اینکه آقای شریعتمداری در اولویت برنامههای خود در بخش معدن اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تولید صنایع معدنی را قرارداده نشاندهنده این است که به خوبی پاشنه آشیل این بخش را شناسایی کرده و بر ادامه راه آقای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و معاون معدنی وی آقای سرقینی و آقای مهدی کرباسیان در ایمیدرو تاکید دارد. این امر نقطه قوتی برای بخش معدن و صنایع معدنی به شمار میرود بهویژه اینکه در ۴ سال گذشته اقدامات مهم و گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده و تغییر این برنامهها به زیان بخش معدن تمام میشود. انجام ۲۵۰ هزار کیلومتر عملیات ژئوفیزیک و اکتشافات در کشور در ۴ سال گذشته منجر به کشف معادن و ذخیرههای جدیدی شد که برخی از آنها تا پایان سال از سوی ایمیدرو اعلام میشود. این ارقام نوید میدهد که ایران با وجود اینکه کشوری معدنی در جهان شناخته میشود و جزو ۱۵ کشور نخست است هنوز اکتشافاتش کامل نشده و امید است با اولویت آقای شریعتمداری که در بخش معدن اکتشاف است شاهد ارتقای رتبه ایران در این زمینه باشیم.دومین اولویت وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین اولویتهای سرمایهگذاری بخش به تفکیک فعالیت و منطقه (آمایش صنعتی، معدنی و تجاری) است که سالهاست برای آن برنامهریزی شده اما در سالهای اخیر دولت را توانمندتر در آمایش صنعتی، معدنی و تجاری میبینیم با توجه به اینکه میلیاردها ریال و دلار سرمایهگذاری به بخشهایی از کشور نرود که تنها سفارش نماینده آن منطقه است بلکه به نیاز آن منطقه توجه شود و ظرفیتهای لازم برای اینکه این سرمایهگذاری جواب میدهد و سودده است مورد توجه قرار گیرد. درحالحاضر سرمایهگذاریهای کلانی در مناطقی انجام شده که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و نمونه آن ۸ طرح فولادی است که در دولت نهم و دهم بنا به ملاحظات سیاسی و سفارش نمایندگان منطقه، مجوز احداث آنها داده و به یکی از مشکلات بزرگ ایمیدرو در دولت یازدهم تبدیل شد. با این حال ایمیدرو با تزریق اعتبارات کافی و رایزنیهای متعدد توانست این ۸ طرح را به نقطه مطلوبی از پیشرفت برساند به طوری که دو واحد فولاد سپیددشت و شادگان تاکنون به بهرهبرداری رسیدهاند و فولاد نیریز نیز در انتظار بهرهبرداری رسمی است، بقیه طرحها نیز با پیشرفت فیزیکی خوبی به سوی بهرهبرداری پیش میروند. تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در بخش صنعت و معدن و سیاستگذاری برای توسعه فعالیتهای معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش میشوند نیز از دیگر برنامههای پیشنهادی آقای شریعتمداری است که نشان میدهد از نقاط قوت و ضعف بخش معدن اطلاعات خوبی دارند. مهمترین اقداماتی که کلید آن در دولت یازدهم خورد، تکمیل زنجیره ارزش افزوده است تا از خامفروشی جلوگیری شود و بیشترین سود تمام شده را نصیب کشور کند و امید است با حضور آقای شریعتمداری ادامه یابد.درباره افزایش سهم معدن از اقتصاد ملی نیز که یکی از برنامههای شریعتمداری است باید این نکته را در نظر گرفت که هرگونه ارتقا و تحول در بخش معدن به عواملی مانند توان دولت در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی چه در بخش معدن و چه صنایع معدنی و همچنین حمایت قوه مقننه با اجرای اصلاحات مورد نیاز قانونی و برخی تغییرات در آییننامههای داخلی وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد. موفقیت استراتژی در بخش معدن به اتفاقاتی گره خورده که در اقتصاد کلان ما رخ میدهد.
امید میرود وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، این برنامه خود را به تمام و کمال اجرایی کرده و از دانش کارشناسان و مدیران با تجربه در این بخش استفاده کند تا بخش معدن به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقش مهمتری در اقتصاد مقاومتی ما ایفا کند. معدن به عنوان پیشران اقتصادی ما که باید و میتواند جای نفت را بگیرد آنقدر مهم است که رئیسجمهور کشوری مانند امریکا به عنوان شعار انتخاباتی خود از آن استفاده کرده و بر این اساس بخشی از رای خود را تضمین میکند. روزنامه در شمارههای اخیر خود بهویژه صفحه بینالملل دیروز به این نکته به شکل مبسوط پرداخته و اقدامات ترامپ را در بخش زغال سنگ و همچنین صنایع معدنی مانند فولاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. انتظار میرود وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از این بخش استراتژیک غافل نشده و سیاستهای حمایتی خود را در این راستا تعریف کند.