در این نامه جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت و دبیر شورای عالی معادن با تاکید بر کاهش هزینه تولید مواد معدنی عنوان کرده است: موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی قانون معادن در خصوص تعیین تضمین پرداخت حقوق دولتی در جلسه ۱۳ تیرماه ۹۶ شورای عالی معادن مطرح شد که با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میشود.
دبیر شورای عالی معادن همچنین مطرح کرده است: با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و در راستای تسهیل امور و حمایت از بهرهبرداران معادن و کاهش هزینههای سربار تولید مواد معدنی، پیرو مصوبه مورخ هشتم مهرماه سال ۹۲ شورای عالی معادن، سفته به عنوان تضمین پرداخت حقوق دولتی تعیین شد.