به گزارش می متالز، در واقع، آغاز تشکیل این بازار به الزام قانونگذار در برنامه پنجم توسعه برمیگردد، بهطوریکه در راستای اجرای تبصره بند «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه باید تمامی امور مربوط به شرکتهای سهامی عام از قبیل ثبت، نقل و انتقال، مبادله سهام و ... از طریق بازار سرمایه صورت میگرفت، بر همین اساس بازار پایه فرابورس با هدف ساماندهی به مبادلات سهام شرکتهایی که در هیچیک از بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشدهاند، راهاندازی شد.
در حال حاضر شرکتهای پذیرششده در بازارهای اصلی فرابورس از طریق عرضه عمومی سهام، امکان تامین مالی دارند؛ چراکه از فیلتر بسیار مهمی به نام هیات پذیرش عبور میکنند، اما در بازار پایه با شرکتهایی مواجه هستیم که از هیچ فیلتری عبور نکردهاند یا براساس قانون و الزامات قانونی در بازار پایه درج میشوند. از این رو میتوان عنوان کرد مشکل اصلی و ریسک قابلتوجه در بازار پایه، ناشی از عدمتقارن اطلاعاتی بوده و برخی از شرکتهای بازار پایهای چند سال است که مجمع تشکیل نداده یا صورتهای مالی ارائه نکردهاند اما نماد این شرکتها بهمنظور انجام معاملات، باز است. در تمام این سالها تصمیمات مختلفی برای ساماندهی بازار پایه از منظر سرمایهگذار و ناظر گرفته شده است؛ چراکه دامنهدار شدن این وضعیت، بازنگری در مقررات سازمان بورس را بهمنظور بهینه شدن شرایط بهنحویکه تمام ابعاد بازار در نظر گرفته شود، امری ناگزیر مینماید و ممکن است نیاز به این باشد که در مقاطع مختلف، استانداردهای موجود را بازنگری کرد تا شرایطی فراهم شود که ماهیت مقررات با رفتار ناشر و سرمایهگذار در بازار پایه همراستا با یکدیگر باشند.
از مشکلات موجود در بازار پایه با قوانین و مقررات فعلی میتوان به افزایش پروندههای تخلفاتی و مجرمانه، عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکتهای بازار پایه، نبود بازیگران معتبر اعم از بازارگردانان و صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای پوششی، افزایش دستکاری بازار از طریق سیگنالدهی، اثر کهربایی موجود در نوسانهای نزدیک به سقف و کف قیمتی، تلاش برای تخمین عمق بازار توسط مشتریان برخط در مرحله پیشگشایش و مواردی از این دست اشاره کرد. با توجه به مشکلات یادشده و سایر مسائلی که در این بازار وجود دارد، لزوم تغییرات قوانین و مقررات بازار پایه بهمنظور بهینهسازی هرچه بیشتر فرآیندهای معاملاتی و کاهش وقوع انواع جرائم بیش از پیش ضرورت یافت که براساس آن دستورالعمل جدید بازار پایه در اواخر سال گذشته ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شد که مقرر شد این دستورالعمل تا پایان خردادماه سال ۹۸ اجرایی شود.
در این میان، اما با توجه به عدمآمادگی بازار برای اجرایی کردن مقررات جدید، جمعآوری و بررسی تمامی نظرات و پیشنهادهای متخصصان و فعالان بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت که پس از برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان مختلف بازار پایه، این دستورالعمل پس از بازبینی و جمعبندی نهایی بهمنظور تصمیمگیری به شورایعالی بورس تقدیم شد که در نهایت در ۵ مردادماه سال ۱۳۹۸به تصویب هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و در ۴ شهریورماه سال ۱۳۹۸ بهمنظور اجرا ابلاغ شد. در طبقهبندی جدید بازار پایه، تابلوی «الف» حذف، تابلوی «ب» به تابلو زرد و تابلوی «ج» به تابلوی نارنجی تبدیل شده است و تابلوی جدیدی نیز تحت عنوان «قرمز» به تابلوهای معاملاتی بازار پایه اضافه شده است. سابقه استفاده از رنگ برای نامگذاری تابلوهای معاملاتی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و موضوع انتخاب رنگهای زرد، نارنجی و قرمز برای نمایش درجهبندی ریسک شرکتها اعمال شده است.
در توضیح شرایط ناشران تابلو قرمز نیز باید گفت در این تابلو شرکتهایی که رای بدوی یا قطعی مراجع قضایی مبنیبر ورشکستگی برای آنها صادر شده، ناشرانی که مجمع عمومی فوقالعاده یا مراجع قضایی رای به انحلال آنها داده باشند یا شرکتهایی که در سررسید دورههای رسیدگی حداقل سه سال مالی متوالی صورتهای مالی حسابرسیشده ارائه نکرده باشند، قرار میگیرند. در شرایط فعلی تعداد شرکتهای حاضر در بازار پایه ۱۸۲ شرکت است که در تابلوهای «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب یک، ۹۷ و ۸۴ شرکت حضور دارند. براساس مقررات جدید نیز ۱۸۱ شرکت به ترتیب ۱۲۵، ۴۲ و ۱۴ نماد به ترتیب در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز قرار خواهند گرفت و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز در بازار دوم فرابورس ایران پذیرش شده است. از دیگر تغییرات مهم در قوانین مربوط به بازار پایه میتوان به دامنه نوسان قیمت هر تابلو اشاره کرد، توضیح اینکه دامنههای نوسان برای تابلوهای زرد ۳ درصد، نارنجی ۲ درصد و قرمز یک درصد نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معاملاتی برگزاری حراج پایانی تعیین شده است. همچنین مقرر شده عدمنمایش مظنههای خرید و فروش به یکباره صورت نگیرد و از زمان ابلاغ دستورالعمل تا ۶ ماه همچنان مظنهها قابلنمایش باشد و پس از آن با تشخیص سازمان بورس بهطور مرحلهای در خصوص عدمانتشار مظنهها تصمیمگیری میشود.
از ظرفیتهای دستورالعمل جدید امکان بازارگردانی در تمامی نمادهای معاملاتی مندرج در بازار پایه است که این امر به نقدشوندگی در معاملات سهام کمک میکند. بازارگردان میتواند درخواست افزایش دامنه نوسان قیمت نماد تا حداکثر دو برابر دامنه بازار عادی (تا سقف ۵ درصد) را ارائه کند. همچنین بازارگردان میتواند ضمن اعلام به فرابورس، قیمت مرجع نماد معاملاتی را تعیین کند. همچنین امکان فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری از نوع سهام و مختلط که تا سقف مشخصی از پرتفوی خود را به فعالیت در بازار پایه اختصاص دهند، از دیگر قابلیتهای دستورالعمل جدید است که به ورود حرفهایها به بازار پایه کمک شایانی خواهد کرد. به هر ترتیب استراتژی فرابورس ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل شرایط پذیرش شرکتها در بازارهای اول و دوم فرابورس است، اما در حال حاضر پذیرش در این بازارها منوط به درخواست رسمی ناشران مبنیبر پذیرش است که در صورت اعلام تقاضا ازسوی آنها، تقاضای این ناشران در اولویت رسیدگی هیات پذیرش قرار خواهد گرفت.
بهنام محسنی، معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران