به گزارش می متالز، منصور مرادی ضمن تاکید بر اینکه اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در بلندمدت موفقیت آمیز نخواهد بود، اظهار داشت: اجرای سیاستی که به صورتی دستوری به تعیین قیمت ها بپردازد، نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه به ایجاد رانت نیز منجر می شود. از این رو، با توجه به اینکه در حال حاضر میزان تولید داخلی بیشتر از نیاز واحدهای تولیدی است، باید به مکانیسم عرضه و تقاضا اجازه داد تا خود، قیمت ها را در بازار تعیین کنند.
وی درباره جایگاه بورس کالا در اقتصاد کشور گفت: بورس کالا طی سالهای گذشته فضای شفافی را برای مبادله کالاهای مختلف فراهم کرده که به طور یقین توسعه این بازار به سلامت اقتصادی کشور کمک میکند؛ چرا که در بورس کالا، قیمتها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود که این امر ما را در مسیر حرکت به سمت اقتصاد بازار هدایت میکند.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصادی در تلاش است تا آرامش را به بازارهای مختلف بازگرداند، اظهار داشت: بورس کالا با توجه به ظرفیت ها و ابزارهای مالی متعددی که در اختیار دارد، می تواند در ترسیم رخدادهای اقتصادی و آمارهای تجاری در کشور، در تصمیم گیری ها به فعالان اقتصادی کمک کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین بورس کالا در کنار شفافیت و کشف عادلانه قیمت ها، با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار تاثیر بسزایی دارد. بطوریکه، با نرخ هایی که با این مکانیسم در بورس کالا برای کالاها کشف می شود، دولت می تواند بازارهای مختلف را شفاف و به دور از تنش و نوسان های قیمتی بالا و کاذب، تنظیم کند.
مرادی با تاکید بر اینکه کارایی و شفافیت بورس کالا باید حفظ شود، اظهار داشت: یکی از راه های جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها، افزایش شفافیت در معاملات است که با توجه ویژه به موضوع عرضه محصولات در بورس کالا، به عنوان یکی از ارکان اقتصادی شفاف کشور، می توان به تعادل بازار و کاهش التهابات آن کمک کرد.