به گزارش می متالز، محمود صادقی در تشریح عملکرد فراکسیون شفافسازی، سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت: این فراکسیون با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و با یک برنامه راهبردی حرکت میکند که این برنامه 9 راهبرد دارد و ذیل هر راهبرد، یک سری سیاست و اقدام در 4 حوزه تقنینی، نظارتی، عملیات اجرایی و ترویجی تقسیم بندی و کارهایی صورت گرفته است اما مهمترین کارکرد این فراکسیون، گفتمان سازی شفافیت و مبارزه با فساد بوده است.
به دنبال این هستیم که حسابها بر اساس اصل 53 قانون اساسی در خزانهداری به طور متمرکز واریز شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: در جهت تبدیل گفتمان به مطالبه رایج تلاش شد، برخی از حوزهها در ابتدا تابو بود و نمی شد درباره آن حرفی زد اما فراکسیون توانست این تابوها را بشکند و نقش نظارتی مجلس را برجسته کردیم و رویکرد فراکسیون نیز بیشتر مبارزه با زمینههای فسادزا است تا اینکه با فاسد مقابله شود چرا که برخورد با فرد فاسد مربوط به دستگاه قضائی است.
وی با بیان اینکه فراکسیون در جهت شفافیت در حوزههای مختلف تلاش کرد، ادامه داد: به عنوان مثال در بحث قوه قضائیه اساس کار ما مچگیری نیست بلکه به دنبال این هستیم که حسابها بر اساس اصل 53 قانون اساسی در خزانهداری به طور متمرکز واریز شود یعنی رویکرد تقویت خزانهداری متمرکز را داریم و تلاش کردیم تا در برنامههای بودجههای سالانه در نظر گرفته شود.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه حذف رانت، ویژهخواری و استثنا رویکرد دیگر فراکسیون است، تصریح کرد: طرحی در دست داریم که طبق بررسیها برخی دستگاهها خود را از قانون مستثنی کردند و تابع قوانین عمومی نیستند بلکه تابع قوانین خاص شدند و طرحی دادیم تا این استثناها حذف شود چراکه بسیاری از دستگاهها در طول زمان از شمول قانون محاسبات خود را حذف کردند که با همکاری دیوان محاسبات اینها را شناسایی و لیست کرده و طرح و ماده واحدهای برای حذف استثناهای این دستگاهها دادیم که اگر بگویند قانونی بخواهد شامل ما شود، منتظر ذکر نام است البته در حال بررسی هستیم و کلیات آن تصویب شده اما ایراداتی دارد که برطرف خواهد شد.
رییس فراکسیون شفافسازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، فراکسیون برای قسمتهای شفافیت تلاشهای بسیاری انجام داد به عنوان مثال در ماده 29 برنامه ششم فراکسیون نیز در کنار باقی دوستان برای بحث سامانه حقوق و دستمزد پیشگام بود و پیگیر تکالیف دستگاهها در بحث نظارتی است.
صادقی عنوان کرد: فراکسیون با همکاری مرکز پژوهشها و کمیسیون قضایی و معاونت نظارت مجلس اقدام به تهیه گزارشات نظارتی کرده که در اجرای قانون دسترسی و انتشار به اطلاعات ببیند دستگاهها چه تکالیفی دارند و یا قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از میزان تکالیف دستگاهها در دستور کار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: این فراکسیون در ادوار گذشته وجود نداشته و بیسابقه بوده است و تلاش شده که فراجناحی باشد و سیاسی نباشد و به نظر بنده همین که مطالبه و گفتمان شفافسازی را ترویج کرد، خوب است و دوستان باید در مورد آن قضاوت کنند.