به گزارش می متالز، پیام اصلی مقام ناظر به معاملهگران بازار پایه را میتوان این موضوع عنوان کرد که اگر شرکتی خواسته یا ناخواسته تمایلی به حضور در تابلوهای معاملاتی معتبرتر (بورس و فرابورس) را ندارد قطعا قوانین موجود که در جهت حمایت از سهامداران خرد منعقد شدهاند را رعایت نکرده و در ادامه نیز رعایت نمیکند. این موضوع یعنی ریسک سو استفاده از سرمایه سهامداران خرد در بازار پایه بالا است.
با وجود تمامی نقدهایی که به دستورالعمل جدید وارد است این امید وجود دارد که شرکتهایی که در بازار پایه حضور دارند برای حضور در تابلوهای معاملاتی بالاتر تلاش کنند. اگر این تلنگر به تلاش این شرکتها برای حضور در تابلوهای بالاتر کارساز نباشد معاملهگران خرد باید کل ماهیت شرکت در بازار پایه شک کنند و ریسکهای موجود در این بازار را با دقت بیشتری بررسی کنند.
شاید رشدهای قیمتی بی در و پیکر نمادهای بازار پایه باعث شده که معاملهگران سهام به واقعیتهای حاکم بر این بازار توجه نداشته باشند. باید اشاره کرد که اگر شرکتی در این بازار حضور دارد و نمیتواند یا نمیخواهد به بازار بالاتر ارتقا یابد قطعا یکی از قوانین بورس و فرابورس که عمدتا در جهت حمایت از سهامداران خرد (مانند شفافسازی و ارائه به موقع اطلاعات) وضع میشود را نادیده گرفته است. البته باید توجه داشت که به قوانین حاکم بر بورس تهران و فرابورس ایران نقد وارد است اما قطعا بورس و فرابورس فضای بسیار ایمنتری را نسبت به بازار پایه برای معاملهگران ایجاد کردهاند.
در این شرایط سوالی که باید ذهن معاملهگر را به خود مشغول کند این است که چرا اگر بازار پایه با ریسک بسیار بالا همراه است این بازار به صورت کامل بسته نمیشود یا اینکه شرکتها تلاش نمیکنند در بازار بالاتر حضور یابند؟ در پاسخ باید گفت مقام ناظر بر اساس قوانینی که قانونگذار و مجلس به تصویب رسانده است اجازه ندارد شرکتی را از این بازار اخراج کند. ماهیت وجود بازار پایه دقیقا ملاحظهکاری و ضعف قوانین حاکم بر اقتصاد کشور است. شرکتهای ورشکسته بسیاری در این بازار حضور دارند که شاید باید مدتها قبل منحل میشدند اما ملاحظهکاری و ضعف قوانین باعث شده این شرکتها در این بازار حضور داشته باشند. برخی شرکتها از ارائه مناسب اطلاعات خودداری میکنند و در بسیاری از موارد ابهام میتواند حق سهامداران را ضایع کند. بعضا نظارت کمتر در بازار پایه باعث میشود که هیئت مدیره یک شرکت آن را در جهت منافع خود ببیند و از تلاش برای حضور در بازار بالاتر خودداری کند.
طرحهای پتروشیمی ناتمامی که در دولت نهم و دهم در مسیر اشتباه مجوز دریافت کردهاند در بازار پایه دست به دست میشوند و در حالیکه این طرحها اگر به هر دلیلی توجیهپذیر نیستند باید متوقف شوند اما ملاحظهکاریهای احتمالا سیاسی مانع از اجرای قانون میشود. در برخی از موارد نیز دقیقا ضعف قانونی در کشور مشاهده میشود. بعضی از شرکتها اصلا تمایلی به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات خود ندارند و در بازار پایه جا خوش کردهاند.
در چنین شرایطی فرابورس به عنوان متولی بازار پایه در تلاش آمد تا راهحلی برای حفظ حقوق سهامداران خرد پیدا کند. در حالیکه سهام در این بازار افسارگسیخته رشد میکرد و تقریبا هیچ از نمادها لیاقت چنین رشد قیمتی را نداشتند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در بازار پایه فعال هستند از حداقل آگاهی نسبت به سهام نیز برخوردار نیستند و این باعث شده بود که احتمال زیان این افراد افزایش یابد. ممکن است در شرایط کنونی که سهام در بازار پایه در مسیر نزولی قرار گرفته اعتراضها به اوج خود رسیده باشد اما در حالت معمول اگر حتی مدیران فرابورس نیز چنین اقدام عجولانهای را انجام نمیدادند سهام این بازار ریزش شدید قیمتی را در پیش داشت تنها اینکه بر شدت میزان حباب قیمتی روز به روز افزوده میشود. در شرایط کنونی احتمالا مقام ناظر امیدوار است که سهامداران این شرکتها با فشار بر تیم مدیریتی حاکم بر شرکت مزبور در جهت ارتقا به بازارهای بالاتر تلاش کنند.
اما نقد اصلی دقیقا به این موضوع وارد است که فرابورس باید راهکاری را انتخاب میکرد که خود بازار بدون دخالت و محدودسازی معاملات از سوی مقام ناظر به اشتباه ارزشگذاری خود پی ببرد. بر این اساس طی روزهای اخیر پیشنهاد راهاندازی معاملات فروش استقراضی به جای قوانین کنونی مطرح شد. نکته نگرانکننده در شرایط کنونی این است که سهامداران بازار پایه همچنان توهم این را دارند که سهام در اختیار آنها ارزنده است و دقیقا از این موضوع غافل هستند که رشد قیمتی سهام به معنای ارزندگی نیست و احتمال تشکیل حبابهای قیمتی سنگین را کاملا فراموش کردهاند. این عدم آگاهی میتواند به کل بدنه بورس ضربه وارد کند و مشابه آنچه در معاملات امروز یا در هفته گذشته نیز مشاهده شد موجهای هیجانی، سهام را ملتهب سازد.
مقام ناظر از سادهترین راه ممکن برای تلنگر به معاملهگران بازار پایه استفاده کرده است. محدودسازی معاملات قطعا مورد حمایت نیست اما به هر حال این راهحلی بوده که مقام ناظر در پیش گرفته است. پیام مقام ناظر دقیقا مشخص است که به معاملهگران سهام در بازار پایه هشدار دهد شرکتهای زیرمجموعه بازار پایه عموما به دنبال یک معضل به این بازار راه یافتهاند و اگر تلاشی از سوی آنها برای حضور در بازار انجام نشود دقیقا باید از سهامداری در این شرکتها ترسید. اگر شرکتی با وجود داشتن تمامی شرایط از شفافسازی امتناع میورزد مشخصا باید ریسک ابهام و سایر ریسکها که برای سهامداران خرد وجود دارد در نظر گرفته شود. اگر شرکتی نیز نمیتواند به بازار بالاتر برود دقیقا به دلیل ملاحظات قانونی که در اقتصاد کشور وجود دارد پابرجا بوده و در حالی است که احتمالا باید سالها قبل این شرکت منحل میشد. دولت حفظ چنین شرکتهایی را حمایت از تولید مینامد اما این شرکتها ضربههای زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
اخباری از تلاش «واحیا» به بازار بالاتر شنیده میشود که سهام این شرکت را در مسیر صعودی قیمت قرار داده است. این سهم پشتوانه بنیادی مناسبی دارد و تنها مشکل آن در عدم شفافسازی مناسب بود. اگر شرکتی از شفافسازی واهمه نداشته باشد در مسیر افزایش شفافیت رشد قیمت سهام را تجربه میکند. در یک جمله باید گفت اگر شرکتی همچنان در بازار پایه باقی بماند و به بازارهای بالاتر راه نیابد قوانین بازارهای بالاتر که عمدتا برای حمایت از سهامدار خرد گذاشته شدهاند را رعایت نمیکند، در این شرایط معاملات در سهام بازار پایه با ریسک بالایی همراه است.