چرا بازار کشور عراق واگذار شد؟

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با رصد تحولات تجاری دو کشور، متهمان کاهش صادرات ایران به عراق را معرفی کرده است. از یک ماه پیش و بعد از آزادسازی موصل، فعالان اقتصادی به فرصت طلایی حضور شرکت‌های ایرانی در عراق اشاره کردند؛ اما اعمال موانع سیاسی و اقتصادی از سوی عراقی‌ها و چالش‌های شرکت‌های ایرانی، سد راه تجارت دو کشور است.

خطر حذف بازار عراق درحالی جدی‌تر شده که استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان تجارت ایرانی است. عدم ثبات قوانین در عراق و هزینه‌های صدور کالا که هر روز با تغییر مواجه می‌شود، رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. از این رو اتاق مشترک ایران و عراق از مشکلات به‌وجود آمده در بازار این کشور همجوار، رمزگشایی کرده و راهکارهایی را نیز برای برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است. عراق بزرگ‌ترین بازار همسایه ایران و مهم‌ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به‌گونه‌ای که برای این بازار اهداف ۵ساله‌ای تدوین شده که قرار بود از سال ۸۹ تا ۹۴ اجرا شود. اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق این برنامه را تدوین کرده‌اند که ما دراین ۵ سال باید در بازار عراق به کجا برسیم. اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. آسیب‌شناسی که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ‌یک از اهداف این برنامه محقق نشده است. قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از ۵ سال، به ۱۵ میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و…

اما اتفاقاتی افتاده که عملا نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم. بخشی از دلایل عدم موفقیت در بازار عراق به تحریم‌هایی برمی‌گردد که سال‌های گذشته گریبانگیر ایران بود. بخش دیگر آن نوع روابط تجاری ما با عراق بوده که غیبت شرکت‌های بزرگ و افراد باتجربه در آن حس می‌شد. تجارت ما با عراق بیشتر تجارت مرزی و پیله‌وری بوده است. تجارت مرزنشینان و عشایر و اقوام بوده است تا تجارت بین تجار. این نوع روابط باعث شده که ذی‌نفعان شناخته‌شده عراقی در تجارت با ایران نقش و نفعی نداشته باشند. همچنین مقامات دولتی عراق از تجارت با ایران سودی نبرند.

روابط تجاری ترکیه و چین و سایر کشورها با عراق از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه ایرانی‌ها نتوانستند چنین منفعتی را به دولت عراق برسانند، تجار ایرانی نه تنها ازسوی دولت عراق حمایت نمی‌شوند، بلکه بعضا با کارشکنی‌هایی از سوی این دولت مواجه هستند. حال آنکه چین و ترکیه توانسته‌اند بخش عمده‌ای از این بازار را از آن خود کنند.

با تصمیماتی که یک‌شبه از سوی عراقی‌ها صادر می‌شود، صادرات برای کالاهایی مانند سیمان که حجیم است، مقرون به صرفه نیست. گاهی این تغییرات تجار ایرانی را شوکه می‌کند. اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد و منظم است و همه ترجیح می‌دهند با گمرک آنجا کار کنند. ثبات قوانین در این گمرک حاکم است. اما ۴ گمرک مربوط به دولت مرکزی عراق است و قوانین را در آن اعمال می‌کند. این ۴ گمرک نیز در مرز ایران قرار دارد که ثبات قوانین در این گمرکات حکمفرما نیست. این درحالی است که کالاهای دیگر کشور‌ها بدون چنین تغییر مقرراتی از سایر گمرکات این کشور وارد بازار عراق می‌شود. به‌عنوان مثال این قوانین و محدودیت‌ها برای ترکیه اجرا نمی‌شود؛ چراکه کالاهای این کشور از سوی اقلیم کردستان وارد عراق می‌شود. بنابراین چنین تبعیضی فقط برای کالاهای ایرانی است.

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در یک نشست خبری به انتقاد از رویه تجاری حاکم بین دو کشور پرداخت و گفت: آنچه فعالان اقتصادی ایرانی را آزار می‌دهد این است که هرچند این افراد کالاهایشان را با تعرفه بالا وارد بازار عراق می‌کنند، اما رقیب آنها از سایر کشورها، همان کالا را با تعرفه کمتر به بازار می‌آورد و همین موضوع موجب می‌شود که قدرت رقابت از کالاهای ایرانی گرفته شود. به گفته وی، مدیریت گمرکات عراق مختص به احزاب و عشایر است و آنها هستند که از درآمد گمرکی منفعت حاصل می‌کنند. گمرکات عراق منبع درآمد احزاب و عشایر عراق شده‌اند. کوچک‌ترین تشنجی که بین این دو قشر ایجاد می‌شود، بر تجارت ما با عراقی‌ها تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اخیرا که اختلاف بین عشایر و احزاب منجر به کشته شدن یک نفر از عشایر شده بود، یکی از گمرکات را به مدت ۳۰ روز تعطیل کردند. بنابراین بی‌ثباتی قوانین و مقررات معضلی برای تجار ایرانی است. گمرک فعال عراق همین ۴ گمرکی است که در مرزهای ایران مستقر است. ضمن اینکه احزاب و عشایر هم در این گمرکات حضور دارند.

حسینی ادامه داد: عراق به‌صورت فدرالی اداره می‌شود. شوراهای استانی اختیار دارند که استاندار را انتخاب کنند. می‌توانند تعرفه را به هر صورت که تمایل دارند وضع کنند. البته پایه تعرفه‌ای بین ۵ تا ۲۵ درصد در تمام کشور وجود دارد، اما هر یک از استان‌ها و مرزها می‌تواند تعرفه‌های بیشتر یا عوارض بیشتر را برای کالاهای خارجی دریافت کند یا حتی اسناد موردنظر را تغییر دهد. استان‌ها در این خصوص کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. هنگامی که برای هریک از تغییرات در رویه‌ها هم مستندات طلب می‌کنیم، مدرکی به ما ارائه نمی‌دهند.

یکی از مشکلاتی که در تجارت با عراق وجود دارد تعدد گمرکات است. حسینی در این باره گفت: زمانی ما فکر می‌کردیم هرچه تعداد گمرکات ما بیشتر باشد، تنوع تجارت خواهیم داشت. اما این موضوع در گذشته برای ما یک امتیاز بوده و امروز به زیان ما شده است. چراکه با سلیقه‌های مختلفی از سوی احزاب و عشایر مستقر در گمرکات روبه‌رو شده‌ایم و هر روز تصمیم جدیدی می‌گیرند. یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل، تخصصی شدن گمرکات است. باید با طرف عراقی مذاکره کنیم و به صادرات نظم بدهیم تا عراقی‌ها نتوانند هر‌طور که تمایل دارند تعرفه را تغییر دهند. همچنین در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی ترخیص‌کاران هم به دلیل آنکه قوانین درست و دقیقی در عراق حکمفرما نیست، از شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

وی درباره اقداماتی که برای تسهیل تجارت با عراق از سوی این اتاق مشترک صورت گرفته، عنوان کرد: قرار است هیاتی از مقامات استان‌های مرزی ایران با مقامات استان‌های مرزی عراق مذاکره داشته باشند. البته می‌توان برای رفع مشکلات با مقامات عراقی چانه‌زنی کرد؛ اما مساله این است که عراقی‌ها در جلسات حاضر نمی‌شوند یا حتی در نشست‌ها از ایرانی‌ها دعوت به‌عمل نمی‌آورند. این در حالی است که در این جلسات است که می‌توانیم به خواسته‌های خود شکل درستی بدهیم و آن را صورت جلسه کنیم و برای آن چارچوب در نظر بگیریم. عراقی‌ها از توافق کردن روی کاغذ طفره می‌روند. وی ضمن بیان اینکه تقسیم‌بندی نادرست قدرت در عراق، نظام سیاسی و اداری این کشور را فلج کرده است، گفت: با این وجود ما دولت را تشویق می‌کنیم که برای چانه‌زنی با مقامات عراق وارد گود شود. اما باید بپذیریم که بخشی از تصمیمات در استان‌ها گرفته می‌شود و باید با آنها وارد مذاکره شویم.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد ویزاهای تجاری گفت: اخیرا ویزاهای تجاری ۶ ماهه تجار ایرانی نیز از سوی دولت عراق لغو شده است. الان فقط به شرکت‌هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ویزای تجاری می‌دهند که تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است. حسینی ادامه داد: جالب است که ایران از وزارت نیروی عراق حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلبکار است، اما این وزارتخانه از ایرانی‌ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی‌کند. عراقی‌ها نه تنها برای ما اولویت قائل نیستند بلکه پیمانکاران و سازندگان ما را در مناقصات شرکت هم نمی‌دهند.

حسینی در مورد صادرات سیمان به عراق گفت: نمی‌توان گفت عراقی‌ها کاملا در کاهش صادرات سیمان ایرانی به این کشور مقصر هستند. فعالان اقتصادی ایرانی هم در این باره مقصرند. ما در برخی از کالاها بد عمل کرده‌ایم. رقابت‌ شرکت‌های تولید‌کننده سیمان موجب کاهش شدید قیمت این محصول شد. دولت عراق ادعا کرد که ایرانی‌ها دامپینگ می‌کنند. چراکه قیمت تمام شده سیمان در عراق خیلی بیشتر از آن چیزی بود که ایرانی‌ها صادر می‌کردند. بنابراین از ۴ شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان مستندات خواست که هزینه‌ها و قیمت‌های تولید را به آنها ارائه دهند. این شرکت‌ها از ارائه مستندات طفره رفتند. دولت عراق نیز براساس قانون ضددامپینگ برای سیمان ایرانی تعرفه ۱۳۰ درصدی در نظر گرفت. اینکه ادعا می‌شود سیمان عراق از عربستان وارد می‌شود، اشتباه است. آنها از سیمان تولید خودشان استفاده می‌کنند. ولی پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه بازسازی موصل و راه افتادن سایر پروژه‌های این کشور، عراق مجددا نیازمند سیمان ایرانی شود. درحال حاضر هم برای عتبات‌ عالیات سیمان ایرانی صادر می‌شود. البته این صادرات خارج از روال گمرکی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه باید بازارمان را در عراق سازماندهی کنیم، اظهار کرد: قصد داریم سیستم تجاری جدیدی را جایگزین سیستم کنونی کنیم. به دنبال ایجاد مراکز فروشگاهی در عراق هستیم که هم فروشگاه زنجیره‌ای باشد هم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی و هم دفاتر تجاری. این پروژه به شدت در حال پیگیری است و احتمال دارد در آینده نزدیک اولین فروشگاه در بصره راه‌اندازی شود. طرف عراقی را نیز در این مجموعه شریک و کیفیت کالا را کنترل کنیم تا از حمایت آنها برخوردار شویم. تبلیغات را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. درحال حاضر به جز خودروهای ایرانی و کولرهای ایرانی هیچ‌یک از کالاهای ما حضور تبلیغاتی در عراق ندارند.

حسینی با اشاره به اینکه قصد راه‌اندازی دفتر اتاق مشترک را داریم، تصریح کرد: می‌خواهیم افراد ذی‌نفوذ را نیز در عراق پیدا و برای بغدادنشینان هم منافعی را ایجاد کنیم. چراکه در غیر این‌صورت با کارشکنی آنها مواجه خواهیم شد. به این منظور با اتحادیه صنایع عراق نیز ارتباط برقرار خواهیم کرد.

سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی، تنها یک درصد است. این سهم در بخش فلزات و سازه‌های فلزی ۱۱ درصد است و در صنایع غذایی ۱۸ درصد. این در حالی است که ایرانی‌ها می‌توانند در همین حوزه‌ها بازار بزرگی را در عراق به خود اختصاص دهند. حسینی معتقد است در صنایع معدنی، کالاهای شیمیایی و پتروشیمی، مواد غذایی و… می‌توانیم بازار خود را در عراق توسعه دهیم. باید سهم خود را در بازار خودروی عراق نیز افزایش دهیم. خودرو بازاری معادل ۹ میلیارد دلار در عراق دارد که سهم ما تنها ۵ درصد از این بازار است که با توجه به تولیدات جدید خودروسازان می‌توان این سهم را افزایش داد.

وی با اشاره به تناقض‌های آماری عراق که واردات این کشور بین ۳۲ تا ۴۳ میلیارد دلار ذکر می‌شود، سهم ایران را بین هفت تا هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ایران نزدیک‌ترین و بهترین بازار برای عراقی‌ها است. این مسوول با ابراز خرسندی از فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشورمان در مسائل اقتصادی عراق، تاکید کرد: باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد و مسوولان را نسبت به مسائل عراق حساس‌تر کنیم.