به گزارش می متالز، محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صحبتهای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه با کوپنی شدن کالاها موافق نیستم، گفت: در صورتی که ارز ارزان قیمت در اختیار واردکننده منصف، متعهد و سالم قرار گیرد و دولت به درستی بر واردات و نحوه تخصیص ارز نظارت داشته باشد، سهم تمامی مردم از ارز دولتی پرداخت میشود، بنابراین نیازی به استفاده از مکانیزم کوپن الکترونیک نیست حال آنکه تجربه ناموفق سال گذشته و هدررفت 22 میلیارد دلار در اثر تخصیص ارز 4200 تومانی علیرغم مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد، تخصیص ارز دولتی در شرایط فعلی کمکی به معیشت مردم نمیکند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگرچه برخی مطرح میکنند اتاق بازرگانی با تخصیص ارز 4200 تومانی مخالف است، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که دریافتکنندگان ارز دولتی و واردکنندگان کالاهای اساسی، اعضای اتاق بازرگانی بودند.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: زمانی که پس از گذشت 5 ماه از سال آقای جهانگیری مسائلی مانند مخالفت با ارز دولتی را مطرح می کند، این سوال به ذهن متبادر می شود که تصمیم دولت برای رفع نیازهای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه چیست؟
در شرایطی که دولت مطرح میکند، قادر به اجرای سیستم کوپنی نیست، باید به تجربه سال گذشته خود نیز توجه کند چراکه با تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها دردی از مردم دوا نشد، بلکه جیب رانت خواران را پر شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علیرغم اینکه دولت سال گذشته 22 میلیارد دلار منابع مالی کشور را هدر داد اما تاکنون گزارشی درخصوص نحوه هزینه کرد این اعتبار ارائه نداده است. دستگاه قضایی باید به موضوع تصمیم دولت در رابطه با ارز 4200 تومانی ورود کرده و بسیاری از مسائل را تعیین تکلیف کند.
کوهکن ثمره تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی را ضربه به اقتصاد خانوارها دانست و ادامه داد: در شرایطی که دولت مطرح میکند، قادر به اجرای سیستم کوپنی نیست، باید به تجربه سال گذشته خود نیز توجه کند چراکه با تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها دردی از مردم دوا نشد، بلکه جیب رانت خواران را پر شد.
وی با اشاره به عدم حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه، تصریح کرد: دولت در حذف یارانه پردرآمدها نیز، با بهانههایی مانند نبود سیستم و اطلاعات کافی! عمل کرده و از حذف یارانه آنها سر باز میزد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: به زعم دولت اقتصاد باید رها و کالاها با قیمت واقعی در بازار عرضه شود و در این شرایط است که رانت خواری از بین میرود، در مقابل این نظریه باید گفت با اجرایی شدن خواسته دولت، دهک های پایین درآمدی دچار مشکل شده و نمیتوانند نیازهای خود را تامین کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت معتقد است برای توسعه اقتصادی ممکن است بخشی از جامعه نیز بر اثر فشارهای اقتصادی و معیشتی له شده و دچار مشکل شوند که این امر با دیدگاه های نظام سازگاری ندارد.