به گزارش می متالز، بر این اساس در شرایطی خودروسازان با چالش خروج شرکای خارجی دست و پنجه نرم میکنند که وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو برای سالجاری تولید یک میلیون دستگاه خودروی سواری را هدفگذاری کرده است. حال این سوال مطرح است که با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی آیا خودروسازان قادر به تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سالجاری هستند؟
براساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال گذشته شرکتهای خودروساز در مجموع ۷۹۸ هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند. بنابراین با توجه به هدفگذاری صورت گرفته (تولید یک میلیون دستگاه سواری) خودروسازان باید تا پایان سال ۹۸ رشد۲۵ درصدی در تیراژ داشته باشند. این به آن معنا است که خودروسازان باید در سالجاری ۲۰۱ هزار و ۷۲ دستگاه خودرو بیشتر از سال قبل تولید کنند. براساس آمارهای منتشر شده تا کنون چهار برند سوزوکی، برلیانس، کیا و سیتروئن با شرکای داخلی خود قطع همکاری کردهاند. نگاهی به آمار تولید محصولات این چهار برند در سال گذشته گویای این نکته است که این برندها در مجموع ۵۲ هزار و ۲۹۴ دستگاه از محصولاتشان را با کمک خودروسازان داخلی مونتاژ و روانه بازار کردند. این تعداد خودرو، 6.5 درصد از آمار تولید سال گذشته خودروسازان را به خود اختصاص داده است. در میان این محصولات برند برلیانس با تولید ۳۳ هزار و ۱۴۷ دستگاه بیشترین سهم را دارد. بعد از برلیانس به ترتیب کیا با تیراژ ۱۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه، سوزوکی با آمار تولید ۲ هزار و ۶۳۷ دستگاه و سیتروئن نیز با تیراژ ۲ هزار دستگاه در رتبههای بعدی قرار دارند.
به این ترتیب بهنظر میرسد که شرکتهای خودروساز باید فکری به حال 6.5 درصد ظرفیت خالی ناشی از خروج شرکای خود کنند. بنابراین تا این جای کار خودروسازان برای اینکه برنامهریزی سیاستگذار کلان بخش خودرورا محقق کنند باید به فکر رشد تیراژ 31.5 درصدی طی سالجاری باشند. از سوی دیگر پیشبینی میشود که وضعیت شرکتهای خودروساز با توجه به قطع همکاری رنو با آنها و خروج آخرین محصولات این شرکت از خطوط تولید، بغرنج تر شود. براساس آمارهای منتشر شده در مجموع طی سال ۹۷، تعداد ۵۲ هزار و ۷۱ دستگاه انواع محصولات رنو در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور تکمیل شده است. این تعداد از محصولات رنو در سال قبل 6.5 درصد از آمار کل تولید خودروی سواری را به خود اختصاص داده است.
بنابراین خودروسازان برای اینکه بتوانند هدفگذاری صورت گرفته را محقق کنند باید به نسبت سال گذشته آمار تولید خود را ۳۸ درصد افزایش دهند. از این ۳۸ درصد، ۲۵ درصد تکلیفی است که سیاستگذار کلان بخش خودرو براساس هدفگذاری برای آنها در نظر گرفته و ۱۳ درصد دیگر نیز بهدلیل خروج شرکای خارجی تا اینجای کار به آنها تحمیل شده است. در این زمینه برخی از کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که افزایش ۳۸ درصدی تولید آن هم در شرایطی که خودروسازان با چالشهای متعددی مانند تامین نقدینگی، تامین قطعات مورد نیاز برای خطوط تولید، خروج شرکای بینالمللی و... مواجه هستند، تا حدودی بلند پروازانه و دستیابی به آن مشکل خواهد بود.