کارت‌های بازرگانی مقصرند یا سیاست‌های ارزی؟

به گزارش می متالز، دسترسی واردکنندگان به ارز اگرچه طی سال‌های سال فرایندی متداول و مستمر بوده اما مسائل بوجود آمده در حوزه ارز ظرف دو سال اخیر که با تصمیم دولت برای تعیین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، همین فرآیند مرسوم را نیز با حاشیه‌های فراوانی مواجه کرده تا جایی که بحث قدیمی کارت‌های بازرگانی و صلاحیت همه تجار برای واردات و صادرات را دوباره داغ کرده است.

مجادلات درباره این موضوع اقتصادی و بازرگانی اما زمانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت که دادگاه‌های محیرالعقول تخلفات ارزی یکی یکی برگزار شد تا تنها گوشه‌ای از مفاسد اتفاق افتاده در جریان تخصیص ارز دولتی به برخی واردکنندگان آشکار شود تا به این ترتیب پیکان تند انتقادات به سمت اتاق‌های بازرگانی و تجار نشانه رود و صدر تا ذیل بازرگانان کشور از سر ناآگاهی یا غرض‌ورزی به تخلف و فساد متهم شوند.

مساله اما فقط اتهام نبود و نیست، گو اینکه بالاترین مقام امنیتی و اطلاعاتی دولت اخیرا از اخلال نفوذی در اقتصاد کشور سخن گفته است؛ حجت‌الاسلام علوی در گفت‌وگویی تلویزیون شناسایی و برخورد با «شرکت‌های صوری که تعهدات خود را در قبال ارز دریافتی ندادند» توسط وزارت اطلاعات سخن گفت.

وزیر اطلاعات حرف مهم‌تری نیز زد و گفت«نفوذ توسط سرویس‌ها با تابلوی بازرگانی و اقتصادی و ... انجام می‌شود و در لایه‌های متغیر حکومت مستقر نمی‌شوند و اولویت اداره نفوذ بر روی بخش‌هایی از دولت که به صورت دوره‌ای تغییر می‌کنند نیست بلکه در لایه‌های ثابت سرمایه‌گذاری بلندمدت مثلا ۲۰ ساله انجام می‌شود».

نشانه‌های دیگری از این دغدغه‌ها را می‌توان در سخنان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس دید. به گفته امیر خجسته «هدف از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی‌که ۴۰۰ شرکت یک‌شبه سر برآورده ارز را گرفتند و بردند اما کالایی وارد کشور نکردند. در سال ۹۷ هم ۱۸ میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه دستگاه‌های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید».

این نماینده مجلس اما از مشخص بودن هویت این واردکنندگان خبر داده و می‌گوید « اسامی واردکنندگان کالاها گرفته شده و به‌طور قاطع و جدی با آن‌ها صحبت کرده‌ایم که در صورت وارد نکردن کالا، اسامی‌شان منتشر می‌شود».

فساد دو پایه

مرور انتقادات وارد به سازوکار واردات به کشور طی یکی دو سال اخیر نشان‌می‌دهد به باور منتقدان اعم از منتقدان اقتصادی و... تعیین قیمت دولتی برای ارز و آنچه عدم نظارت بر صدور کارت بازرگانی می‌دانند، دو عامل اصلی بروز مفاسد در حوزه واردات و تخصیص ارز است.

از میان این دو اما فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بیش و پیش از دیگران نسبت به تخصیص ارز دولتی انتقاد داشته‌اند. نمونه یکی از این انتقادات، بیانیه‌ای است تیر ماه گذشته از طرف اتاق بازرگانی ایران منتشر شد.

در بخشی از این بیانیه، بازرگانان کشور  از دولت خواستند «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند».

در بیانیه اتاق تصریح شده « تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است».

بر این اساس در تحلیل زمینه بروز فساد در واردات و تخصیص ارز به باور خود بازرگانان که قاعدتا باید طالب ارز ارزان و مشتاق دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی باشند، اصل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، عامل مفسده‌زا است و باید متوقف شود.

۴۵۰ میلیون دلار منابع ملی که کارت بازرگانی بلعید

این درحالی است که خرداد ماه امسال در پنجمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در فروردین امسال شاهد ادامه صادرات با کارت‌های جدید الورود بودیم و ۴۵۰ میلیون دلار توسط بیش از ۱۳۰۰ کارت بازرگانی فاقد سابقه، صادر شد.

محمدرضا مودودی با اشاره به ادامه‌دار بودن حضور صادرکنندگان با کارت‌های اجاره‌ای اظهار کرد: علاوه بر آمارهای مربوط به این موضوع در سال قبل، در فروردین ماه امسال نیز شاهد ادامه صادرات با کارت‌های جدید الورود هستیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: بر اساس آمارهای فروردین امسال، ۱۳۷۳ کارت جدیدالورود داشته‌ایم که با استفاده از این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار صادرات انجام شده است

کارت بازرگانی، پاشنه آشیل تجارت کشور

موضوع درباره پایه دوم فساد اما کمی پیچیده‌تر است؛ اگر درباره تخصیص ارز با نرخ دولتی تقریبا تمام کارشناسان و فعالان بخش خصوصی متفق‌القول از ادامه این تخصیص گلایه دارند، سازوکار صدور کارت بازرگانی و زمینه‌های سوءاستفاده از آن محل مناقشه است. دامنه این اختلاف‌نظر حتی به سلامت اهالی قدیمی و باسابقه اتاق بازرگانی هم کشیده شده تا جایی که صدای اعتراض مرد آرام اتاق تهران را هم درآورده است.

علا میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران «نسبت دادن انحرافات و سوءاستفاده عده‌ای از کارت بازرگانی را به اتاق بازرگانی مصداق ظلم» می‌داند.

به اعتقاد او «کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات نیست. در اتاق بازرگانی تنها صلاحیت افراد برای دریافت کارت تعیین می‌شود و ضوابط را ارگان‌های دولتی مشخص می‌کنند. ازاین‌رو منتسب کردن انحرافات و سوءاستفاده عده‌ای از کارت بازرگانی به اتاق مصداق ظلم است.یکی از مهم‌ترین عادت‌های غلط جا افتاده در برخی از افراد و همچنین سازمان‌های دولتی این است که کوتاهی‌های خودشان را به گردن دیگران می‌اندازند. عرصه اقتصاد هم از این موضوع مستثنا نیست و اگر ضعفی در فراید صادرات و واردات یا کارت بازرگانی احساس شود، سازمان‌های دولتی این مشکل را به گردن اتاق بازرگانی می‌اندازند».

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با این رویکرد موافق است. به گفته او «کارت بازرگانی صرفا ابزار هویتی تجار است و اگر سوء استفاده‌ای از سوی افراد غیرحرفه‌ای در این زمینه اتفاق افتاده، به دلیل بستر نامناسب مقرراتی و شرایط خاص کشور است».

این اما لزوما نظر همه بازرگانان کشور نیست؛ به عنوان نمونه حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی  معتقد است «استفاده از کارت بازرگانی برای تجارت در دنیا منسوخ شده است اما ایران به دلیل مشکلاتی که دارد به خصوص در زمینه نوع استفاده از سیستم ارزی هنوز باکارت بازرگانی امور مربوط به واردات و صادرات را کنترل و پایش می کند».

مقررات کارت بازرگانی اصلاح شد

به نظر می‌رسد مجموع نارسایی‌ها و اختلاف‌نظرهایی که درباره کارت‌های بازرگانی وجود دارد، دولت و اتاق‌های بازرگانی را به ایجاد تغییراتی در این حوزه واداشته‌است.

اوج این اقدامات، مصوبه دولت در تیر ماه سال گذشته بود که طی آن مقررات مربوط به کارت‌های بازرگانی را اصلاح کرد. به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شد.

واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنی هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، مجاز به واردات خواهدن بود.

موضوع بسیار مهم دیگر در این مصوبه ممنوعیت واگذاری کارت به دیگران است. به این ترتیب «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرره می‌باشند».

این مصوبه به اعتقاد دبیرکل اتاق ایران « سد راه شرکت‌های کاغذی» خواهدبود. علیرضا اشرف معتقد است «سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی درصورت وجود اراده‌ای برای کنترل واردات وجود ندارد زیرا کارت بازرگانی، کارت شناسایی واردات کالاست و واردکننده برای واردات کالا باید مقررات نظام بانکی و گمرک را طی کند. حتی درصورتی‌که برخی افراد برای واردات از طریق کارت بازرگانی وکالت‌نامه دریافت کنند نیز مشخصات صاحب کارت و وکالت گیرنده در سامانه ثبت سفارش کالا مشخص و این سامانه با سامانه‌های گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط است. اگر کسی بخواهد می‌تواند به‌راحتی واردات یک کالا را توسط صاحب اصلی کارت یا فرد وکالت گیرنده شناسایی و رصد کند اما این کنترل و نظارت ضعیف است».