به گزارش می متالز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: متأسفانه برخی واردکنندگان با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی اقدام به واردات کالا کردند اما اکنون با هدف کاهش هزینه انبارداری و مصون ماندن از نظارت تعزیرات کالای خود را از گمرک ترخیص نمیکنند.
دپوی کالاهای وارداتی و یا به تعبیری دیگر رسوب کالاها در گمرکات کشور معضلی است که اخیراً با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تبدار شده و نه تنها بازار مصرف این کالاها را تحتالشعاع قرار داده است بلکه زمینه را برای سودجویی برخی واردکنندگان کالاها با هدف کنترل بازار هدف و افزایش قیمتها فراهم کرده است آنچنان که واردکنندگان برخی کالاهای اساسی برای کاهش هزینههای انبارداری و دور زدن دوربینهای نظارتی تعزیرات رغبتی به ترخیص کالاهای وارداتی خود ندارند.
در این راستا محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران صبح امروز در جریان بازدید از گمرک غرب استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط به زمانبر شدن دپو برخی کالاها در گمرکات استان اظهار داشت: وضعیت دپوی برخی از کالاهای اساسی در گمرک غیرقابل قبول است و واردکنندگان برخی کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی علاقهای به ترخیص کالاهای خود از گمرک ندارند.
وی بیان کرد: متأسفانه برخی واردکنندگان با استفاده از ارز 4200 تومانی و نیمایی اقدام به واردات کالا کردند اما اکنون با هدف کاهش هزینه انبارداری و مصون ماندن از نظارت تعزیرات کالای خود را از گمرک ترخیص نمیکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به بازدید از گمرک غرب استان افزود: 11 هزار و 500 تن کنجاله دام و طیور که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده در این گمرک دپو شده است اما واردکننده تمایلی برای ترخیص کالاهای خود ندارد.
امامی امین ادامه داد: علاوه بر این 600 تن کاغذ و 2 هزار و 800 تن حبوبات نیز در این گمرک دپو شده که صاحبان این کالا اقدام به ترخیص کالا از گمرک نمیکند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف در مورد دپوی اینگونه کالاها در گمرکات افزود: از گمرک درخواست شده ضمن اعلام لیست این کالاها با تعزیرات و سازمانهای مربوطه جهت ترخیص کالاها اقدام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه واردکنندگان نسبت به ترخیص کالاهای خود، کالاها بهعنوان کالای تملیکی به انبار اموال تملیکی انتقال داده میشود تا دولت نسبت به تعیین تکلیف چنین کالاهایی اقدام کند.