الزامات رونق در بخش معدن

به گزارش می متالز، به گفته محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران، این بخش ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به ارزش 9.2 میلیارد دلار به خود اختصاص داده است. 

او با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران عنوان کرد که در این حوزه، فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیوم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ با افت قابل توجه همراه بوده است.

بهرامن سپس تاکید کرد که رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی است.

او در ادامه به تشریح فعالیت‌های معدنی در کشور پرداخت و گفت: نزدیک به ۲۵۷ معدن در حال تجهیز، آماده‌سازی و راه‌اندازی است و حدود ۵۶۵۳ معدن فعال و ۴۴۹۵ معدن غیرفعال در سال ۱۳۹۷گزارش شده است.

همچنین طی سال جاری ۴۷۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن استخراج شده است که از این میزان حدود ۳۵ درصد سهم واحدهای بزرگ معدنی بوده است. بهرامن افزود: سهم بخش معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص ملی ایران در شرایط کنونی حدود ۶ درصد است و در حال حاضر حدود ۱۳۴ هزار نفر به‌طور مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند که نسبت به سال گذشته کاهش 3.5 درصدی را نشان ‌می‌دهد.

توجه به این نکته ضروری است که به دلیل عدم بهره‌گیری معادن ایران از تکنولوژی روز استخراج و عدم مکانیزاسیون معادن، ضریب بهره‌وری در معادن ایران پایین است.

او سپس به فرصت‌های پیش روی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت‌های بالایی برای اکتشاف دارد و تاکنون، اکتشافات انجام شده در کشور، سطحی بوده است و اکتشافات عمقی انجام نشده است.

ظرفیت افزایش تولیدات معدنی و صنایع وابسته جهت به‌دست آوردن سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور و ایجاد ارتباط با دنیا از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی وجود دارد.

او مسائل محیط‌زیستی به واسطه استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی‌، وابستگی بسیاری از صنایع پایین‌دستی معدن به آب، معضل بهره‌برداران معادن کوچک به واسطه عدم استفاده از متخصصان معدنی، کاهش عیار مواد معدنی از معادن در حال استخراج و عدم استفاده از روش‌های علمی و تکنولوژی‌های نو در بهره‌برداری از معادن کوچک را به‌عنوان بخش دیگری از تهدیدهای معدنکاری مورد اشاره قرار داد.

بهرامن اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان معدنی را معارضان محلی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، متناقض و متعدد عنوان کرد و گفت: معضل جدید در بخش معدن اجرای سلیقه‌ای جزء (۵) بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در استان‌هاست.

در جز ۵ این ماده قانونی آمده است در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آنها به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

این تصمیم استان‌ها در صورت اجرا ‌می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موارد عدم جذب سرمایه در بخش معدن کشور محسوب شود.