ما مستاجر دولت هستیم

به گزارش می متالز، معدن و صنایع معدنی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است.برای گذر از دوره بحرانی تحریم‌ها استفاده از ظرفیت‌های متفاوت در بخش‌های صنعت و معدن می‌تواند راهگشا باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تمام دنیا از جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان برخوردار است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران با ۱۹ کمیسیون تاثیر چندانی در تصمیم‌گیری‌های دولتی ندارد این در حالی است که نمونه‌های تاثیر مثبت حضور اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی را در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو خانه معدن ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی ۱۹ کمیسیون تخصصی دارد و خود اتاق بازرگانی، کمیسیون‌ها را بر اساس عملکرد، تاثیر گذاری، کارهای کارشناسی، نشست‌های تخصصی ارزیابی انجام می‌کند.

شکوری در ارتباط با بخش معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی یکی از سه کمیسیونی‌ است که رتبه اول را از بین ۱۹ کمیسیون دارد و از جمله کمیسیون‌های موفق اتاق است که توانسته تاثیر‌گذار باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌ها چندان تاثیرگذار نیستند، گفت: در بسیاری از موارد گزارش‌های کارشناسی و مقالات علمی کاملی توسط اتاق‌ها تهیه می‌شود و در شرایط مختلف فراخور اتفاقات نشست‌های تخصصی خوبی توسط اعضا برگزار می‌شود اما این‌که نتیجه مورد نظر از این نشست‌ها به‌دست نمی‌آید دلیل دیگری دارد.

شکوری گفت: دلیل این موضوع آن است که در بسیاری موارد دولت در تصمیم گیری‌های خود توجهی به این مستدلات نمی‌کند فقط در بخش معدن نیست. متناسب با بخش‌های بخش‌های اقتصادی همچون صادرات، واردات، حوزه بانکی در اتاق بازرگانی کمیسیون وجود دارد اگر در این بخش‌ها ناکارآمدی وجود دارد مقصر کمیسیونهای اختصاصی نیست مشکل را باید جای دیگر جست‌وجو کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: باید ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور اصلاح شود اما نشده است قطع به یقین در اتاق بازرگانی راهکارهایی عنوان می‌شود اما باید عملی شود و تصمیم‌گیری‌ها در جای دیگر در سه قوه به خصوص قوه مقننه و قوه مجریه تصمیم گرفته می‌شود.

وی در اظهارات خود در خواست اتاق را در بخش معدن از دولت این‌گونه گفت: یکی از ظرفیت‌های ایران برای توسعه بخش معدن است که در کنار بخش‌هایی همچون توریسم می‌تواند پیشرفت را به همراه داشته باشد و می‌توانند جایگزین مناسبی برای نفت باشند مقام معظم رهبری و دولت به این موضوع رسیده اند ولی باید یک عزم واراده‌ای توسط دولتمردان و قانون‌گذاران صورت بگیرد که بتوانند کمک کنند که بخش معدن توسعه و رونق یابد.

وی افزود: معدن می‌تواند توسعه پایدار و اشتغال پایدار را برای مردم رقم بزند باعث آبادانی کشور شود و درآمدهای ارزی آن جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدن اتاق بازرگانی گفت: وزارت صمت متولی بخش معدن و صنعت کشور است و ما مستاجر وزارت صمت هستیم در حوزه معدن پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیریم عملا  صاحب معدن نیستم ما بر روی معدنی که مالکیت آن برای دولت است کار اکتشاف انجام می‌دهیم. به طور طبیعی متولی بخش معدن از قبل فعالیت معدنداران نفع می‌برد از جمله آن اشتغال، حق مالیات، قرار گرفتن معادن ایران در مناطق محروم  که می‌تواند عامل پیشرفت و توسعه معادن باشد.در بخش معدن خود وزارت خانه باید مشکلات را حل کند و بستر را به گونه‌ای ایجاد کند که معادن در سایه آن توسعه پیدا کنند.