به گزارش می متالز، در این نشست که با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، سیدرضا میرآقایی مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران و علی خادم آستانه، معاون دفتر حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد مسائل مختلفی میان کارشناسان، فعالان معدنی و استادان دانشگاه مطرح شد و هر یک دیدگاههای خود را عنوان کردند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران اظهار کرد: یکی از موضوعهایی که در حوزه معدن موردتوجه است، اهمیت دادن به موارد حقوقی است. تا پیشازاین معدنکاران به دلیل اطلاع نداشتن از موضوعهای حقوقی آسیب دیدهاند. به همین دلیل در خانه معدن تلاش میکنیم مرکز داوری را ایجاد کنیم.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: با ایجاد مراکز داوری میتوانیم معضل مسائل حقوقی را که معدنکاران و فعالان معدنی با آن روبهرو میشوند حل کنیم. تا امروز ۶مرکز منطقهای را پیشبینی کردهایم و در تلاش هستیم با این کار کل کشور را پوشش دهیم.
بهرامن با اشاره به بخشنامهها و شیوهنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقاد از مواردی بیان کرد: برخی بخشنامهها و شیوهنامهها شرایط را برای تصمیمگیریها، سخت و برای حوزه معدن و معدنداران، معضلات جدی ایجاد میکنند. ما در خانه معدن روی تمام بخشنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت کار حقوقی دقیق انجام داده و آنها را مطالعه کردهایم.
او ادامه داد: تیم تحقیقاتی ما درباره بخشنامههای معدنی اظهارنظرهای حقوقی و فنی خود را اعلام کرده، در حالی که فضای تصمیمگیری بخش معدن در وزارتخانه بهگونهای نبوده که پیش از صدور بخشنامهها با معدنیها مشورت شود. در همین راستا قرار است با تمام تشکلهای خانه معدن ایران به جمعبندی شفاف برسیم و درخواست مشخص خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخشنامههای مختلف بخش معدن اعلام کنیم.
بهرامن درباره موضوع معارضان محلی نیز گفت: موضوع معارضان محلی فقط شامل محلیها نمیشود بلکه منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... را نیز در برمیگیرد. این معارضان در تمام بخشهای مختلف کار از اکتشاف تا بهرهبرداری میتوانند مشکلاتی را برای معدنکاران ایجاد کنند. رئیس خانه معدن ایران درنهایت از نشست عمومی مدیران کل معدنی در هفته دوم مهر خبر داد و گفت: قرار است در این نشست سراسری، مسائل معدنی کشور را مفصل بررسی کنیم.
سیدرضا میرآقایی، مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران از دیگر سخنرانان در این نشست بود. او با اشاره به اهمیت شکلگیری یک مرکز حقوقی برای حل مشکلات معدنکاران اظهار کرد: متاسفانه تاکنون مرکزی که بتواند اختلافهای معدنی را از صفر تا صد حل کند، نداشتهایم. بارها در دادگاهها دیده بودیم مشکلاتی پیش میآید و باعث میشود حق به حقدار نرسد؛ بنابراین ازآنجاییکه در این حوزه خلأ داشتیم در خانه معدن به این فکر افتادیم که یک مرکز داوری را ایجاد کنیم.
او اظهار کرد: قاضی مسائل حقوقی را میداند اما بر مسائل تخصصی معدن تسلطی ندارد. از آنجایی که بخش معدن آمیزه فن و حقوق است برای حل مشکلات معدن باید اطلاعات فنی مهندسی و حقوقی را کنار هم قرار دهیم؛ بنابراین در خانه معدن به فکر حل مشکلات حقوقی معدنکاران افتادیم و بهعنوان نخستین بخش خصوصی در تلاش هستیم این مشکل را حل کنیم. میرآقایی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این مرکز داوری بتوانیم مشکلات حقوقی معدنیها را حل کنیم.
کوروش شعبانی، رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به اینکه محدودههای کمی برای اکتشاف در نظر گرفته شدهاند، اظهار کرد: مسئلهای که معدنکاران نسبت به آن گله دارند، اجازه اکتشاف در محدودههای کوچکتر است، درحالیکه فعالان معدنی باید فضای بیشتری برای اکتشاف داشته باشند. او اظهار کرد: این مسئله فعالان اکتشافی را دلسرد میکند و انگیزه آنها را کاهش میدهد؛ بنابراین باید نسبت به حل آن چارهای اندیشیده شود.
رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به معضلاتی که معارضان محلی ایجاد میکنند، گفت: معارضان محلی و غیر محلی مشکلات بزرگی را برای معدنکاران ایجاد میکنند، به طوری که امروز این مشکلات بسیار گستردهتر از گذشته شدهاند.
شعبانی با اشاره به مشکلاتی که در پی تحریمها برای معدنکاران کشور ایجاد شده اظهار کرد: در شرایط تحریم، سنگاندازی معارضان ادامه کار را سختتر کرده چراکه معدنکاران امروز دغدغه افزایش نرخ ارز، تامین قطعات و ماشینآلات و گران شدن مواد اولیه را دارند.
علی خادم آستانه، معاون دفتر حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به این پرسش فعالان معدنی که چه راهکاری برای حل مشکل معارضان محلی دارید، گفت: معارضان محلی گاهی حق دارند چراکه فعالان معدن زندگی آنها را مختل میکنند اما در مقابل گاهی هم این افراد حقی ندارند و باید با آنها برخورد شود.
او تاکید کرد: بههرحال منابع طبیعی با مردم محلی همراه است و سعی میکند بهصورت مصالحهآمیز مسائل را حل کند چراکه آنها دستیاران و بهنوعی همکاران منابع طبیعی و محیطزیست در محل هستند.
معاون دفتر حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه با بیان اینکه کار اکتشاف گسترده و وسیع است، اظهار کرد: تا پیش از این در حوزه اکتشاف معضلاتی داشتیم اما منابع طبیعی قصد دارد معضلات را حل کند. خادم آستانه اشاره کرد: ماده ۲۶قانون معادن تصریح میکند که محدوده اکتشافی تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما باید این قانون را تغییر دهیم تا منابع طبیعی هم بتواند در آن ورود کند.
خادم آستانه بهعنوان طرح پیشنهادی مطرح کرد: برای نمونه از محدوده ۱۰۰۰هکتاری که معدنکار از منابع طبیعی استعلام میگیرد و اعلام میکند که قرار است در آن منطقه دست به اکتشاف و کار معدنی بزند فقط باید روی سینه کار یعنی حدود ۵۰۰هکتار کار کند؛ بنابراین منابع طبیعی در بقیه این محدوده میتواند کار مدیریت، احیا، جنگلداری و آبخیزداری را انجام دهد. خادم آستانه ادامه داد: به عبارتی اصل بر ۵۰۰هکتار است که معدنکار روی آن فعالیت میکند و در بقیه که به نام او و در کنترل وزارتخانه قرار دارد، منابع طبیعی هم حضور دارد و کار خود را انجام میدهد.
معاون دفتر حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به نگرانی فعالان معدنی برای مانعتراشیهای منابع طبیعی و ایجاد اختلال در کار معدنکاران گفت: پسازاینکه معدنکار فعالیت خود را به پایان رساند دوباره سینه کار جدیدی را در ۱۰۰۰هکتار مشخصشده، تعیین میکند و دوباره دست به فعالیت میزند؛ بنابراین هیچ جای نگرانی برای آنها وجود ندارد، ضمن اینکه منابع طبیعی تنها قرار است وظیفه خود را انجام دهد و قصد مانعتراشی برای معدنکاران ندارد.