بهانه جدید برای توجیه تفکیک

به گزارش می متالز، استدلال طراحان و سیاست‌گذاران در مورد به‌جریان انداختن پرونده احیای وزارت بازرگانی این است که پراکندگی وزارت بازرگانی در بخش‌های مختلف و نبود مدیریت متمرکز در این بخش، چالش‌هایی را در توزیع کالاهای اساسی شکل داده است.

به اعتقاد آنها، با تشکیل این وزارتخانه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حل خواهد شد. در حالی عدم مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی به ‌عنوان پشت صحنهاحیای وزارت بازرگانی از سوی متولیان نقل می‌شود که چندی پیش وظایف بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت سپرده شد. با این تصمیم عملا تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک کانون متمرکز و وزارت بازرگانی به شیوه متفاوتی احیا شد.

زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی از حدود دو سال پیش به‌صورت جدی از سوی دولتمردان شنیده می‌شد. اما از همان ابتدا این طرح با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد؛ مخالفت‌هایی که باعث شد تا این طرح به‌ دفعات از دستور کار بهارستان‌نشین‌ها خارج شود.

کش‌و‌قوس‌های تصویب این طرح تا چندی پیش ادامه داشت تا اینکه دولت به‌منظور پیش بردن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها، تمرکز فعالیت‌های بازرگانی را در دستور کار قرار داد و تمام امور مرتبط با این بخش را به قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی واگذار کرد. این اقدام دولت از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران به معنای احیای وزارت بازرگانی، اما با روشی متفاوت بود.

اما داستان بخش بازرگانی به اینجا ختم نشد؛ پنج‌شنبه هفته گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی از الزامات و ضرورت‌های تشکیل وزارت بازرگانی سخن به میان آورد.

به اعتقاد او، با تشکیل وزارت بازرگانی بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حل خواهد شد. امیری در این برنامه تلویزیونی با بیان این نکته که کشور در حال حاضر در شرایط خاص تحریم به سر می‌برد، گفت: ساختار دولت باید متناسب با شرایط ویژه کشور در تحریم شکل بگیرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات اواخر سال گذشته درخصوص توزیع کالای اساسی اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه شده از سوی وزرای مربوطه درباره میزان کالای اساسی موجود در کشور که البته میزان قابل توجهی بود، می‌توان نتیجه گرفت مشکلاتی که در اواخر سال گذشته درخصوص کالای اساسی به‌وجود آمد، نه به دلیل کمبود کالاهای اساسی در کشور، بلکه مربوط به نامناسب بودن نظام توزیع بود.

به گفته امیری، پراکندگی وظایف بازرگانی در بخش‌های مختلف و نبود مدیریت متمرکز در این بخش، سال گذشته مشکلاتی ایجاد کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس به این موضوع پی بردند. نمایندگان طرحی را تهیه کردند که طی هفته اول شهریور در دستور کار قرار می‌گیرد و البته دولت هم با این طرح موافق است.با صحبت‌های اخیر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد مرغ دولت هنوز یک پا دارد و سیاست‌گذاران همچنان بر ضرورت احیای این وزارتخانه تاکید و اصرار دارند.

فارغ از سرنوشت طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس که احتمالا در هفته جاری مشخص خواهد شد، این سوال به‌صورت جدی مطرح است که چرا به‌رغم انتقادات گسترده فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و مخالفت مکرر مجلس با درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی، دولت همچنان بر تحقق خواسته خود اصرار می‌کند؟

مخالفان این طرح عموما معتقدند با تفکیک وزارت صمت، دوباره بستری برای تعارضات در اقتصاد سیاسی ایجاد خواهد شد. در حال‌حاضر تولیدکننده، واردکننده و تاجر در یک کانون سیاست‌گذاری و هماهنگ می‌شوند. با تفکیک، هر یک در موضع جدا قرار می‌گیرند و آنگاه سرمایه‌داری تجاری با قدرت بیشتر بر سرمایه‌داری صنعتی غلبه خواهد کرد. به اعتقاد آنها، این جدایی، موجب برگشت به سبک و سیاق سابق و تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات می‌شود.