به گزارش می متالز، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به وضعیت بودجه سال 98، گفت: پیش بینی میشود با فرض صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت در سال 98، کشور حدود 144 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار داشته باشد در واقع این کسری ناشی از عدم تحقق 35 هزار میلیارد تومان از درآمدها، 19 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی و ... است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه مجلس اعتبارات هزینهای حدود 352 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که 40 هزار میلیارد تومان از آن محقق نمیشود، از سوی دیگر اعتبارات بخش تملک دارایی در مجلس برای سال 98 حدود 67 هزار میلیارد تومان مصوب شده که به نظر میرسد حدود 24 هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا نکند.
وی اظهار کرد: 24 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در حوزه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ناشی از محقق نشدن الزامات قانونی 3 درصد نفت، 0.27 درصد ورزش، تملک داراریی سرمایهای نقدی، اوراق مالی اسلامی و ... است.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به اضافه درآمد در بخش تملک دارایی مالی در بودجه 98 اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات مصوب این بخش حدود 30 هزار میلیارد تومان است که براساس پیشبینیها یک هزار و 700 میلیارد تومان اضافه درآمد ایجاد میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح وضعیت تحقق اعتبارات حوزه تملک دارایی های مالی، تصریح کرد: اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی 6 هزار و 200 میلیارد تومان و بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات 200 میلیارد تومان بیشتر از میزان پیشبینی شده است در حالی که اعتبارات واگذاری سهام و بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی 4 هزار و 600 میلیارد تومان کسری دارد که در نهایت حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی اضافه درآمد ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه حدود 14 درصد بودجه 98 تحقق پیدا نمیکند، ادامه داد: بودجه 448 هزار و 600 میلیارد تومانی پیش بینی شده سال 98، 62 هزار و 600 میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ به دلیل عدم تحقق 40 هزار و 400 میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای، 23 هزار و 900 میلیارد تومان اعتبارت تملک داراییهای سرمایهای، 1700 میلیارد تومان اضافه درآمد در بخش تملک دارایی است؛ پیشبینی می شود تنها 386 هزار میلیارد تومان بودجه تحقق پیدا کند.
جعفرزاده به راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی به منظور جبران کسری بودجه سال ۹۸ اشاره و ادامه داد: از طریق واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی حدود 97 هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی جهت جبران کسری ایجاد میشود که 21 هزار میلیارد تومان آن به دلیل محدودیت استفاده از منابع فروش اوارق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 62 هزار میلیارد تومان از این رقم، کسر شده و در نهایت حدود 76 هزار و 500 میلیارد تومان احصا میشود.
در حال حاضر معوقات مالیاتی کشور ۲۰۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که 6۳ هزار و 300 میلیارد تومان آن اصل مالیات و ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جرایم آن است.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس همچنین به راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه 98 اشاره کرد و افزود: در حال حاضر معوقات مالیاتی کشور ۲۰۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که 6۳ هزار و 300 میلیارد تومان آن اصل مالیات و ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان جرایم آن است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده کامل از ظرفیت بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه درباره سقف معافیتهای مالیاتی، تصریح کرد: در قانون بودجه 98 وصول 4٫۰۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی پیش بینی شده در حالیکه با وصول حدود ۳۰ درصد از اصل معوقات مالیاتی، مبلغ ۱6٫۰۰۰ میلیارد تومان محقق میشود.
جعفرزداه گفت: ایجاد ساز و کار قانونی برای بخشودگی جرایم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین دارندگان کارتهای بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان سال ۱۳۹۸ میتواند راهکاری برای جبران کسری بودجه باشد.
میتوان با مکلف کردن سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مودیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی حدود ۳۰۰٬۰۰۰ مودی جدید اعم از حقیقی و حقوقی طی سال ۱۳۹۸ شناسایی کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: باید حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم به بخشودگی جرایم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان سال ۱۳۹۸ همانند مصوبه مرداد 94 مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس میزان فرار مالیاتی را حدود 40 هزار میلیارد تومان توصیف کرده و ادامه داد: میتوان با مکلف کردن سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مودیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی حدود ۳۰۰٬۰۰۰ مودی جدید اعم از حقیقی و حقوقی طی سال ۱۳۹۸ شناسایی کرد.
جعفرزاده تاکید کرد: باید با ساز و کار قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شوند تا بتوان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد.
به زعم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اجرای حکم بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوطه در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری بودجه 144 هزار میلیارد تومانی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تسریع در تعیین تکلیف پروندههای قاچاق کالا و ارز، از جمله پرونده های قاچاق گمرکی به ارزش حدود ۲٫۰۰۰ میلیارد تومان را از جمله بهترین مسیر برای درآمدزایی برشمرد و اضافه کرد: از وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت ۲٫۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کشور ایجاد میشود که میتوان جهت جبران کسری بودجه استفاده کرد.
رفع موانع فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تسهیل مقررات مرتبط آن حدود 16 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه دستگاه های اجرایی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه ۳۸ ردیف قانون بودجه سال 97 و 44٫۷۵۰ میلیارد تومان درآمدهای ناشی از آن تحقق پیدا نکرده است، اضافه کرد: دولت باید برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش بینی بوده، تمام تلاش خود را به کار گیرد چراکه براساس پیش بینیها می توان از این موضوع 13 هزار میلیارد تومان اعتبار کسب کرد.
براساس گفته جعفرزاده میتوان با استفاده از ظرفیت بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۹8، حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی برای کشور فراهم کرد.
وی با بیان اینکه رفع موانع فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تسهیل مقررات مرتبط آن حدود 16 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه دستگاه های اجرایی ایجاد می کند، گفت: دولت میتواند با استفاده از ساز و کار بند «ی» تبصره (۱) موضوع تهاتر نفت خام حدود 10.000 میلیارد تومان منابع مالی برای جبران کسری بودجه به دست آورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: براساس پیش بینیها، کشور در سال 98 حدود 143 هزار میلیارد تومان کسری دارد که 62 هزار میلیارد تومان این رقم با صرفه جویی در مصارف دولت و 81 هزار میلیارد تومان از آن با افزایش منابع جهت تامین کسری ایجاد میشود بنابراین پرونده کسری بودجه سال 98 بسته خواهد شد.