به گزارش می متالز، یکی از مهمترین چالش ها در برابر ایران در پی تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی کنونی، بحث صادرات تولیدات صنعت کشور است. موضوع ظرفیت های صادراتی به اروپا که سیاست گذاران و مسوولین مربوط به بخش تجارت و صادرات کشور با اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفتگویی انجام شده است که در ادامه خواهید خواند.
ببینید، کشورهای اروپایی به دو بخش غربی و شرقی تقسیم می شوند. اروپای غربی همان بازار مشترک با ۲۸ کشور و اروپای شرقی نیز شامل کشورهای عضو بلوک شرق و روسیه است و نوع صادرات ما نیز به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم بندی می شود. بزرگ ترین بخش صادرات ایران، نفت است که در انحصار دولت قرار دارد و صادرات غیرنفتی هم در دست بخش خصوصی و تعاونی ها و شامل میعانات گازی، پتروشیمی ها، محصولات کشاورزی، دریایی و باغات است.
باید به این سوال با توجه به وضعیت کلی صادرات در ایران پاسخ داد. وضعیت ما هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی به خاطر عوامل متعددی سطح پایینی دارد. چالش اصلی صادرات در داخل کشور مشکلات با دولت است در حالی که در خارج با خریداران است.
ببینید از میان ۲۸ کشور اروپای غربی، چهار کشور آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا و از بین اروپای شرقی نیز کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و گرجستان از اهمیت ویژه ای برای صادرات برخوردارند.
حجم کل صادرات ایران به دنیا ۳۸ میلیارد دلار و حجم صادرات ایران به کشورهای اروپایی ۳۰ میلیارد دلار است که اگر این میزان را به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار برسانیم نیازمان به صادرات نفتی و التماس از کشورهای دیگر برای خرید نفت کم خواهد شد.
مشکل این است که از صادرکنندگان، پیمان ارزی می خواهند. به عبارتی صادرکننده موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم ظرف چهار ماه است که ما با بانک مرکزی در تماسیم تا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به شش ماه افزایش یابد. مشکل دوم صادرکنندگان در چگونگی برگشت ارز از اروپا است.
اروپایی ها در شرایط تحریمی امکان فرستادن ارز را به ایران ندارند لذا ما باید بانک هایی را بین راه در کشورهای دبی، چین یا ژاپن تهیه کنیم و از آنجا به صادرکننده در ایران برگردانیم.
ما معتقدیم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد اما چگونگی این بازگشت موجب مشکلاتی شده است.
ببینید وابسته های بازرگانی و کنسول دومی ها باید از کشور محل مأموریت، اطلاعات لازم را برای وضع اقتصادی آن و حتی اقتصاد کشور خود کسب کنند بر همین اساس ما از معاون رئیس جمهور درخواست کردیم که اتاق بازرگانی، وابسته های بازرگانی را در آینده معرفی کند.
بله دقیقا. دقت به شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر این نکته را به وضوح روشن می کند. مقام معظم رهبری سال گذشته را اقتصاد مقاومتی و امسال را رونق تولید نامگذاری کردند، دولت باید در رابطه با این دو شعار اخیر سال پاسخگو باشد.