به گزارش می متالز، معاونت مسکن و ساختمان در گزارش جدید خود در حالی روند اجرایی سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را در پنج محور تشریح کرده که در مهمترین بخش آن به تقویت و توسعه نظام تامین مالی و ارتقای عملکرد و بهبود محصولات و خدمات بانکی در حوزه مسکن اشاره و تاکید کرده است که توسعه ابزارهای بازار سرمایه را در دستور کار دارد.
بر اساس این گزارش، برنامه های تدوین شده در راستای تحقق سیاستهای کلان حوزه مسکن شاملِ تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، آغاز طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیتهای تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجارهداری حرفهای)، ابلاغ سیاستهای عرضه زمین، ارایه بسته پیشنهادی «کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن»، و ایجاد بنگاههای استارتآپ معاملات مسکن است.
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که از آنجاییکه بخش عمده تامین مالی مسکن توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بازار سرمایه در آن بسیار کمرنگ است، سیاستگذار حوزه مسکن برای تقویت و توسعه نظام تامین مالی باید ارتقای عملکرد و بهبود محصولات و خدمات بانکی در حوزه مسکن و توسعه ابزارهای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. در این راستا، افزایش سقف تسهیلات مسکن، اصلاح مقررات تسهیلاتی و گسترش ابزارهای بازار سرمایه در چند برنامه متعدد در قالب بسته تشویقی بانک مسکن پیگیری میشود.
همچنین به منظور افزایش کارکردهای تسهیلاتی در بخش مسکن و تسهیل تامین اعتبار در این حوزه سقف تقسیط سهمالشرکه تسهیلات ساخت و ضوابط تسهیلات مشارکت مدنی تغییر کرده است. آخرین تغییرات تسهیلاتی در بخش مسکن بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار در اسفند ۹۷ برای افزایش سقف فروش اقساطی تسهیلات ساخت بدین شرح اعلام شده است:
بر همین اساس تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر با توجه به انتظارات موجود مردم مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس تکمیل واحدهای مسکن مهر، سهم و تعهد دولت برای اتمام و تحویل این واحدها، برنامه تکمیل واحدهای باقیمانده با اولویت برنامههای اجرایی که شامل تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و در نهایت تعیین تکلیف واحدهای مازاد و واگذاری آن به سازمانهای حمایتی و بنیاد مسکن جهت تکمیل و عرضه واحدهاست، در حال پیگیری است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان مشکلات و محدودیتهای تکمیل مسکن مهر شامل محدودیت منابع مالی (تکمیل واحدها و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی) و مشکلات پروژههای تحتمدیریت تعاونیهای مسکن است. راهکارهای عملیاتی که برای رفع چالشها و مشکلات پیشنهاد شده و در دست پیگیری قرار دارد نیز شاملِ منابع پیشبینی شده در بند (ب) تبصره (۸) بودجه سال ۱۳۹۸، و افزایش منطقی سقف تسهیلات است.
بر اساس این گزارش، برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم با هدف تقویت جریان تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است. مطابق برنامهریزی انجام شده مقرر شده تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید با اولویت نقاط مستعد اسکان- اشتغال، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث شود. بر اساس تاکید معاونت مسکن و ساختمان اجرای این برنامه وابسته به حمایتهای دولت در قالب پرداخت تسهیلات و یارانه نرخ سود تسهیلات است. همچنین وزارتخانه راه و شهرسازی از تمامی ظرفیت های موجود قانونی برای تخصیص زمین استفاده میکند.
در گزارش فوق، عوامل اجرای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید با اولویت نقاط مستعد اسکان- اشتغال و شرکت بازآفرینی شهری مسئول مداخله در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای شهرها، شده است.
جامعه هدف طرح اقدام ملی نیز گروههای ضعیف و متوسط درآمدی جامعه اعلام شده و راهکارهای عملیاتی طرح اقدام ملی نیز تخصیص زمین، تامین مصالح، مشارکت با بخش خصوصی و اعطای تسهیلات معرفی شده است.
این گزارش حاکی است که تولید سالاه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت در راستای بهبود کیفیت سکونت در روستاها و توزیع عادلانه امکانات زیستی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه مسکن روستایی در س سال ۹۸ مشتمل بر پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با ضمانت سفته زنجیره ای و سقف تسهیلات فردی چهل میلیون تومان بر اساس مصوبه مورخ ۲۷ اسفند ۹۷ هیات وزیران است.
عملکرد تولید مسکن روستایی در سالهای گذشته نشان میدهد که در سال های ۹۰ تا ۹۷، بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان یکی از مهمترین مشکلات این برنامه، عدم تخصیص اعتبارات کافی برای پرداخت تسهیلات مصوب بانکی و تامین یرانه نرخ سود آن است که به نظر میرسد تحقق آن نیازمند توجه بیشتر سیستم بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
گزارش فوق می افزاید: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی یکی از عمده نهاده های اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن است و در ماه های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت این نهاده بوده ایم، ایجاد بازار تعهدی مصالح راهکاری برای ساماندهی این بازار و کاهش قیمت مصالح از طریق تخفیف های عمده فروشی است. همچنین استفاده از ظرفیت های بانکی برای پرداخت اقساطی هزینه مصالح ساختمانی در این طرح برنامهریزی شده است.