لزوم بازنگری در نظام تخصیص آب ایران

به گزارش می متالز، صدیقه ترابی در نشست «تخصیص آب از منظر حکمرانی» افزود: نخستین نظام تخصیص آب ایران در سال ۸۷ تدوین شده که اکنون نیازمند بازنگری و تدوین بر اساس نیازهای جدید است.

وی تخصیص آب را یک فرآیند سهمیه‌بندی برشمرد که محدودیت‌های روزافزون منابع آب ضرورت تدوین نظام‌های مناسب را دوچندان می‌سازد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نخستین شیوه‌نامه سهمیه‌بندی آب را طومار شیخ بهایی مربوط به قرن ۱۶ میلادی دانست که در آن تقسیم آب زاینده‌رود در نظر گرفته شده است.

ترابی از تقسیم‌نامه امیرکبیر برای رودخانه کرج به‌عنوان نمونه دوم نظام تخصیص در ایران نام برد و گفت: تدوین نظام تخصیص آب رسمی ایران از سال ۱۳۷۸ کلید خورد و در نهایت در سال ۱۳۸۷ تدوین آن پایان یافت.

وی روند تخصیص آب را منحصر به کشورمان ندانست و گفت: تخصیص آب در اکثر نقاط جهان به‌واسطه چالش‌هایی که بر سرمنابع آبی به‌وجود آمده رواج دارد.

ترابی افزود: به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است برنامه‌ها و توافق‌های تخصیص آب اهمیت فزاینده‌ای در حل تعارض‌های بین‌المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب پیدا کرده است و درحالیکه هدف‌ها و رویکردها با گذشت زمان تکامل یافته‌اند، با این حال اساس تخصیص منابع آب به همان شکل فرآیند تعیین اینکه چه مقدار آب برای استفاده انسان در دسترس قرار دارد و این آب چگونه باید میان مناطق و بهره‌برداران رقیب تقسیم شود، انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: اما ظهور چالش‌های رشد برداشت از منابع، تخصیص بیش از حد آب حوضه و نبود مکان‌های مناسب برای ساخت سازه‌های آبی، رشد و تغییر شرایط اقتصادی و به‌دنبال آن تنوع و گسترش بهره‌برداران با تقاضاهای مختلف آب، تنزل اکوسیستم‌های آب‌شیرین و از بین رفتن کارکردهای سیستم رودخانه تا انتهای قرن بیستم منجر به تحول مهم در برنامه‌ریزی و تخصیص آب در حوضه شده است.

به‌گفته وی، در پاسخ به این چالش‌ها برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب در حوضه آبریز با تمرکز بیشتر بر بهینه‌سازی استفاده از منابع موجود با لحاظ تحلیل‌های تفصیلی اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و بررسی بده‌بستان‌های میان استفاده‌کنندگان رقیب شکل گرفت.

ترابی ادامه داد: در برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب روند تحلیل‌ها با فاصله گرفتن از تاکید سنتی برساخت سازه‌های جدید برای تامین تقاضای فزاینده، ترکیب شده و تدابیر مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار می‌دهد و نیز رویکردهای نوین مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: بر این اساس و با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از عملیاتی شدن فرآیند تخصیص آب در مدیریت بخش آب کشور و نیز گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ نظام‌نامه تخصیص آب و از طرف دیگر به جهت افزایش روزافزون تقاضا برای منابع آبی محدود نیاز به ارتقا و بهبود این فرآیند براساس تجارب حاصل از این دو دهه و نیز برمبنای تجارب جهانی اصلاح نظام تخصیص آب کشورمان بیش از پیش احساس می‌شود.

ترابی همچنین از رویکرد جدید تخصیص آب در سطح حوضه آبریز خبر داد و خاطرنشان کرد: این رویکرد نوین توازن بهتر میان حق برداشت آب و حفاظت از محیط‌زیست، ارزیابی‌های موشکافانه و مبتنی‌بر ریسک جریان محیط‌زیستی، درک بهتر ارزش آب و تقاضاهای استفاده‌کنندگان آب و انعطاف‌پذیری بیشتر در شیوه تخصیص آب را مدنظر قرار می‌دهد. 

سرپرست مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو با بیان اینکه هر تخصیص، تغییرات اجتماعی را به‌دنبال دارد، گفت: تخصیص‌های آب تاثیر مستقیم بر تغییرات اجتماعی دارد. محمد فاضلی در این نشست افزود: اثرات تخصیص بر تغییرات اجتماعی شامل قشربندی اجتماعی، ساختار سکونت‌گاهی و کیفیت زندگی است؛ به‌گونه‌ای‌که با ساخت هر سد بین ۷۰۰ تا دو میلیون نفر از جمعیت روستایی یا مراکز جمعیتی دیگر جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین تخصیص بر ثبات سیاسی و امنیتی و نیز تولید یا تعدیل نابرابری اجتماعی اثر مستقیم دارد به‌گونه‌ای‌که اگر تخصیص توام با عدالت نباشد ناآرامی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنکه می‌تواند نابرابر اجتماعی را دامن بزند. فاضلی بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص منابع آبی تاکید و این عدالت را شامل عدالت در توزیع، رویه ای، اطلاعاتی و تعاملی دانست و افزود: در این بخش باید عدالت اقتصادی، عدالت محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی با همه مشخصات و عدالت بین نسلی در نظر گرفته شوند؛ چراکه در زمینه مناقشات آب علاوه‌بر مناقشه با حاضران، یک مناقشه‌ هم با نسل‌های آینده است.

سرپرست مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو از وجود مناقشه در اکثر حوضه‌های آبی کشور خبرداد و تاکید کرد: باید عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی لحاظ شود که این یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آبی است.

وی افزود: تضمین دسترسی برابر به آب و منافع ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، بین گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مختلف بین کشورها متضمن حق دسترسی، کنترل و کارآمدی است.

سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی مناقشات آبی گفت: تقسیم منابع و منافع، شکل دادن به روابط برد- برد در تخصیص آب، تضمین پایدار و تضمین بهره‌وری پیشرو و فزاینده، از محورهای مناقشات آبی به‌شمار می‌آید.

فاضلی همچنین به هویت اجتماعی به عنوان مساله بعدی مناقشات آبی اشاره کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت مناطق مختلف کشور همه تبدیل به هویت‌هایی شده‌اند که در محور آب، مناقشات را به بار می‌آورند.

فاضلی درباره مساله بهره‌وری تخصیص آب گفت: موضوع مهمی که در مرکز علوم اجتماعی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم تخصیص و تغییر اجتماعی است؛ به این معنا که تخصیص‌ها، تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنند و وقتی آب را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌دهیم پتانسیل‌های جمعیتی و نیروی کار تغییر می‌یابد.

سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، مفهوم عدالت توزیعی را در انتظار مردم از میزان عادلانه بودن تخصیص، شفافیت و سلامت رویه آن دانست و افزود: در بخش تخصیص آب باید از منظر اجتماعی سازوکارهای گفت‌وگو درباره ریسک‌ها و تفاهم بر سر تقسیم ریسک‌ها در جریان تخصیص، تحلیل ریسک شده تا به خلق اعتماد منجر شود.