به گزارش می متالز، افروز بهرامی در نشست هم اندیشی افزایش حمایت های صادراتی در شرایط تحریم که با حضور قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، افزود: رشد ۶۰ درصدی عملکرد صندوق در سال جاری به دلیل افزایش تقاضای پوشش ناشی از ریسک های تحریم، متنوع سازی سبد خدمات و محصولات بیمه ای و تضمین متناسب با نیازهای روز صادرات کشور و اطلاع رسانی گسترده خدمات و ایجاد تنوع در مشتریان جدید بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این صندوق تا پایان سال بالغ بر ۲/۵ میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور را تحت پوشش و حمایت خود قراردهد.
بهرامی، چالش اصلی این صندوق را در حال حاضر کمبود سرمایه عنوان کرد و از عزم مجلس و دولت برای تقویت بنیه مالی این نهاد حاکمیتی در سال جاری به میزان حداقل ۲۰۰ میلیون دلار خبر داد.
وی با اشاره به سرمایه موسسات همسایه که بعضا تا ۴۰ برابر صندوق است، استانداردهای بین المللی کفایت سرمایه را مانعی برای گسترش ریسک پذیری بیشتر اعلام نمود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: نگرانی عمده صادرکنندگان ریسک های سیاسی و تجاری است که هرکدام از این ریسک ها رخ دهد بازگشت وجوه حاصل از صادرات را با مشکل مواجه می کند و در همه جای دنیا موسسات بیمه اعتبار صادراتی برای این منظور ایجاد شده است.
بهرامی گفت: در کشور نیز در سال ۱۳۵۲ صندوق ضمانت صادرات ایران با عنوان حمایت از صادرات تاسیس شد و امروز با توجه به ریسک های موجود خدمات صندوق برای متقاضیان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در جهان وایران در نیم قرن اخیر دستخوش تحولات زیادی از قبیل فرآیندهای صادرات، قوانین تجارت، کسب و کار، ورود کالا وخدمات جدید استارتاپی ودانش بینیان بوده است که نیازمند قوانین متناسب با آنها می باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد: در قانون سال ۵۲ صندوق بخش عمده ریسک های سیاسی و تجاری اهمیت خود را داشته ولی به واسطه شرایط جدید رقابتی ومحدودیتهای ایران ریسک های جدیدی در حوزه صادرات ایجاد شده است در حالی که اساسنامه صندوق در ۴۶ سال گذشته به رغم تغییر در شرایط حوزه صادراتی تغییر نداشته است.
بهرامی تصریح کرد: در این دوره تلاش شده تا فرآیندهای جدیدی برای هموار کردن مسیر صادرکنندگان از طریق صندوق در دستور کار قرار گیرد و محصولات جدید را متناسب با شرایط جدید تعریف کرده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن پیشنهادات مطرح شده در این نشست که با حضور خبرگان صادراتی کشور نهایی می گردد. بخشی از مشکلات صادراتی در شرایط امروز کشور مرتفع گردد.