نامه دیوان محاسبات به وزیر صمت؛ دارایی ایران خودرو و سایپا تجدید ارزیابی شود

می متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید دیوان محاسبات طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست پیش از واگذاری ایران خودرو و سایپا دارایی این شرکت‌ها تجدید ارزیابی شده و قیمت‌ها به روز شود.

به گزارش می متالز، نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره صورت‌های مالی خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، گفت: ادعای ورشکستگی و زیان‌ده بودن خودروسازی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه این شرکت‌ها باید دارایی‌ها، ماشین آلات و تجهیزات خود را مجدد ارزیابی کرده و قیمت آنها را به روز در صورت‌های مالی درج کنند.

ادعای ورشکستگی و زیان‌ده بودن خودروسازی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه این شرکت‌ها باید دارایی‌ها، ماشین آلات و تجهیزات خود را مجدد ارزیابی کرده و قیمت آنها را به روز در صورت‌های مالی درج کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که دارایی خودروسازان براساس دلار 12 هزار تومانی ارزیابی شود ارزش آن بیش از بدهی آنها است، به همین دلیل دیوان محاسبات طی نامه‌ای از آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست پیش از واگذاری ایران خودرو و سایپا دارایی این شرکت‌ها تجدید ارزیابی شده و قیمت‌ها به روز شده و پس از آن سهام دولت در خودروسازی‌ها از طریق بورس در چند مرحله واگذار شود.

خودروسازان با ادعای زیان‌ده بودن در تلاش‌ند تا از دولت امکانات بیشتری دریافت کنند

وی با بیان اینکه خودروسازان با ادعای زیان‌ده بودن در تلاش‌اند تا از دولت امکانات بیشتری بگیرند، اظهار کرد: بازار انحصاری موجود، ممنوعیت واردات خودرو و تامین تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی از جمله حمایت‌های دولت از خودروسازان است و این شرکت‌ها درصدد هستند با ادعای ورشکستگی حمایت های بیشتری از دولت دریافت کنند.

دارایی ایران خودرو وسایپا توسط کدام دستگاه ارزیابی شده است؟

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در حال که خودروسازان با استناد به صورت‌های مالی ادعای زیان‌ده بودن می‌کنند، این سوال به ذهن خطور می‌کند که کدام دستگاه و سازمانی دارایی آنها را ارزیابی کرده است؟ آیا ارزیابی‌ها استاندارد است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که بازار خودرو انحصاری است شورای رقابت باید به پروسه قیمت گذاری ورود کند در غیر این صورت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید بر بازار و قیمت چهارچرخ‌ها نظارت داشته باشد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت