چالش عمده بازار سیمان

به گزارش می متالز، به‌نظر می‌رسد با وجود افزایش نرخ‌ها عملا به‌دلیل شرایط عرضه و تقاضا و رقابت موجود برای حفظ سهم بازار، شرکت‌ها حاضر به ارائه تخفیف‌های مختلفی هستند. این امر در شرایطی است که شرکت‌های سیمانی از مدت‌ها پیش به‌دنبال افزایش قیمت بودند. موضوعی که با وجود اختصاص یارانه‌های انرژی تقریبا به‌نظر می‌رسد بی‌دلیل است. در‌حالی‌که قیمت‌های تمام‌شده در این صنعت انرژی‌بر که در حال‌حاضر مزیت صادراتی چندانی ندارد، با نرخ‌های فروش فاصله بسیاری دارد.

همچنین ارائه تخفیفات به واسطه‌های توزیع‌کننده، بازار سیمان را در شرایط غیرشفافی قرار داده است. برآیند این موضوع این است که شرکت‌ها یکدیگر را متهم به شکستن نرخ‌ها می‌کنند. اینکه چرا صنعت سیمان کشور با وجود ظرفیت ۸۰ میلیون تنی با نصف ظرفیت کار می‌کند، موضوعی است که می‌تواند به سوالات بسیاری از فعالان بازار سرمایه پاسخ دهد.

صنعت سیمان با ارزش جایگزینی قابل‌توجه در حالی با ۵۰ درصد ظرفیت‌ فعالیت می‌کند که با تامین زیرساخت‌های لازم صادراتی می‌تواند بازار منطقه را به‌طور کامل پوشش دهد و حتی به بازارهای صادراتی دیگر راه یابد تا دیگر به خاطر عدم تخصیص بودجه عمرانی با کاهش تقاضا مواجه نباشد.

اما مشکلاتی که در راه صادرات صنعت سیمان وجود دارد باعث شده این صنعت همچنان در هر شهر و استان کشور نیز شرایط ویژه‌ای داشته باشد. این موضوع در کنار شرایط واسطه‌ها در این صنعت که مسوولیت توزیع و فروش محصولات سیمانی را بر عهده دارند باعث شده عملا کارخانه‌ها برای فروش محصولات خود ناچار به شکستن نرخ‌های مصوبی باشند که بعد از مدت‌ها محقق شده است، اما از این بابت هیچ سودی نصیب سهامداران و شرکت‌ها نخواهد شد. 

در نمونه اخیر، مدیران سیمان آباده در تماس با «دنیای بورس» مدیران سیمان سپاهان را به نرخ‌شکنی متهم کرده‌اند. این در حالی است که در تماس ما با سیمان سپاهان این موضوع کاملا تکذیب شده است.

هلدینگ غدیر به‌عنوان سهامدار سیمان سپاهان معتقد است سیمان سپاهان با توجه به حجم تولید خود نیاز به بازارهای بیشتری دارد. این در حالی است که سیمان آباده از نرخ‌های فروش سپاهان انتقاد می‌کند، در مقابل مسوولان هلدینگ غدیر نیز کیفیت پایین محصول‌های سیمان آباده را دلیل اصلی توجه مشتریان به محصولات سیمان سپاهان و جایگزین کردن آن عنوان کرده‌اند.

هرچند شرکت‌های سیمانی برای حفظ بازار باید راهکارهای متفاوتی را در پیش بگیرند اما شاید بازارهای صادراتی حلقه مفقوده این صنعت باشد  تا بتواند آن را احیا کند. به‌نظر می‌رسد سودی که واسطه‌ها از کشمکش قیمت‌ها کسب می‌کنند بسیار بیشتر از سودی است که ۷۲ شرکت سیمانی می‌توانند در نتیجه فعالیت‌های خود کسب کنند و همچنان بی‌نصیب هستند.

به اعتقاد کارشناسان نرخ‌گذاری‌های دستوری با توجه به اختصاص یارانه‌ انرژی به صنعت سیمان از آفت‌هایی است که مانع رشد و توسعه صنعت سیمان شده و موجب می‌شود شرکت‌های سیمانی از جایگاه واقعی خود باارزش جایگزینی ۱۰ میلیارد دلاری فاصله داشته باشند. به گفته این کارشناسان در صورت حل این موضوعات و بازگشت رقابت به صنعت سیمان، این شرکت‌ها می‌توانند مشکلات صادراتی خود را برطرف سازند.

ظرفیت‌های صادراتی در صنعت سیمان ۳۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود، این در حالی است که در بهترین حالت ۱۲ میلیون تن محقق شده و  رقم ناچیزی ارزآوری داشته است. شاید توجه هلدینگ‌های سیمانی به افزایش سهم صادراتی در شرکت‌های گروه باعث ‌شود این شرکت‌ها در بلندمدت بتوانند با ارزآوری بالا در مسیر توسعه قرار گیرند.