بحثی در مورد ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پس از جدایش بخش بازرگانی

می متالز - پیشتر مطلبی از پیمان افضل ، دانشیار تمام وقت بخش مهندسی معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و مشاور شرکت های معدنی در زمینه اکتشاف و مدلسازی منابع معدنی به دستمان رسید که البته موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی به نظر رسید اما مباحث و نکات ایشان در این زمینه قابل تامل است.

می متالز - بدون هیچ تردیدی کوچک سازی دولت و ایجاد دولت کمینه (حداقل) از مهمترین کارها در توسعه یک کشور است. اما این به مفهوم ازبین بردن ساختارهای دارای مزیت یک کشور نمی باشد. بدون هیچ تردیدی در بخش بزرگی از دنیا وزارتخانه های معادن و منابع معدنی از مهمترین وزارتخانه می باشند، زیرا موتور محرکه توسعه بخش معدن و تامین مواد اولیه بعنوان حلقه نخست زنجیر تولید است.

پس از انقلاب و بدلیل شعار خودکفایی یکی از وزراتخانه های تاسیس شده وزارت معادن و فلزات بود که در طول عمر بیست ساله خود منشا خدمات مهمی در بخش های معدن و صنایع معدنی کشور شد. اکتشاف و راه اندازی معادن بزرگ مس سونگون ورزقان، مس میدوک شهربابک، سنگ آهن گل گهر سیرجان، سنگ آهن چادرملوی اردکان و طلای موته گلپایگان به همراه پایه گذاری بسیاری از صنایع معدنی بخصوص در بخش فولادسازی و سیمان از دستاوردهای آن وزارتخانه بودند. ولی وقتی که بحث ادغام وزارتخانه ها پیش آمد، متاسفانه این وزارتخانه حساس و ارزنده کشور سریع در تیررس مجلسیان و دولتیان بی اطلاع از اهمیت بخش معدنکاری قرار گرفت و در وزارت صنایع ادغام شد. بدلیل گستردگی بخش صنعت و در چشم بودن بسیاری از رده های آن، بخش معدن به مرور در این وزارتخانه به حاشیه رفت. فاجعه زمانی کامل شد که بخش بازرگانی نیز در دولت دهم در این وزارتخانه ادغام گردید و امور اصلی این وزارتخانه بیشتر در اختیار افراد بخش بازرگانی که بیشتر با کالاهای اساسی چون گوشت، مرغ و تخم مرغ آشنا بودند، قرار گرفت!

خوشبختانه در دولت یازدهم که این اشتباه مشخص شد و جدایش بخش بازرگانی در کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس تصویب شده است. اما برای وزارتخانه جدید چه طرحی باید ریخت؟ آیا همان وزارت صنایع و معادن قبلی راهگشا و حلال مشکلات بخش معدن کشور خواهد بود؟ نتایج دوران فعالیت این وزارتخانه نشان می دهد که بواقع مشکلات اساسی در جایگاه خود می مانند و اصلاح نمی شوند. مشکل اساسی وزارت صنایع و معادن بصورت اصولی رجحان بخش انتهایی زنجیره به بخش ریشهای آن یعنی بخش معدن است.

از دیدگاه نگارنده موارد زیر در وزاتخانه جدید برای بهبود وضع معدن وصنایع معدنی کشور بعوان یک پایه مهم پیشرفت ایران باید در نظر گرفته شوند:

نام وزارتخانه جدید به "معادن و صنایع" تغییر یابد. تغییر نام تنها یک نشان نیست بلکه نمایی از سیاست درست وزارتخانه جهت حرکت درست از آغاز زنجیره تولید تا انتهای آن است. همین نامگذاری در وزارتخانه همواره آغازگر خیلی از مشکلهای بعدی بوده است.
سه معاونت مربوط به بخش در وزارتخانه شامل "معاونت معدنی وزیر"، "مدیریت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)" و "ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور" بصورت موازی فعال بوده و هستند. در بسیاری از موارد عدم هماهنگی بین این سه بخش با یکدیگر مشکلات عدیده و بدی را ایجاد نموده و سبب ایجاد مشکلات ساختاری در بخش معدن شده است. از اینرو پیشنهاد می گردد که معاونت معدنی وزیر با مدیریت عامل ایمیدرو ادغام شده و درباره تغییر اساسی در نوع تعیین ریاست سازمان زمین شناسی اتفاق بیفتد. به یقین حضور یک معاون معدنی ولی قوی و با اختیارات بالا می تواند برای بخش معدن بسیار بهتر از چند معاون ضعیف تر باشد. همچنین در این صورت مصوبات معاونت در زمینه مباحث قانونی به واقعیت های اجرایی و دغدغه های معدنکاران نزدیکتر خواهد شد.
سازمان زمین شناسی متکی به بودجه دولتی است و ایمیدرو می تواند با حمایت از سازمان که وظیفه تهیه اطلاعات پایه از شاخه های گوناگون زمین شناسی را دارد، آن را از رخوت فعلی نجات دهد. سرمایه گذاری 130 میلیارد تومانی ایمیدرو در برابر کمتر از 20 میلیاردی سازمان زمین شناسی خود گویای نیاز به تغییر روال ارتباط سازمان و وزارتخانه است.
ارتقای سازمان زمین شناسی به سازمان ملی و ریاست آن به معاونت ریاست جمهوری بسیار مناسب است ولی بدون سازوکار درست جهت تعیین ریاست سازمان و نیز عدم گسترش کیفی آن کافی نیست. سازمان زمین شناسی در طول بیست سال گذشته هیچگونه تغییری در ریاست نداشته و در زمینه جذب بودجه تلاش کافی ننموده است که یک دلیل عمده آن گم شدن مطالبات سازمان در یک وزارتخانه عریض و طویلی به نام صنعت، معدن و تجارت است. ازسویی در تمام کشورهای جهان، سازمان زمین شناسی به بودجه دولتی وابسته است چون اهمیت زیادی در ایجاد اطلاعات پایه دارد ولی متاسفانه سالهاست که دولت و مجلس به این امر توجه درستی نشان نمی دهند. تغییر در سیستم ریاستی سازمان و نیز نگرش به آن در قانون برنامه ششم توسعه کشور امری ضروری است.
یک مشکل مهم در وزارتخانه فعلی بحث جداکردن صنایعی چون سیمان، شیشه سازی و فولاد از بخش صنایع معدنی است! این صنایع دارای ساختار و پایه معدنی بوده و درصورتی جدایی از بخش معدن ضررهای هنگفتی خواهند دید. این امر یکی از سبب های کاهش صادرات محصولات فولادی و سیمان کشور است. در وزارتخانه جدید اینگونه بخش بندی ها براساس تخصص باید صورت گیرد و نه براساس منافع شخصی یک گروه یا یک صنف خاص.
ارتباط وزارتخانه جدید با رسانه ها برای معرفی درست رشته معدن و صنایع معدنی جهت توسعه کشور امری ضروری است. بخش روابط عمومی وزارتخانه بعد از ادغام های صورت گرفته، اصلا ارتباط مناسبی با رسانه های عمومی جهت معرفی درست بخش معدن و تغییر نگرش سنتی و منفی عامه مردم به این رشته نداشته است. نمونه بارز آن در نمایش معدن بصورت یک تونل سخت معدن زغال سنگ در برنامه های اخیر صدا و سیما می باشد! یکدستی معاونت معدنی در این زمینه بسیار موثر است و روابط عمومی ایمیدرو می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
در ساختار جدید وزارتخانه باید بحث حل مشکل محیطزیست و منابع طبیعی برای معدنکاران بصورت یک مدیرکل دیده شود. در حالی که صنایع دیگری چون خودروسازی یا پتروشیمی آسیب های فراوانی به محیطزیست کشور وارد کرده و می کنند، فشار نامتعارفی همیشه روی بخش معدن و صنایع معدنی بوده و می باشد. معدنکاران و فعالانی که در زمینه اکتشاف و سرمایه گذاری در محدوده های معدنی فعال هستند، این انتظار بحق را دارند که با وجود چندبرابر شدن حق ثبت محدوده چنین امکاناتی نیز در اختیار آنها قرار گیرد نه اینکه از ترس سازمان محیط زیست بسیاری از سرمایه گذاری ها در بخش معدن انجام نشود.
وزارتخانه از دخالت در امور سازمان های صنفی مانند نظام مهندسی معدن بپرهیزد که این سبب ایجاد مشکل مضاعف در بخش معدن و ازسویی دیگر دورشدن وزارتخانه از معضل های اصلی به موارد فرعی می شود.
ارتباط وزارتخانه با انجمن ها و سازمانهای صنفی بخش معدن بصورت سیستماتیک امری ضروری است تا تصمیم ها بصورت فردی و سلیقهای اتخاذ نشده و سبب خسران در مسایل مهم نگردد. بحث عوارض بر صادرات مواد معدنی یا حقوق دولتی از جمله این موارد است که خرد جمعی را طلب می نماید و به یقین تنها یک شخص نمی تواند در مورد آنها تصمیم بگیرد.

بدون هیچ تردیدی یکی از مهمترین راه های پیشرفت کشور از بخش معدن و صنایع معدنی می گذرد و عدم توجه درست به آن بجز خسران و تاسف فرصت های از دست رفته چیزی برای آیندگان این سرزمین به یادگار نمی گذارد. پس اینجانب بعنوان یک عضو کوچک جامعه معدن و زمین شناسی ایران خواهشمندم که مجلس در بحث تفکیک وزارتخانه عجله ننموده و در مدت معینی از متخصصان و تشکل های معدنی نظرخواهی کند تا دوباره چند سال بعد مجبور به ادغام یا تفکیک دیگری نگردد.

منبع: می متالز