نقشه ۱۴۰۰ صادرات

به گزارش می متالز، البته آمارهای تجارت خارجی نیز چیزی جز این را روایت نمی‌کند. از ابتدای امسال صادرات ایران به اروپا به‌شدت دچار کاهش شده است و خریداران اروپایی رغبت کمتری به خرید کالاهای ایرانی دارند.

براساس اطلاعات آماری ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ با کاهش ۹۳ درصدی مواجه شده است. بنابراین تمرکز بر بازارهای همسایه امری منطقی به‌نظر می‌رسد.

اما هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه آن هم تا سال ۱۴۰۰ تا حدودی جای تامل دارد. هرچند حسین مدرس‌خیابانی عنوان کرده است که موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه‌های دقیق به‌منظور دستیابی به این هدف هستند، اما برای آنکه چشم‌انداز بهتری از تجارت با همسایگان داشته باشیم بهتر است به آمارهای صادرات و واردات به این ۱۵ کشور در سال ۹۷ رجوع کنیم.

آمارهای تجاری سازمان توسعه تجارت از سال ۹۷ نشان می‌دهد در مجموع صدور کالا در این سال به همسایگان (۱۵ کشور) ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین به عبارتی براساس وعده قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران می‌خواهد تا حدود دو سال آینده، صادرات خود به ۱۵ کشور همسایه را به دو برابر برساند.

وعده‌ای که تحقق آن به گفته کارشناسان با توجه به تغییر مکرر مقررات تجارت خارجی برخی از این کشورها و سایه سنگین تحریم از یکسو و حضور رقبای قدرتمند در بازارها و سختی رقابت کالاهای ایرانی با آنها از سوی دیگر، تا حدودی سخت است.

البته فعالان اقتصادی بر این باورند که تحقق هدف موردنظر متولیان تجارت، الزاماتی دارد که چنانچه فراهم شود، رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۰ دور از دسترس نیست؛ چراکه پتانسیل‌های صدور کالا وجود دارد.

از جمله مهم‌ترین این الزامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل قوانین و مقررات داخلی، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، شناسایی نیازهای بازارهای هدف، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های تجاری از جمله زیرساخت‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل و تسهیل سیاست‌های بازگشت ارزهای صادراتی است.

روایت آماری از تجارت با همسایگان

رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری با ۱۵ کشور همسایه تا دو سال دیگر درحالی در دستور کار متولیان تجارت خارجی قرار گرفته که آمارهای صادرات سال ۹۷ به این کشورها گویای سهم اندک ایران از بازارهای همسایگان است.

اگرچه در مجموع تراز تجاری ایران با این کشورها مثبت و رقمی معادل ۱۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار است؛ اما از میان ۱۵ کشور، صادرات ایران تنها به ۵ کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

بیشترین خریداران کالاهای ایرانی، عراقی‌ها هستند که در سال ۹۷ بیش از ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده‌اند. به عبارتی صادرات کالا به این کشور نسبت به سال ۹۶ رشد ۳۷ درصدی داشته است.

در سال ۹۷ بعد از عراق بیشترین کالاهای ایرانی به امارات صادر شده و ارزشی معادل ۵ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار دارد. البته نسبت به سال ۹۶ نیز افت ۱۲ درصدی داشته است. 

افغانستان سومین کشور عمده خریدار کالاهای ایرانی در سال ۹۷ است که ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار کالا از صادرکنندگان ایرانی خریداری کرده است. صادرات به ترکیه نیز در این بازه زمانی ۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار بوده و صدور کالا به پاکستان نیز ارزشی معادل یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار داشته است.

اما صادرات ایران به سایر کشورهای همسایه کمتر از یک میلیارد دلار است. تجربه نشان داده است که حتی در شرایطی که فرصت برای حضور بیشتر در کشورهای همسایه به‌وجود آمده، ایران نتوانسته آنطور که باید از این شرایط استفاده کند.

به‌عنوان مثال تحریم روسیه از سوی ترکیه موجب شد تا شرایط حضور ایرانی‌ها در این بازار فراهم شود. اما تقریبا تمام متولیان تجارت و فعالان اقتصادی اذعان دارند که ایران نتوانست در این بازار سهم خود را افزایش دهد.

این شرایط در بازار قطرنیز برای ایرانی‌ها فراهم شد اما بازهم موفقیت چشمگیری در این بازار به‌دست نیامد. شاهد این امر نیز کاهش صادرات به این دو کشور در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ است.

صادرکنندگان ایرانی در سال ۹۷ توانستند ۲۸۱ میلیون دلار کالا به روسیه صادر کنند که نسبت به سال ۹۶ افت ۴ درصدی داشته است. همچنین صادرات به قطر نیز ۲۲۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۶ افت ۷ درصدی داشته است. در عین حال کمترین ارزش صادرات به کشورهای عربستان (۱۰۰ هزار دلار)، بحرین (۱۲ میلیون دلار)، قزاقستان (۱۳۱ میلیون دلار) و ارمنستان (۱۵۹ میلیون دلار) تعلق دارد.

هدف‌گذاری جدید برای صادرات

جدیدترین خبرها حکایت از هدف‌گذاری دو ساله برای صادرات به کشورهای همسایه دارد. حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تعاملات تجاری و بازرگانی میان ایران و ۱۵ کشور همسایه، درخصوص حجم تعاملات هدف‌گذاری شده برای صادرات ایران به همسایه‌های خود اظهار کرده است: هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم ۵ درصد از نیازهای کشورهای همسایه را با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تامین کنیم و بررسی‌های لازم برای این هدف‌گذاری صورت گرفته است.

با توجه به اینکه میزان واردات سالانه کشورهای همسایه ما بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل ۵ درصد از نیازهای همسایگان خود را تامین کنیم که رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که این هدف در چه زمانی محقق می‌شود، گفت: هم‌اکنون موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه‌های دقیق به منظور دستیابی به این هدف هستند ولی امیدواریم تا پیش از سال ۱۴۰۰ این هدف‌گذاری محقق شود.

آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند

اما فعالان اقتصادی درخصوص هدف‌گذاری جدید اعلام شده از سوی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای جهش صادرات به ۱۵ کشور همسایه معتقدند که تحقق این هدف وابسته به پارامتر‌های مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده درحوزه تجارت، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های تجاری برای صدور کالا و «فرآهم آوردن شرایط فعالیت برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی واقعی» است.

رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه معتقد است، به‌طور معمول هدف‌گذاری‌ها براساس ظرفیت‌های موجود صورت می‌گیرد که در این ارتباط تحقق صادرات ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه کاملا امکان‌پذیر است، اما تحقق آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌ویژه درحوزه حمل‌ونقل است.

وی ادامه داد: تا زمانی که سازماندهی، نوسازی حمل‌ونقل و بهبود ناوگان درحوزه تجارت عملیاتی نشود نمی‌توان به هدف‌گذاری صورت گرفته دست یافت. از طرف دیگر رقبای ما در بازارهای موردنظر حضور جدی دارند.

بنابراین اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده و اعطای امتیازات مناسب به صادرکنندگان لازم است. درحال حاضر بسیاری از کشورها در بخش بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات فعالان اقتصادی خود تسهیلات مناسبی را در نظر می‌گیرند. اما شرایط برای تجار ما اینگونه نیست و اعطای امتیازها به صادرکنندگان متوقف شده است.

کامی اظهار کرد: تحقق صادرات ۵۰ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما به نظر می‌رسد با توجه به نیازهای موجود در بازار کشورهای منطقه رسیدن به این هدف‌گذاری امکان‌پذیر است که البته این هدف باید در چارچوب یک برنامه کامل و دقیق تدوین شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ظرفیت‌های موجود برای صادرات به ترکیه تصریح کرد: ترکیه بازار ویژه‌ای برای ایران محسوب می‌شود چراکه از طریق این بازار می‌توانیم به بازارهای سایر کشورها نیز دست یابیم.

همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک و مبادرت به صادرات مجدد از جمله پتانسیل‌های موجود برای تجارت با این همسایه غربی به شمار می‌رود. از سوی دیگر در اغلب موارد، اقتصاد ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند که این خود مزیتی برای تجارت میان دو کشور است.

همچنین سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در همین ارتباط توضیح داد: درحال حاضر شرایط برای دستیابی به هدف‌گذاری اعلام شده فراهم نیست. طی ماه‌های اخیر چیزی حدود ۵۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شده است.

این رویه در صدور بخشنامه‌ها این سوال را به وجود می‌آورد که وزارت صمت، چگونه می‌تواند با سیستم دیوان‌سالاری موجود اقدام به تدوین استراتژی کند. میری اضافه کرد: هدف‌گذاری اعلام شده در واقع نوعی راهبرد کلان است که نیاز به شفاف شدن جزئیات دارد.

در صورتی که این جزئیات مشخص شود، این هدف‌گذاری صرفا در حد کلیات باقی می‌ماند. این فعال اقتصادی ادامه داد: یکی از الزامات ضروری برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده برای صادرکنندگان است که از جمله آن می‌توان به گشایش در سیاست‌های بازگرداندن ارزهای صادراتی اشاره کرد.

در عین حال در صورتی که نگاه سیاست‌گذاران به بخش‌خصوصی واقعی تغییر کند و فضا برای فعالیت بیشتر آنها فراهم شود، امکان رشد صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد.

همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که با شرایط و امکانات موجود رسیدن به هدف‌گذاری اعلام شده خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. به گفته او، در مجموع میان فرآیندهای مرتبط با امر صادرات هماهنگی و همراستایی کافی وجود ندارد.

از این منظر در صورت اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان با یک شیب ملایم انتظار افزایش صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشیم اما تحقق این هدف‌گذاری مستلزم طراحی برنامه‌های مشخص و دقیق است.

به‌نظر می‌رسد برنامه اعلام شده عمدتا در چارچوب روش‌های تهاتری و شیوه مبادله کالا در برابر کالا تعریف شده است. سلاح‌ورزی اظهار کرد: البته ظرفیت‌ها برای رسیدن به عدد اعلام شده وجود دارد؛ چراکه هم از طرف تقاضا یعنی بازار همسایگان و هم از طرف عرضه یعنی صادرکنندگان کشور ظرفیت لازم برای رشد مبادلات وجود دارد.

اما این اتفاق نیازمند تسهیل مقررات داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار است. اگر قرار باشد تا دو سال آینده به رقم ۵۰ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه دست یابیم، باید درحوزه قوانین و مقررات تغییرات بنیادینی اتفاق بیفتد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز همین ارتباط عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۵ کشور همسایه ایران حدود هزار میلیارد دلار نیاز وارداتی دارند و به‌طور بالقوه رقمی معادل ۳۰۰ میلیارد دلار حجم تجارتی است که می‌تواند بین ایران و همسایگان اتفاق بیفتد. بنابراین با توجه به این ظرفیت، رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری به این کشورها مطمئنا امکان‌پذیر است.

 او ادامه داد: در حوزه کشورهای مختلف از جمله عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان این ظرفیت صادراتی وجود دارد. ما به راحتی می‌توانیم بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار به عراق صادرات داشته باشیم.

همچنین در شرایط فعلی عددی درحدود ۱۵ میلیارد دلار در زمینه انرژی، برق، گاز و خدمات گازرسانی به همسایگانمان صادرات داریم. آل‌اسحاق گفت: البته رسیدن به هدف اعلام شده به الزاماتی نیازمند است.

یکی از این الزامات به روابط سیاسی و همکاری‌های ما با این کشورها برمی‌گردد. نقاط مثبت و منفی ما و همچنین توانایی‌ها و نیازهای همسایگان باید به درستی شناسایی و مکمل یکدیگر تعریف شوند.

این اتفاق به‌وجود دیپلماسی اقتصادی وابسته است. در واقع راهکارهای توسعه صادرات در چارچوب چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و چگونگی بهره‌گیری از اهرم‌های اقتصادی در راستای اهداف سیاسی تعیین می‌شود.

در این صورت است که می‌توان در یک سطح کلان نسبت به تعیین استراتژی با ۱۵ کشور همسایه اقدام کرد. به این معنا که وزارت امور خارجه ساختار و رویکرد خود را با محوریت توسعه اقتصادی دنبال کند.

به گفته او، امروز یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین اقداماتی که وزارت خارجه می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد، تعیین اولویت‌بندی‌های اقتصادی با کشورهای همسایه است. او تصریح کرد: توسعه و امنیت ما رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. بنابراین ضمن رعایت الزامات حرفه‌ای و تکنیکی در بخش‌های گمرکی، حمل‌ونقل و مسائل بانکی باید به این نکته توجه کنیم که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها نیازمند این است کهدولت هزینه‌های لازم را بپذیرد.