شریعتمداری از نگاه فعالان معدنی و صنایع معدنی

نگاهی به پیشینه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

محمد شریعتمداری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد شده، از افرادی بود که در تاسیس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامه فعالیت‌هایش در کمیته‌های انقلاب و اطلاعات نخست‌وزیری تعریف می‌شد. وی در دولت شهید رجایی به عنوان معاونت امور انقلاب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیت‌الله هاشمی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد. شریعتمداری سپس به دفتر رهبر معظم انقلاب رفت و مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد، تا سال ۷۶ در این نهاد فعالیت کرد و در سال ۷۳ با حفظ عنوان، مسئول ستاد اجرایی فرمان امام شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ از حجت‌الاسلام ری‌شهری حمایت کرد اما به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد بگیرد. انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از دیگر اقدامات شریعتمداری بود. شریعتمداری در آن دوران سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تاسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی به تصویب مجلس رسید. شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند. روزنامه صمت، حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را از نگاه فعالان معدنی بررسی می‌کند.

همکاری شریعتمداری با انجمن‌های معدنی

رئیس انجمن سنگ ایران درباره معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: پیشینه ایشان به طور عمده وزارت بازرگانی بوده است البته امروز برای قضاوت ایشان کمی زود است. ابوالقاسم شفیعی افزود: امیدوار هستیم مجلس شورای اسلامی به ایشان رای اعتماد بدهد و ایشان در بخش معدن با انجمن سنگ‌آهن، انجمن سنگ، خانه معدن ایران و دیگر انجمن‌ها همکاری داشته باشند. با توجه به پیشینه بازرگانی آقای شریعتمداری، این نگرانی وجود دارد که آسیبی به بخش صنعت و معدن وارد شود. با این حال امید است با انتخاب معاونان و مدیران معدنی این کسری جبران شود. وی با اشاره به اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن در دولت دوازدهم، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم قرار گیرد، ثبات مقررات و حقوق دولتی است. همچنین وزارتخانه اختیارات خود را از دیگر وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها پس بگیرد. برخی اختیارات به سازمان حفاظت محیط‌زیست تفویض شده است. شفیعی بر شکل‌گیری پنجره واحد تاکید کرد و گفت: شکل‌گیری پنجره واحد در برنامه پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه آمده است. پنجره واحد از سرگردانی سرمایه‌گذار جلوگیری می‌کند. این موضوع یکی از ضرورت‌های بخش معدن است که باید اجرا شود.

ایجاد امنیت برای فعالان بخش معدن

یکی از فعالان بخش معدن نیز درباره حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به پیشینه بازرگانی آقای شریعتمداری ممکن است بیشتر تسلط و تمرکز ایشان در حوزه تجارت باشد. امروز وزیری از سوی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود که تجاری است.مهرداد شکوهی اظهار کرد: معدن بخشی از صنعت است. تمام تلاش فعالان بخش معدن در دوره آقای نعمت‌زاده بر این بود تا توجه ایشان به بخش معدن افزایش یابد. شکوهی افزود: نظر من این است فردی برای این وزارتخانه معرفی شود که پیشینه طولانی در حوزه صنعت و معدن داشته باشد. این فعال بخش معدن تصریح کرد: باید برای فعالان بخش معدن امنیت ایجاد شود. یعنی ایجاد امنیت برای فعالان این بخش باید در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. بدون امنیت نمی‌توان در بخش معدن فعالیت کرد زیرا فعالان معدنی در نقاط دورافتاده مشغول به‌کار هستند.
 

شریعتمداری موثر برای معدن

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدوار هستیم حضور ایشان در بخش معدن موثر باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه بهبود در حرکت باشد. ناصر تقی‌زاده بیان کرد: اگر به دنبال اشتغال در کشور هستیم باید به این نکته توجه کنیم که صنعت و معدن می‌توانند جوابگوی این کار باشند. بدون شک آقای شریعتمداری این موضوع را موردنظر قرار خواهد داد. وی معتقد است، مهم‌ترین موضوعی که باید در این دوره در اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، تامین مالی برای اجرای پروژه‌هاست. این تامین مالی می‌تواند از طریق منابع داخلی یا خارجی به شکل فاینانس برای طرح‌ها و پروژه‌ها انجام شود. تقی‌زاده گفت: بدون شک با اشرافی که آقای شریعتمداری دارد در این بخش تاثیرگذار خواهد بود.

شریعتمداری موفق خواهد بود

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان نیز درباره معرفی آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهوری گفت: بدون شک دولت دوازدهم نیز در راستای دولت یازدهم راه را ادامه می‌دهد. فرزاد ارزانی ادامه داد: برنامه‌ریزی خوبی در صنعت فولاد کشور در راستای انسجام این صنعت ایجاد می‌شود. انتظار بر این است که آقای شریعتمداری با وضع قوانین، صادرات و واردات را بهتر مدیریت کنند. به گفته وی، به اعتقاد بنده در راستای مسائل مطرح شده، آقای شریعتمداری نیز موفق خواهند بود. در نتیجه، این انتخاب از سوی رئیس‌جمهوری را مثبت ارزیابی می‌کنم. ارزانی اظهار کرد: انسجام شرکت‌های فولادی و دستیابی به هدف تولید ۵۵میلیون تن از مسائلی است که باید در اولویت وزارتخانه قرار بگیرد. همچنین باید جذب سرمایه در این زمینه جزو موضوعات مهم باشد زیرا برای تحقق این هدف نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی و حضور بخش خصوصی فعال‌تر از گذشته هستیم.

ورود سیمان به بورس کالا در اولویت باشد

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به معرفی آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به شناختی که از آقای شریعتمداری وجود دارد، این انتخاب را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. عبدالرضا شیخان افزود: صنعت سیمان به اندازه کافی توسعه داشته است در نتیجه نیاز چندانی به توسعه ندارد، اما امیدوار هستیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بتواند روابط تجاری خارجی را برای فعالان این بخش بهبود دهد. خوشبختانه آقای شریعتمداری این ویژگی را دارا هستند. وی حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاید بهتر باشد ورود کالای سیمان به بورس کالا و همچنین تسهیلات برای صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای دیگر جزو اولویت‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم قرار گیرد.

 

ورود سیمان به بورس کالا در اولویت باشد

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به معرفی آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی،گفت: با توجه به شناختی که از آقای شریعتمداری وجود دارد، این انتخاب را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. عبدالرضا شیخان افزود: صنعت سیمان به اندازه کافی توسعه داشته است در نتیجه نیاز چندانی به توسعه ندارد، اما امیدوار هستیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بتواند روابط تجاری خارجی را برای فعالان این بخش بهبود دهد. خوشبختانه آقای شریعتمداری این ویژگی را دارا هستند. وی حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاید بهتر باشد ورود کالای سیمان به بورس کالا و همچنین تسهیلات برای صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای دیگر جزو اولویت‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم قرار گیرد.عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر نیز درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: زمانی که از چند گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت بود، ما بهترین گزینه را آقای شریعتمداری می‌دانستیم. البته به دنبال تفکیک وزارتخانه معدن از وزارت صنعت و تجارت بودیم تا یک وزیر مستقل معدنی برای وزارت معادن و فلزات یا صنایع معدنی معرفی شود. امیر بیژن یثربی ادامه داد: باید انتخاب آقای شریعتمداری را یک انتخاب هوشمندانه از سوی رئیس‌جمهوری دانست زیرا با توجه به پیشینه ایشان و گرایش دولت به سمت اصلاحات و همچنین گرایش مجلس به این‌سو، این انتخاب ارتباط میان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت را آسان می‌کند. وی افزود: انتخاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر را باید یک کار مثبت از سوی رئیس‌جمهوری تلقی کرد زیرا این وزارتخانه ۳ وزارتخانه را در دل خود جای داده و باید فردی برای هدایت آن انتخاب می‌شد که تمامی گروه‌های سیاسی او را قبول داشته باشند. من نیز این انتخاب را به فال نیک می‌گیرم. یثربی تصریح کرد: با انتخاب آقای شریعتمداری مهم‌ترین موضوعی که باید در اولویت این وزارتخانه قرار بگیرد جذب سرمایه‌گذار خارجی و اصلاح قانون معادن است. وی در پایان تاکید کرد: ما نیاز داریم قانون مالیاتی کشور به سود تولیدکنندگان اصلاح شود، قانون کار نیز نه به سود کارفرما و نه به سود کارگر است، در نتیجه باید هماهنگی کاملی در دولت میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
 

جهت‌گیری مثبت شریعتمداری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: یکی از ضرورت‌هایی که در کشور و احساس می‌شود آن است که جهت‌گیری کشور و سیاست‌گذاری‌های انجام شده برای اصل ۴۴ به جهت جلوگیری از دخالت دولت در شرکت‌هایی است که واگذار شده باشد. احمد مرادعلیزاده ادامه داد: تجمیع وزارتخانه‌ها نیز بر این اساس انجام شد. گزینه‌ای که امروز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است جهت‌گیری مثبت و درستی است. روحیات دکتر شریعتمداری به شکلی است که در عمده سیاست‌گذاری‌ها عملکردی خوب داشته و کار اجرایی را به شرکت‌هایی که متولی هستند واگذار می‌کند. وی بیان کرد: اگر دولت، مداخله و پاسخگویی را از شرکت‌ها سلب کند، شرکت‌ها بهانه خواهند داشت. بهترین تصمیم آن است که افرادی در این سمت‌ها قرار گیرند که سیاست‌گذاری‌ها را توسعه داده و نظارت را به طور کامل انجام دهند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: خوشبختانه آقای شریعتمداری این روحیه خوب را دارا هستند. بنده این انتخاب را مثبت ارزیابی می‌کنم. مرادعلیزاده اظهار کرد: بازنگری سیاست معادن یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در این دوره مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا بخش خصوصی خالص بیشتر فعال شود و شرکت‌های بزرگ و بورسی و سهامی عام با معادن بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، کار خود را به شکل کیفی و کمی انجام دهند.