به گزارش می متالز، بر این اساس چنانچه اگر رونق تولید در دستور کار قرار بگیرد، بخش معادن میتواند به ۱۰برابر ظرفیت فعلی نیز دست یابد. علی رستمی در یک نشست خبری با بیان اینکه رونق تولید در دستور کار این شرکت است، ادامه داد: در حوزه معادن، بهرغم استعداد خلق ارزش ماده معدنی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری تاکنون میزان بسیار کمی استخراج شده است.
وی با اشاره به اهمیت نمک در صنعت گفت: تلاش داریم نمک موردنیاز بخش صنعت نفت را تامین کنیم و نخستین قرارداد فروش این نوع نمک به کشورهای خارجی امسال بسته شد.
رستمی با بیان اینکه نمک تبلور مجدد، نمک هیدرومیل، سولفات پتاسیم و سولفات سدیم از جمله مهمترین محصولات شرکت معدنی املاح ایران است، تاکید کرد: سولفات سدیم جزء صنایع استراتژیک کشور است و ما حدود ۷۵ درصد از سولفات کشور را تامین میکنیم و مابقی از خارج تامین میشود.
وی درخصوص میزان رشد و پیشرفت شرکت عنوان کرد: با برنامهریزی برای افزایش تولید، کاهش هزینهها و بهبود فرآیندها توانستیم همزمان با شاخص بورس بازدهی حدود ۲۵۰ درصدی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران درخصوص شرایط شرکت تاکید کرد: جمع داراییهای شرکت در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ٨٦ درصد رشد داشته و فروش کل رشدی ١٢٧ درصدی و بهای تمامشده نیز رشد ٤۵ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال میزان سود ناخالص و خالص به ترتیب با ٢١٨ و ٣٠٥ درصد رشد همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران با اشاره به موانع قانونی و موانع مصنوعی در تولید گفت: عدم یکپارچگی در قوانینمعدن و قوانین محیطزیست باعث آسیب به تولید میشود، ضمن آنکه در حوزه مالیاتی، این شرکت شفافیت را اولویت خود قرار داده اما در صنعتی هستیم که بخش بزرگ این صنعت اعتنایی به این بخش ندارد.
وی تکمیل و تجهیز منابع معدنی را در اولویت برنامهها دانست و تاکید کرد: از مهمترین اقدامات صورت گرفته این شرکت، تجهیز تخصصی واحدهای معدنی بوده تا پیشبینی و برنامهریزیها طبق زمانبندی ادامه پیدا کند.
مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران درخصوص موانع صادرات اظهارکرد: صادرات مواد معدنی بهعلت تعدد تصمیمگیری نهادهای تاثیرگذار در بخش صادراتی همیشه دچار سردرگمی بوده است، بنابراین مسوولان باید از طریق مذاکرات با کردستان عراق، روسیه و دیگر کشورهای همسایه، دروازههای صادراتی را بار دیگر بازگشایی کند تا روند صدور محصولات معدنی هموارتر پیگیری شود. این در حالی است که مشکلاتی که در مرز عراقوجود داشت، برطرف شده و تنها موانع انتقال ارز جلوی مسیر صادراتی دستانداز ایجاد میکند.