به گزارش می متالز، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از اینکه برخی بانکها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب میکنند، گفت: بالاترین مقام بانک هیات مدیره است که از ۵ نفر تشکیل میشود و وزیر اقتصاد و دارایی مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره را مشخص میکند و بانک مرکزی تنها بر عملکرد بانکها نظارت دارد؛ در واقع بانک مرکزی ابزار نظارتی چندانی ندارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، افزود: در صورتی که مدیرعامل بانکها به درستی به وظایف خود عمل نکنند، بانک مرکزی نمیتواند خود وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد بلکه باید از وزیر امور اقتصاد و دارایی بخواهد که مدیر عامل را تغییر داده یا با او برخورد کند.
وی با بیان اینکه مادامی که به بانک مرکزی اختیارات کافی داده نشود مشکلاتی مانند عدم پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر در کشور رفع نمیشود، اظهار کرد: بانکها تمایلی به پرداخت وام های کوچکی مانند وام ازدواج ندارند در واقع بانکها تمایل دارند به جای پرداخت صد وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی، یک و نیم میلیارد تومان را به یک یا دو نفر پرداخت کنند، چراکه با پرداخت وامهای بزرگتر نسبت به پرداخت وامهای کوچکتر کار بانک ها کاهش پیدا میکند و آنها با افراد کمتری سروکار دارند.
مادامی که بانکها به دنبال انجام رسالت خود یعنی خدمت اقتصادی به مردم نباشند مشکلات مردم در دریافت وام و تسهیلات برطرف نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانکها به فکر کسب درآمد و سود خود هستند، اضافه کرد: مادامی که بانکها به دنبال انجام رسالت خود یعنی خدمت اقتصادی به مردم نباشند مشکلات مردم در دریافت وام و تسهیلات برطرف نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت برای بانک مرکزی بودجه درنظر می گیرد تا بتواند به مردم کمک کند، ادامه داد: مادامی که قانون بانک ها اصلاح نشود سرپیچی بانکها از برخی موضوعات غیرقابل پیشگیری است.
یوسفیان ملا بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی ابزار و اهرم برخورد با بانکهای متخلف را ندارد به همین دلیل بانکها به بخشنامه های بانک مرکزی توجه نمیکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج پیگیری میشود، تصریح کرد: مردم گزارش بانکهای متخلف را ارائه کنند.