بخشنامه‌های دولتی به سود زنجیره فولاد نیست

قصه از کجا شروع شد؟

به گزارش می متالز، بخشنامه‌های محدودیت‌آفرین برای زنجیره فولاد از سال گذشته اجرا شدند. امسال با بخشنامه‌ای که در دفاع از نوردکاران برای عرضه محصولات فولادی صادر شد و در آخرین بخشنامه ۶مرداد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع تصمیم‌گیری درباره تامین خوراک واحدهای فولاد و تعیین نرخ محصولات سنگ‌آهن، سنگ‌آهنی‌های بخش خصوصی که حمایت کمرنگ‌تری از سنگ‌آهنی‌های دولتی داشتند، به شدت معترض شدند. در این بخشنامه آمده بود با توجه به اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی از ۱۵ مرداد تا اطلاع بعدی، صادرات محصولات سنگ‌آهن شامل کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله از سوی واحدهایی که در فهرست پیوست آمده، پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر سهمیه‌های اعلامی و تامین کامل نیاز آنها میسر و مجاز خواهد بود.در ادامه این بخشنامه آمده بود، ضروری است اقدامات لازم درباره عقد قراردادهای تامین داخل را اجرا و تمام فروش‌های صادراتی خود را اعم از فروش مستقیم یا تهاتر به شکلی مدیریت کنید که اظهارنامه‌های گمرکی پس از دریافت مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود. بدیهی است مسئولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل کالا به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی یا جرایم گمرکی و بندری با شرکت‌های مربوط خواهد بود. در این بخشنامه تاکید شده بود، مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تامین داخل صادر خواهند شد. در این بخشنامه همچنین سقف قیمت‌های توافقی محصولات سنگ‌آهن به صورت لازم‌الاجرا برای کنسانتره ۱درصد، گندله سنگ‌آهن ۲۳.۵درصد و آهن اسفنجی ۵۰درصد نرخ شمش فولاد خوزستان اعلام شده بود.اما ۲۶مرداد در نامه‌ای معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از صادرات محصولاتی شد که کف عرضه در بورس را رعایت نمی‌کنند.جعفر سرقینی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار آن شد که از صادرات واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل به دلیل رعایت نکردن کف عرضه در بورس کالا جلوگیری شود. سرقینی پیش از این در نامه‌ای در اسفند ۹۷ خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران برابر مصوبه کارگروه تخصصی تنظیم بازار فولاد، کف عرضه واحدهای فولادی در بورس کالا را ابلاغ کرده بود. براساس نامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که ۲۶مرداد صادر شد، موضوع رعایت نکردن کف عرضه ابلاغی ازسوی واحدهای تولیدی یادشده عنوان شده و تصریح کرده که دستور دهید ضمن بررسی موضوع این نامه، اقدام‌های قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و...) نسبت به شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت نکرده‌اند، انجام شود.معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه تاکید دارد: چنانچه واحدهای یاد شده تا پایان مرداد عرضه تکلیفی را رعایت نکنند، از صادرات آنها جلوگیری می‌شود و پیامد آن بر عهده این واحدهاست.گفتنی است براساس آمار، سال گذشته ارزش صادرات زنجیره فولاد افزون‌بر ۴میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود تا امسال با وجود تشدید تحریم‌ها، ارزش صادرات هم به همین میزان برسد اما با صدور این نامه انتظار نمی‌رود شرایط مانند سال گذشته باشد. اما صحبت‌ها در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با موضوع «بررسی سیاست‌های دولت در تولید، قیمت‌گذاری و صادرات زنجیره آهن و فولاد» که با همکاری خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران و انجمن فولاد ایران برگزار شد، تعیین نشدن کف عرضه را گوشزد می‌کردند. فعالان معدنی معتقدند این بخشنامه‌ها و تصمیم‌ها، رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای غریبه با بخش معدن قرار داده که به دلیل فرصت به‌وجود آمده با بخشنامه‌های فعلی توانسته‌اند اختلال‌هایی را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند. آنها به کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد دارند و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا فقط به سود عده‌ای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.

بخشنامه‌ها به سود کف بازار نیستند

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار می‌رود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه با بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود این بخش را متاثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده که نتیجه آن دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است.وی افزود: یکی از گلایه‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی، مشورت نکردن با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است چراکه با وجود تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، زیرمجموعه‌های این وزارتخانه مشورت با تشکل‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهند.شکوری با بیان اینکه سیاست‌های ارزی سال گذشته دولت، لطمه‌های زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد: نظام قیمت‌گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می‌کند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است. این فعال بخش معدن گفت: گفته می‌شود دولت اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰درصدی برای کنسانتره و گندله است، در حالی که هر مانع و عوارضی یک رانت برای بخشی خاص است. وی افزود: این موضوع همه بخش‌ها را متاثر کرده و تاوان آن را کف بازار و مردم با از دست دادن شغل خواهند داد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند.

غریبه‌ها بهره‌مند می‌شوند

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیم‌های نادرست دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های گذشته خسارت‌های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد کرده، گفت: به نظر می‌رسد حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن در دستور کار دولت است اما این دستور کار فقط به سود عده‌ای تمام می‌شود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند و با این بخش غریبه هستند.
وی افزود: این تصمیم‌ها، رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی می‌کنند و مشکلات حاصل از آن تمام زنجیره تولیدکنندگان واقعی را متاثر می‌کند.
 اکبریان با بیان اینکه دولت حتی وقتی از بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی درباره تصمیم‌ها نظرخواهی می‌کند، در عمل آن را به کار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: ستاد فولاد با وجود تمام نواقص عملکرد خوبی داشت اما دولت آن را منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است. وی ادامه داد: دولت معتقد است که کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد با ظرفیت اسمی هم کار نمی‌کنند چراکه مواد اولیه ندارند، در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید، مربوط به نبود کنسانتره نیست. ما ۳۴میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که ۹میلیون تن آن خالی است. در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳میلیون تن بیشتر مصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات انجام شود اما باید توجه کرد که در بهترین شرایط، صادرات فولاد ایران ۷میلیون تن بوده، پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت‌گذاری و مصرف‌کنندگان هستیم، در حالی که نیازی به قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد مصرف‌کنندگان مواد معدنی کنار هم در قالب تشکل‌ها و شوراها حرف خود را پیش ببرند.

نقشه راه معدن داریم

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم‌گیری در زمینه فولاد که با نگاه حمایتگرانه از یک بخش همراه باشد، لطمه سنگینی به کل زنجیره وارد خواهد آورد، گفت: ۵ سال گذشته با دستور دولت نهضت فرآوری را با راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری آغاز کردیم که سال گذشته به ثمر نشست اما اکنون با این بخشنامه‌ها بر سر راه تولیدکنندگان مانع ایجاد می‌شود.

اجازه صادرات یک ماهه!

امیرحسن کاوه، رئیس سندیکای لوله و پروفیل نیز در نشست تخصصی بررسی سیاست‌های دولت در تولید، قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد مطرح کرد: در زنجیره فولاد مشکل تضاد منافع داریم اما این بار یک مشکل واحد در کل زنجیره وجود دارد که متوجه تصمیم‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این تصمیم‌ها از تحریم‌ها برای تولیدکننده مخرب‌تر هستند.وی افزود: محموله‌های صادراتی ما پشت درها می‌مانند تا آنی و برای مدت کوتاه به ما اجازه صادرات داده شود. هر بار یک ماه اجازه صادرات می‌دهند و دوباره سنگ‌اندازی‌ها آغاز می‌شود. وی ادامه داد: هیچ وقت کمبود لوله و پروفیل وجود نداشته پس تنظیم بازار برای آن چه معنایی دارد؟ بورس کالا محل خرده‌فروشی نیست. کاوه با بیان اینکه به ما می‌گویند کف عرضه را رعایت نکرده‌اید، تصریح کرد: وقتی درباره کف عرضه می‌پرسیم خودشان هم جواب روشنی ندارند و برای آن قانونی تعریف نکرده‌اند. وی ادامه داد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید تصمیم‌هایی گرفته شود که سود آن در جیب شرکت خصوصی برود که اعضای آن از بدو تاسیس تغییر نکرده‌اند. چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در قامت بازاریاب بورس کالا ظاهر شده است؟ وی خواستار تغییر شرایط و تصمیم‌های اخیر وزارتخانه شد و افزود: امروز مشکل واحدی با عنوان همکاری نکردن دولت وجود دارد که صنعت را زمین‌گیر کرده است. این مشکل هیچ ربطی به تحریم‌ها و کمبودها ندارد بلکه مربوط به تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

توجه به منافع ایران

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بین‌الملل بازار فولاد نیز در نشست تخصصی بررسی سیاست‌های دولت در تولید، قیمت‌گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد مطرح کرد: پیش از جنگ ‌تجاری چین و امریکا، این جنگ بین ترکیه و امریکا بود.وی افزود: ترکیه سالانه ۳۴.۵میلیون تن فولاد تولید می‌کند که ۲۱.۵میلیون تن آن وابسته به قراضه است. از این میزان نیز ۱۲میلیون تن قراضه از امریکا تامین می‌شود.این کارشناس بین‌الملل بخش معدن ادامه داد: در جنگ تجاری امریکا و ترکیه برای اینکه امریکا وادار کند ترکیه پای میز مذاکره بیاید صادرات قراضه به این کشور را قطع کرد. برای ترکیه نیز بسیار سخت بود ۱۲میلیون تن قراضه را از جای دیگر تامین کند. در نهایت ایران وجه‌المصالحه این دعوا قرار گرفت. امریکا به ترکیه می‌گوید قراضه مورد نیاز شما را تامین می‌کنم، به شرط اینکه بر بیلت ایران ۲۵درصد عوارض وضع کنید که تصویب هم شد. ما بازار ترکیه را سال گذشته و اوایل امسال میلادی از دست دادیم. وی با اشاره به اینکه جنگ تجاری چین و امریکا برقرار است و وجه‌المصالحه شدن ایران دور نیست، ادامه داد: چین در این جنگ بازنده نهایی است و نهایت عوارضی که بر کالاهای امریکایی می‌تواند ببندد ۷۵میلیارد دلار است، در حالی که امریکا بر کالاهای چینی ۵۵۰میلیارد دلار عوارض وضع کرده است؛ بنابراین دور نیست که امریکا ایران را وجه‌المصالحه قرار دهد و چین واردات سنگ آهن، اچی‌بی‌آی و کنسانتره ایران را متوقف کند. این را نیز در نظر بگیرید که ایران ۹۱درصد وابسته به بازار چین است. جعفری طهرانی از وزارت امور خارجه خواست: رایزنان بازرگانی ایران در چین نسبت به این موضوع‌ها حساس باشند و واکنش نشان دهند. نباید اجازه دهند این اتفاق رخ دهد چراکه محصولات فولادی ما وضعیت بسیار دشواری دارند. بازار اروپا را برای صادرات فولاد نداریم و یک سال زودتر از تحریم‌ها بازار ورق اروپا را به دلیل وضع عوارض ۳۷یورو به ازای هر تن ورق از دست دادیم. ترکیه را در محصولات میانی از دست دادیم و با عوض شدن گواهی مبدا، امکان صادرات به ترکیه را نیز نداریم. جعفری طهرانی در ادامه تاکید کرد: کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هیچ وقت از ما خرید نمی‌کردند و تنها بازار کشورهای آسیایی تایلند، تایوان و مالزی باقی مانده که چندان بزرگ نیست تا تمام محصولات‌مان را به این کشورها صادر کنیم؛ از این رو لازم است در وهله نخست، بازارها بین محصولات تقسیم شوند تا ببینیم ظرفیت جذب هر کدام از محصولات چقدر است. معتقدم در اوج تحریم‌ها همیشه ظرفیت مازاد داریم؛ از این رو باید از سنگ‌اندازی‌ها بکاهیم و به جای کارشکنی به دنبال حمایت باشیم. این کارشناس بین‌الملل اظهار کرد: از معاونت معدنی و معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجمن‌های زنجیره ارزش فولاد خواهش می‌کنم از نظر کارشناسی کارشناسان امور بین‌الملل استفاده شود زیرا در امور بین‌الملل کارشناس کم داریم.