برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خلاف اساسنامه است/ برداشت‌ها به صندوق برنمی‌گردد

می متالز - عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: پیشنهاد کاربردی این است که مجوز انتشار اوراق به دولت داده شود و از طرفی هم صندوق توسعه ملی امکان خرید این اوراق را داشته باشد در این صورت هم مشکل فعلی دولت حل می‌شود و بعد از 5 الی 10 سال که وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود بود و فروش نفت به شرایط عادی برگشت،‌ این منابع دوباره به صندوق باز خواهد گشت.

به گزارش می متالز، محمود دودانگه درباره پیشنهاد سران قوه به دولت مبنی بر برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اظهار داشت: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق، ساز و کار مشخصی دارد و موارد مصارف صندوق کاملا روشن است. به صورت شفاف هم در اساسنامه صندوق آمده که هرگونه برداشت برای مصارف بودجه‌ای دولت خلاف اساسنامه است.

وی افزود: در سال 90 و پس از تاسیس صندوق توسعه ملی با قوانینی مواجه بودیم که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد و براساس آن قوانین، برداشت‌هایی از منابع صندوق برای مصارف خاص و گوناگون صورت پذیرفته که با ماهیت اصلی صندوق مغایر بوده است. اما از آنجایی که مصوبه مجلس بودند، صندوق توسعه ملی علی رغم فلسفه وجودی خود باید این مصوبات را اجرا می‌رساند.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد:از سوی دیگر شاهد صدور مجوزهایی بودیم که دولت متناسب با شرایط و وضعیت خاصی که در بخش‌های مختلف داشت، تاییدهایی را می‌گرفت تا برداشت از صندوق انجام بگیرد. این برداشت‌ها هم اگرچه مجوزهای خاص خود را داشت اما عمدتا در چارچوب اساسنامه صندوق نبود.

دودانگه با بیان اینکه همه می‌دانیم دولت به لحاظ درآمدها و مصارف بودجه‌ای به شدت تحت فشار است و درآمدهای ارزی کاهش یافته و درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی و درآمد حاصل از واگذاری‌ها محقق نشده گفت: پیشنهاداتی مبنی بر برداشت از صندوق، باید آخرین گزینه باشند و نباید همواره در تامین کسری‌ها به صندوق توسعه ملی تکیه کرد. صرف اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی راحت است نباید گزینه اول برای رفع مشکلات باشد.

وی در پاسخ به اینکه راهکار مشارکت صندوق در اجرای طرح‌های دولتی بدون برداشت مستقیم چیست، گفت: این طرح‌ها می‌توانند از قالب طرح‌های دولتی خارج شوند و از آن به بعد صندوق توسعه ملی در یک چارچوب اقتصادی می‌تواند عهده‌دار تامین مالی این طرح‌ها و پروژه‌ها شود. در این ساز و کار منابع حاصل از اجرای طرح هم به صندوق بازمی‌گردد که اتفاقا با ماهیت صندوق توسعه ملی سازگار است.

عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه یکی از وظایف صندوق تامین مالی توسعه اقتصادی کشور است اما باید تمام عواید حاصل از بهره‌برداری از این طرح‌ها پس از راه‌اندازی به صندوق برگردد، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تحت فشار درآمدی است و در این شرایط می‌تواند به راحتی یک مجوز و مصوبه‌ای از مجلس بگیرد و برداشت متعددی از صندوق داشته باشد که متاسفانه این مبالغ دوباره به صندوق برنمی‌گردد.

دودانگه تاکید کرد: پیشنهاد کاربردی این است که مجوز انتشار اوراق به دولت داده شود و از طرفی هم صندوق توسعه ملی امکان خرید این اوراق را داشته باشد در این صورت هم مشکل فعلی دولت حل می‌شود و بعد از 5 الی 10 سال که وضعیت اقتصادی کشور رو بهبود بود و فروش نفت به شرایط عادی برگشت،‌ این منابع دوباره به صندوق باز خواهد گشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا