاست، ایران خودرو ۳۰ درصد بازار را به دست می گیرد و رقابت به وجود می آید.

این به معنای کوچک شدن بازار خودروسازی های داخلی است؟

خیر. بازار توسعه پیدا می کند. این را هم باید بگویم که خودرو هنوز در بازار ایران جای توسعه دارد.

از چه نظر؟

شما کشورهای دنیا را ببینید. تعداد خودرو در خانوار را ببینید. در امریکا این آمار بالاترین رقم است. در هر خانه ای چند خودرو وجود دارد. ما اگر با این کشورها سرانه خودرو را مقایسه کنیم اعداد کمی به دست می آید. حتی تعداد خودرو در کیلومتر جاده هم در ایران پایین است. البته نوع استفاده از خودرو در دنیا متفاوت است. در ایران هم فرهنگ استفاده از خودرو در حال تغییر است.

بخشی از نگرانی موجود برای اصلاح ساختار خودروسازی ها، نیروهای مازاد آنهاست. برای این بخش چه فکری کرده اید؟

این برای همه موارد صادق است. با فناوری های جدید تمام صنایع دستخوش تغییر می شوند و نیروهای شاغل در معرض خطر هستند. در عوض مشاغل جدید ایجاد می شود. بالاخره حاکمیت هم باید فرصت های شغلی جدید ایجاد کند. نه اینکه الزاما به دنبال حفظ شرایط موجود در نیروی انسانی باشد. می توانیم شغل دیگری را ایجاد کنیم.

شما شغل جدید پیش بینی کرده اید؟

بله من این پیش بینی را کرده ام. من دیدگاهی دارم که باید «یک شغل یک پروژه» محسوب شود. اعتقاد من این است که ایجاد یک شغل باید یک پروژه به حساب بیاید. ما در حوزه معدن ظرفیت کم نظیری داریم. بخش صادرات ما ظرفیت بالایی دارد. اما در صنایع بسته بندی بسیار ضعیف هستیم در حالی که هزاران شغل از این راه می توان ایجاد کرد. حوزه صنایع دستی خیلی مغفول مانده است. حتی مشاغل خانگی هم ظرفیت دارد.

ترس برخی از این است که این مساله مثل شعارزدگی هایی که وجود دارد در حد وعده باقی بماند. این پیوست طرح است یا در تلاش خواهید بود؟

ما که به دنبال وعده دادن نیستیم. ما تا جایی که بتوانیم عمل می کنیم. در حوزه کاری خودم مثال می زنم. در معادن ما امسال طرحی با نام «فعال سازی معادن کوچک» داریم که این طرح هم شغل ایجاد می کند و هم درآمد.

در نگاه اول به نظر می رسد چنین طرحی به منابع مالی نیاز دارد که در حال حاضر در کشور و چرخه اقتصادی وجود ندارد؟

حواس ما هست. چون منابع کشور مشکل جدی دارد. ما در بدترین شرایط مالی قرار داریم. به دنبال این هستیم که متکی به منابع نباشیم یا حداقل منابع دولتی را فراموش کنیم. چون اگر وابسته به منابع دولتی باشیم باید این فعالیت ها را تعطیل کرد. به همین دلیل سراغ راهکارهای جدید رفتیم. روال جاری همین تامین مالی از طریق بانک ها و... است؛ اما از یک گروهی خواسته ام تا برای تامین منابع فکر و ایده جدیدی ایجاد کنند. چون در کل تولید مشکل نقدینگی داریم. ضمن اینکه همه چیز در حال تغییر است. ۱۰ سال قبل اگر به شما می گفتند یک برنامه ای مثل «اسنپ» از طریق گوشی تلفن می تواند مشکل مردم را حل کند باور نمی کردید. همان طور که ۴۰ سال قبل به شما می گفتند یک دستگاه جیبی می آید که شما با آن می توانید به صورت تصویری با آن طرف دنیا حرف بزنید باور نمی کردید. پس همیشه یک راه جدیدی هست. لذا ما الان در حوزه معادن کوچک ایده های جدید را در حال اجرا هستیم. همه فکر می کردند که این معادن قابل استخراج نیست. اسم معدن که می آید همه به معادن گل گهر، چادرملو، مس سرچشمه و سونگون و... فکر می کنند؛ اما معادن کوچکی هم هست که با یک استخراج در مقیاس کوچک ایجاد ارزش افزوده می کند. سرمایه بالایی هم نمی خواهد. کنستانتره تولید شده در این معادن کوچک هم به معادن بزرگ داده می شود تا ذوب و فرآوری شود. الان معادن بزرگ ملزم شده اند که محصولات معادن کوچک را به قیمت روز و با قرارداد بدون شرط خریداری کنند. این باعث می شود سرمایه کوچک فعال شود. از شرکت های کوچک هم خواسته ایم که تجهیزات و ماشین آلات لازم برای این کار را بسازند. این کار هم شروع شده است. بخشی از تصمیمات در این راستاست. کار حاکمیت ایجاد زیرساخت است. مردم هستند که باید کار کنند و روابط تجاری ایجاد کنند.

بحث صادرات را هم زمان با نهضت ساخت داخل دنبال می کنید؟

بله. علاوه بر آن، انقلاب در معادن را دنبال می کنیم.

این دو تناقضی که ندارند؟

نه اتفاقا همپوشانی دارند. بازار تولید داخل در کشور محدود است و برای شکوفایی چاره ای جز این نداریم که کالای تولید داخل را صادر کنیم.

خب برنامه تان چیست؟

صادرات مزیت ایران است. ما موقعیت جغرافیایی و طبیعی خیلی خوبی داریم. منابع انسانی هم زیاد هست. مازاد ظرفیت داخل محصولات تولیدی باید صادر شود؛ اما برای این کار ملاحظاتی هست. اول تنظیم بازار داخلی در برخی از کالاها که باید انجام شود. بازار این کالاها نباید به گونه ای پیش برود که تامین نیاز داخل با صادرات دچار تضاد شود. دوم تخصصی کردن صادرات است. برنامه ما شرکت های تخصصی صادرات و کنسرسیوم های صادرات است. زیرساخت هم یک برنامه است. زیرساخت لجستیکی صادرات هم باید سر جای خودش باشد؛ اما به معنی این نیست که الزاما تمام این کارها را باید دولت انجام دهد. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که روی حوزه صادرات هم از توان مردم استفاده کنیم.

این برنامه ای که می گویید کمی خوش بینانه نیست؟

ان شاءالله برنامه هایی داریم که به این هم می رسیم. این یک کار فرهنگی می خواهد. اینجاست که نقش رسانه مهم است. چرا عملیاتی نشود؟

خب در پروژه های لجستیکی بزرگ بخش خصوصی وارد نمی شود.

کشور ما نیاز دارد. جمعیت ما بالای ۸۰ میلیون نفر است. بازار بزرگی است. ما می توانیم این کار را انجام دهیم. باید نگاه ها را تغییر دهیم.

سرمایه گذاری در ایران گران است و حضور بخش شبه دولتی که بیشتر پروژه ها را در دست دارد اجازه حضور بخش خصوصی را نمی دهد.

اگر برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ایجاد شود می توان این کار را انجام داد. فرض کنید که بخواهیم یک اتوبان بین دو شهر بزرگ بسازیم. دولت می تواند ساخت این اتوبان را به بخش خصوصی بدهد چون تردد زیاد است و بخش خصوصی هم می تواند پولی که سرمایه گذاری کرده را از طریق عوارض دریافت کند.

پیمانکاری را سراغ دارید که مثلا با قرارگاه خاتم بتواند رقابت کند؟

ما یک قرارگاه خاتم داریم؛ اما در کنار آن با حضور بخش خصوصی ۵۰ تا مثل قرارگاه خاتم را می توان قوت بخشید و در آبادانی کشور به کار گرفت.

این همان رقابت با بخش شبه خصوصی است که امکان پذیر نیست. چون خصوصی سازی واقعی در پهنه اقتصادی کشور ایجاد نشده است.

بله خصوصی سازی در حوزه صنایع معمولا موفق نبوده است. واحدهایی که واگذارشده اند عموما توسعه پیدا نکرده اند و شغلی ایجاد نکرده اند و تعدیل هم کرده اند. بخشی هم بوده که مشکلی نداشته اند.

چرا؟

چرایی این موضوع نیاز به تحقیق مفصل دارد؛ اما به نظرم هر کاری در طول زمان جا می افتد. یک مقدار هم باید قوانین را اصلاح کنیم. من به آقای فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفته ام. به طور مثال اهلیت افراد به گونه ای است که نمی تواند اهداف ما را برآورده کند. مثلا حساب افراد چک می شود که بدهکار نباشند. این اهلیت نیست. اهلیت به این معناست که آیا طرفی که قرار است شرکتی را بخرد صلاحیت اداره این کار را دارد یا نه؟

چند شرکت زیرمجموعه وزارت صنعت این طوری واگذار شدند؟

تا جایی که یادم هست حدود ۸۴۰ واحد به بخش خصوصی واگذار شده است که عمدتا صنعتی و تولیدی بوده است و این عدد دقیق یادم نیست لذا خصوصی سازی در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه وزارت صنعت بطور واقعی انجام نشده است. دخانیات را از ما گرفته اند و به وزارت کار داده اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت برای پرداخت دیون این شرکت را واگذار کرده است. اینکه خصوصی سازی نیست. فلسفه خصوصی سازی این بود که ۸۰ میلیون ایرانی با هر توانی بتوانند در اقتصاد نقش ایفا کنند. وقتی شرکت ها به بخش شبه دولتی واگذار می شود معنی اش این است که از این فلسفه دور شده ایم. پالایشگاه از وزارت نفت گرفته شده و به شرکت های وزارت دفاع واگذارشده است. ماشین سازی از وزارت صنعت گرفته شده اول به بانک صادرات داده شده و در آخر به وزارت کار آن هم به صندوق بازنشستگی فولاد رسیده است. اگر قرار است که ماشین سازی متعلق به دولت باشد وزارت صنعت به فعالیت های این شرکت نزدیک تر است یا وزارت کار یا بانک؟ این نقض غرض است.

در سال های گذشته یک سری برندهایی که در ایران خاطره ساز هم بودند و هستند تعطیل شدند؛ برنامه ای برای احیای آنها دارید؟

از نظر مبنایی نمی توان گفت که این برندها همیشه به طور مطلق هستند و خواهند بود. در منحنی رشد گفته می شود که تولد، نوجوانی و بلوغ، پیری و مرگ وجود دارد. شرکتی پابرجاست که وقتی به بلوغ رسید رشد جدیدی را آغاز کند. این یک واقعیت است و باید پذیرفت. همین شرکت نوکیا در دنیا حرف اول را می زد اما الان کجاست؟ برندهایی که ما داریم سرمایه ملی هم محسوب می شوند. من البته خودم پیگیرم تا شرایط آنها بهتر شود. این ها تحت مالکیت ما نیستند. آزمایش و ارج و کفش ملی را من پیگیر بوده ام و هستم. البته برندهای جدیدی هم آمده اند. دنبال مدل هایی هستیم که این شرکت ها را احیا کنیم.

مدل هایی مثل شرکت های سهامی عام چقدر در برنامه های تان هست؟ پیش از انقلاب این مدل ها اجرا شده و موفق هم بود.

آن یک مدل بوده و الان هم هست.

اما قدرت سابق را ندارد.

الان هم رایج است اما اشکال کار ما این است که سهام و مدیریت این شرکت ها عمومی است. در واقع در تمام دنیا مدیریت این شرکت ها خصوصی است و سهام عمومی و خصوصی هر دو در اختیار دولت است. این مدل در ایران جواب نداده است. در ایران، بخشی از سهام عرضه عمومی می شود. مثلا می گویند بانک ملت خصوصی است. چون ۵ درصد سهام این بانک عرضه شده و مردم خریده اند. در حال شکل گرفتن است. در خودرو هم می توان این کار را کرد؛ اما چه کسی باید مدیریت کند؟ قوانین باید به گونه ای تنظیم شود که حقوق اقلیت پایمال نشود.

خب این قوانین وجود دارد و اجرا نمی شود.

بله در قانون تجارت آمده که تصمیمات باید با حضور دوسوم اعضای سهامدار یک شرکت گرفته شود. خصوصی سازی ما یک مبنایی به نام قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ دارد که در زمان خودش تصویب شده و الان باید اصلاح و تکمیل شود و تجربیات امروز باید به آن اضافه شود.

در ابتدای مصاحبه از شرایط وزارتخانه و صنعت کشور در ابتدای شروع به کار گفتید. الان حال صنعت چطور است؟

قطعا بهتر از زمانی است که من آمدم. بهتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم. شرایط پیشین متوقف شده است؛ اما این را تاکید می کنم که دنبال تعطیل کردن صنعت بودند. وقتی صنعت تعطیل نشده است؛ یعنی موفق بوده ایم. در همین سال گذشته، صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری افزایش پیدا کرده است. این به معنای انگیزه مردم و صنعتگران است.

نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. اما این به معنای نابود کردن خودروسازی ها نیست. دنبال این نیستم که تبر بردارم و از یک طرف قلع وقمع کنم.

خصوصی سازی در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه وزارت صنعت بطور واقعی انجام نشده است. دخانیات را از ما گرفته اند و به وزارت کار داده اند. چرا؟ چون صندوق فولاد از دولت طلب داشت و دولت برای پرداخت دیون این شرکت را واگذار کرده است. اینکه خصوصی سازی نیست