![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
می متالز - بر ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع چه ایرادی وجود داشت که امروز دوباره بحث از جدایی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر است؟ این ادغام برای جامعه معدنی کشور از ابتدای امر هم چندان مطلوب نبود. هر چند در کشور ما معدن و حتی نفت زیرمجموعهای از صنعت است اما در همان حال اینها اقتضائات و مناسبتهایی منفک از یکدیگر دارند.
همه کشورهای دنیا براساس همین مناسبتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره وزارتخانههایی درخور تعریف میکنند، در کشوری مانند برزیل همیشه وزارت ورزش وجود داشته است، چون فوتبال در برزیل نقشی تعیینکننده دارد و بخشی از فرهنگ مردم آن جامعه شده است؛ در کشوری دیگر چون محیط زیست بسیار اهمیت دارد و سیاستهای آنها بر اساس سیاستهای محیط زیستی تنظیم شده وزارت محیط زیست داریم و همین طور است در کشوری که بسیار مهاجرپذیر باشد، وجود وزارتخانه مهاجرت اقتضای شرایط اجتماعی آن جامعه است، یعنی در هر جامعهای برحسب نیازها نهادها از جمله وزارتخانهها تعریف میشوند.
حال ما در ایران هستیم، کشوری با پتانسیل معدنی بسیار بالا که از نظر تنوع مواد معدنی رتبه 12 دنیا را دارد و این رتبه در شرایطی به دست آمده که بودجه اکتشاف در کشور ما بالا نیست که در صورت افزایش بودجه و توسعه دامنه اکتشافات به اکتشافات عمقی و دریایی این رقم میتواند به ارقام تک رقمی هم کاهش یابد، حال چطور ممکن است کشوری با این پتانسیل یک وزارتخانه جدا برای معادن نداشته باشد، وقتی وجود یک وزارتخانه براساس نیازها و پتانسیلها تعریف شود؟
و حال چرا وزارت معادن با وزارت صنایع ادغام شد؟ به باور من در اینکه در پس این ادغام یک فکر کارشناسی بوده هیچ شکی نیست و در شرایطی صنعت معدن نسبت به سایر صنایع در کشور ما رشد کمتری داشت و دارد، در ابتدا هدف این بود که بخش معدن هم با ادغام با صنعت پابهپای آن رشد کند، ولی این کار اشتباه بود چون بخش معدن ما آن قدر رشد نداشت که در کنار وزارتخانه صنایع سابق قرار بگیرد و این دو همسنخ و هموزن نبودند، اما ما آنها را در کنار هم گذاشتیم تا آنی که وزن کمتری دارد، بتواند خود را به آنی که وزن بیشتری دارد، برساند، ولی معدن توان آن را نداشت که همپای صنعت پیش رود.
همچنین با این ادغام میخواستیم دولت را کوچکسازی کنیم، اما آیا دولت کوچک شد؟ نه پیشتر وزارت معادن و فلزات در ساختمان سمیه بود و همه امور مربوط به بخش معدن کشور در ساختمان سمیه انجام میشد، پس از ادغام سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی (ایمیدرو) برای رسیدگی به امور معدنی به وجود آمد؛ در نتیجه از نظر فضای وزارتخانهای هم ابعاد مجموعه کوچکتر نشد، ساختمان سمیه به ساختمان کنونی ایمیدرو منتقل شد، بنابراین نه فضا و نه تعداد نفرات و نه هزینهها کاهش یافت، پس نتیجهای که دنبالش بودیم که همان کوچک کردن دولت بود نیز حاصل نشد.
پس از ترکیب معدن با صنعت آن را با وزارت بازرگانی هم ترکیب کردیم با این استدلال که به صنایع مان دید بازرگانی و صادراتی و رویکرد برونمرزی بدهیم و آنها را ارزآور کنیم، اما سوال این است برای این کار مگر لزوما صنعت و معدن باید با تجارت ادغام شود؟ وقتی محصولی با کیفیت بالا و هزینه کمتر با بهکارگیری فناوریهای روز و بومیسازی فناوریها بسازیم، این محصول به خودی خود صادراتی میشود.
معضل دیگری که در این بین وجود دارد این است که یک وزارتخانه که حالا حاصل ادغام سه وزارتخانه هم شده و تمام معاونین آن معاونین یک وزیر هستند، در مباحثات و مناظرات موید کار یکدیگر و هماهنگ با هم نیستند.
وزارت معدن باید جدا باشد، چون معدن در کشور ما نیاز به یک هویت مستقل دارد و تا زمانی که هویت مستقل نداشته باشد همین آش است و همین کاسه. همچنین سازمان زمینشناسی به عنوان سازمان مادر بخش معدن کشور نیاز به توجه و صرف بودجه بسیار بیشتری دارد، فعالیتهای این سازمان است که میتواند به توسعه بخش اکتشاف کشور بیانجامد نه اینکه مانند امروز این سازمان به عنوان یکی از باقدمتترین سازمانهای کشور در هزینههای عمرانی ساختمانی خود هم درمانده باشد.
اگر وزارت معدن و فلزات جدا شود، بودجه جداگانهای به آن تعلق میگیرد و میتواند از موضع خود به عنوان بخشی اشتغالزا که دغدغه امروز اقشار گوناگون جامعه است، دفاع کند، ولی تا زمانی که معدن در بین دو وزارتخانه که از آن بسیار قدرتمندترند ادغام شده، نمیتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
همیشه گفتهام که بخش معدن ایران به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی و حاملهای انرژی و گوناگونی مواد معدنی پتانسیل خوبی برای رشد و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی دارد، اما چون هویت مستقل ندارد، دست و پایش بسته است میتوانیم این هویت مستقل را به او بدهیم و چنانچه عملکرد مطلوب نداشت، کارشناسان امر و اصحاب رسانه آن را بازخواست کنند.