خروج از رکود اقتصادی با تحرک در بخش صنعت رقم می‌خورد

نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد و اصفهان با حضور روسای این اتاق‌ها در مشهد برگزار شد.

رئیس اتاق ایران در این نشست توسعه صنعتی را محرک اقتصاد کشورها دانست و عنوان کرد: متأسفانه در دوره‌های مختلف بدعهدی‌هایی نسبت به تعهداتی که در قانون برای رونق‌بخشی به صنعت پیش‌بینی‌شده بود، رخ داد و نمونه آن را می‌توان در موضوع یارانه بخش صنعت مشاهده کرد.

غلامحسین شافعی با تأکید بر جایگاه صنعت، آن را پیش‌قراول اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: با مروری بر تاریخ اقتصاد کشورمان مشاهده می‌کنیم که در برهه‌ای 10 ساله، فاصله بین سال‌های 75 تا 85، شاهد رکوردی در ایجاد اشتغال بودیم که به ایجاد پنج میلیون و 900 هزار شغل منجر شد؛ به‌طور متوسط سالانه 590 هزار شغل. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بازه زمانی تحرکی در بخش صنعت محقق شده بود که به این رونق انجامیده است اما در پنج‌سال بعد از آن یعنی بین سال‌های 86 تا 91، وضعیت کاملاً دستخوش تغییر شد و صنعت در محاق قرار گرفت و به‌تبع آن اقتصاد کشور نیز رو به افول گذاشت.

وی ادامه داد: در این دوره ضربه‌هایی به صنعت وارد آمده بود که باید جبران می‌شدند و اصلاح نیز باید از همان نقطه خسران رقم می‌خورد اما این اتفاق نیفتاده و همین امر باعث شده تا صنایع ما امروز با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان باشند و به‌تبع اقتصاد هم در رکود قرار بگیرد.

شافعی آشفتگی در بخش عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی حوزه تولید و صنعت عنوان کرد و گفت: همین امر باعث شده تا بازار تولیدات داخلی به نفع برندهای خارجی و حتی اجناس نامرغوب چینی از دست برود. در همین حوزه شاهد عرضه کالاهای قاچاق نیز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور بستری را فراهم آورده که به‌واسطه آن طبقه متوسط در کشور در اصطلاح شکسته شده است. بخشی از آن به طبقات بالاتر اجتماعی ارتقا یافته و شمار بسیار بیشتری به طبقات پایین‌تر افول کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبقات مرفه اجتماع عمدتاً مصرف‌کننده کالاهای خارجی و برندها بوده‌اند و به دلایل فرهنگی، رغبتی به کالای تولید داخل نشان نمی‌دهند اما در مورد طبقات ضعیف جامعه، چون قیمت تمام‌شده کالای ایرانی بالاست و به‌تبع در بازار گران‌تر عرضه می‌شود؛ این گروه ناگزیر مشتری اجناس بنجل خارجی هستند که عمدتاً از چین وارد می‌شوند.

وی از دولت و بخش خصوصی خواست تا این روند تغییر ذائقه مصرفی و دلایل آن را موردتوجه قرار دهند و گامی در مسیر اصلاح بازار به نفع مصرف‌کنندگان بردارند.

شافعی یادآور شد: در مسیر اصلاحات اقتصادی و ارتقای وضع موجود، نباید به افق‌های کوتاه‌مدت محدود شد و حتی در شرایط به اصطلاح اورژانسی نیز باید به رویکردهای بلندمدت اندیشید.

رئیس اتاق ایران از رایزنی با دولت برای انتقال آرای بخش خصوصی در روند انتخاب کابینه دولت دوازدهم خبر داد و گفت: امیدواریم پیشنهاد‌های، شاخصه‌ها و توقعات بخش خصوصی در این دوره موردتوجه قرار گیرد.

بخش توزیع در کشور با حوزه تولید همراه نیست

در بخش دیگری از این نشست، رئیس اتاق اصفهان در سخنانی صنعت را منجی اقتصاد کشورمان توصیف و با انتقاد از بعضی رویکردهای دولت نسبت به این حوزه، گفت: بخش خصوصی در چهار سال گذشته حداکثر همراهی را با دولت یازدهم داشته اما در این برهه حساس که کابینه دولت دوازدهم در حال چیدمان و شکل‌گیری است، برای انتقال آرا و نظرات بخش خصوصی در مورد بدنه اقتصادی دولت، موفق به گرفتن حتی چند دقیقه وقت ملاقات با رئیس‌جمهور نشدیم و نهایتاً در تدارکیم تا از تریبون رسانه‌ها این دغدغه‌ها را منتقل نماییم.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی ادامه داد: هدف ما سهم‌خواهی از کابینه دولت دوازدهم نیست؛ بلکه تأکیدداریم افرادی برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی انتخاب شوند که لااقل چند کارخانه احداث و مدیریت کرده و مشکلات مالیاتی و بانکی را از نزدیک لمس کرده باشند.

سهل‌آبادی به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: چند سال پیش که مسئولان وقت اقدام به ادغام این وزاتخانه‌ها کردند، نیت همراهی هرچه بیشتر بخش توزیع و تجارت با حوزه تولید بود که متأسفانه این مهم محقق نشد و حالا نیز انگیزه جداسازی مشخص نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از عدم همراهی بخش توزیع با حوزه تولید انتقاد کرد و یادآور شد: متأسفانه در این بخش شاهد تبلیغ کالاهای خارجی و توزیع اجناس قاچاق هستیم و این یعنی یک حلقه مهم با حوزه تولید در کشور همراهی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه حتی فعالان صنعتی هم خود در بسیاری از امور که مرتبط با حقوق آن‌هاست، با یکدیگر هم‌صدا نیستند.

وی طی پیشنهادی گفت: نظر به آنکه دو استان اصفهان و خراسان رضوی در حوزه صنایع ظرفیت خوبی دارند باید ضمن ارتباط بهتر، تبادل اطلاعات بیشتری داشته باشند.

پیش‌بینی صدور 3 هزار میلیارد تومان پروانه بهره‌برداری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: در سال 92، مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای پروژه‌های اقتصادی استان 300 میلیارد تومان بود، این رقم در سال 95 به هزار و 336 میلیارد تومان ارتقا یافت و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌کنیم مجموع پروانه‌های صادره به 3 هزار میلیارد تومان برسد.

راضیه علیرضایی ادامه داد: سهم صنایع فولادی ما در توسعه صنعتی استان قابل‌توجه است و در کنار آن همراهی صنایع متوسط و کوچک را داشتیم که بسترساز تحولات مثبتی بوده است.

علیرضایی با تأکید بر اهمیت شبکه توزیع در کمک به بخش تولید، یادآور شد: توزیع متوازن و تحریک تقاضا از رسالت‌های مهم این بخش است. در حال حاضر 48 درصد اصناف استان در شبکه توزیع فعال‌اند و این حکایت از گستردگی و ظرفیت بالای آن دارد.

وی متذکر شد: دو رکن مهم دیگری که مورد تأکید ما است، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و توجه به تعمیق ظرفیت‌های ساخت داخل هست.

وی خاطرنشان کرد: در مسیر عمق‌بخشی به تولیدات داخلی، باید از توان دانشگاه برای خلق نوآوری بهره بگیریم. متأسفانه تفکر مدیران صنعتی ما این است که نوسازی مترادف با ورود تجهیزات نوین به داخل کشور هست، این در حالی است که توان خوبی در بخش‌های مختلف دانشگاهی ما برای دستیابی به این فناوری‌ها هست.

وی از برپایی نمایشگاه‌هایی با همین منظور از سوی صنایع استان خبر داد و گفت: شماری از صنایع تجهیزات موردنیاز خود را به نمایش گذاشته و از این اقدام، نتایج خوبی حاصل آمد.

این مقام مسئول گفت: آماده‌ایم در بحث تعمیق تولیدات صنعتی و اجرای طرح‌های نو در شبکه توزیع با استان اصفهان همکاری کنیم.

دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی و اصفهان

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون‌های صنعت دو اتاق خراسان رضوی و اصفهان، دیدگاه‌های خود را در موضوعات مختلف مطرح کردند. احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی این نشست، اهم نکات بیان‌شده را بدین شرح برشمرد: تأکید بر هم‌صدایی و همگرایی این دو اتاق، استفاده از ظرفیت‌های مشترک در جهت توسعه بازار، گسترش همکاری‌های مشترک در امور مهندسی و کمک به تعمیق ساخت داخل، پیگیری یارانه بخش صنعت، نقش‌آفرینی بیشتر در امر قانون‌گذاری در قالب رایزنی با نمایندگان مجلس، برگزاری اجلاسی از سوی دو اتاق برای ظرفیت سنجی همکاری‌های مشترک، همکاری در راستای رشد صادرات دو استان، پیگیری موارد معطل‌مانده از قانون کسب‌وکار، تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد نشست‌ها، توسعه همکاری‌ها در حوزه سنگ‌های قیمتی و فلزات گران‌بها، بررسی دلایل ناکارآمدی تولیدات ساخت داخل و پیگیری تأثیر افزایش قیمت نیروی انسانی در قیاس با بهره‌وری و سود تمام‌شده تولید باهدف پیشگیری از زیان‌دهی واحدهای تولیدی، نکاتی بودند که به آن‌ها اشاره و تأکید شد.

وی ادامه داد: در گام اول بخشی از تعاملات این دو اتاق را امروز و در قالب برگزاری سه کمیته مشترک فولاد و ساخت تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و کمیته غذایی، چاپ و بسته‌بندی پیگیری می‌کنیم.